جایگاه دولت و بخش خصوصی در تامین انرژی

‌می‌متالز - اتاق تهران و آینده‌نگر - حمیدرضا صالحی؛ نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق، به عنوان مقدمه باید عرض کنم که طی سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌ها و رویکرد‌هایی که در تامین انرژی دنبال شد (البته می‌توانست غیر از این باشد) شاهد این بودیم که دولت‌ها کارنامه موفقی در این خصوص نداشتند به طور مشخص از سال ۱۳۸۴ به بعد هم‌زمان با توقف برنامه سوم توسعه به نوعی سرمایه‌گذاری نیز در صنعت برق صورت نگرفت. شاید یکی از دلایل را بتوان، تامین منابع هدفمندی یارانه‌های نقدی از محل فروش برق بدانیم که باعث می‌شد منابعی برای توسعه صنعت برق باقی نماند، ولی قدر مسلم رویکرد غالب در این سال‌ها این بود که دولت سرمایه‌گذاری در این زمینه نداشته باشد، از طرفی برنامه‌ریزی هم صورت نگرفت که بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نیروگاهی با حمایت دولت‌های وقت در صنعت برق و نیز تجدیدپذیر‌ها مشارکت کنند. در یک کلام چارچوب سیاست‌های کنونی که مبتنی بر مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد منجر به عدم موفقیت در زمینه تامین انرژی مورد نیاز کشور بوده و هم اکنون نیز هست.

حال با توجه به رویکرد‌های گذشته تا به امروز، دولت چهاردهم با شرایط حادی رو‌به‌روست که منجر به ناترازی بزرگی در حوزه انرژی شده است. متاسفانه در بخش برق حدود ۱۷ هزار مگاوات و در مورد گاز هم در زمستان با کمبود سنگینی مواجه هستیم.

در این شرایط سوال این است که دولت جدید چه اولویت‌هایی را در حوزه انرژی باید در دستور کار قرار دهد؟

از نظر بنده دولت جدید باید فارغ از اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده است، این میراث نامطلوب را بپذیرد و مسوولانه خواهان حل این موضوع باشد. اگر این اراده محکم و جدی باشد و از بخش خصوصی طلب کمک کند، آن وقت می‌توان با بخش خصوصی که قصد سرمایه‎‌گذاری در این حوزه را دارد به توافقی برسد که ناترازی مورد نظر سالانه کاهش پیدا کند. اگر دولت جدید در این زمینه برنامه‌ریزی کند که بخش خصوصی دارای اهلیت در سرمایه‌گذاری و احداث و اداره نیروگاه‌ها را وارد این عرصه کند و الزامات لازم را بپذیرد از جمله تعهد به ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، آن وقت می‌شود امیدوار به سرمایه‌گذاری در صنعت برق و حل مشکل ناترازی فعلی باشیم.

پیشنهادی که الان توسط بخش خصوصی کشور روی میز هست شامل به کارگیری پتانسیل و ظرفیت بخش غیردولتی (خصوصی و خصولتی) در این زمینه است که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور را در اختیار دارند و دولت می‌تواند با توافق با ایشان نقشه راه عملی و‌ توافقی که منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه تولید برق و حل مشکل ناترازی می‌شود را با این بخش‌ها توافق کند.

به طور قطع، مساله ناترازی برق قابل حل است و فقط باید در اولویت قرار داده شود. امروز صنایع کشور به دلیل مشکل ناترازی انرژی و کمبود برق متحمل ضرر و زیان‌های زیادی می‌شوند و به غیر از این در زمینه‌های اشتغال، صادرات، تامین زنجیره‌های ارزش و ... با مشکلات زیادی رو‌به‌رو شده‌اند.

خوشبختانه بخش خصوصی همواره در زمینه تولید برق و انرژی به طور جدی پای کار می‌باشد ولی مشروط به اینکه دولت هم تبدیل به رقیب بخش خصوصی در این زمینه نشود و هم از تصدی‌گری خارج شود و صرفا نقش رگولاتوری را دنبال کند.

از طرفی دیگر دولت با ۴۰ درصد نیروگاهی که در اختیار دارد صرفا تامین برق بخش‌های یارانه‌ای از جمله خانگی را دنبال کند و تامین برق صنعت را در قالب قرارداد‌های دوجانبه و با استفاده از ظرفیت بورس انرژی به نیروگاه‌های غیردولتی بسپارد. دولت از این مسیر می‌تواند از بابت حق انتقال برق و تراتزیت بین نیروگاه‌دار و‌ صنایع، درآمدزایی داشته باشد. به عبارتی دیگر با خروج دولت از رقابت با بخش خصوصی و ورود به رگولاتوری، عملا سال به سال شاهد رفع ناترازی خواهیم بود.

وقتی دولت در رگولاتوری قرار می‌گیرد و ضمنا از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه تمام قد حمایت کند خواهیم دید، بخش خصوصی نیز با پشت گرمی بیشتر به تولید برق و رفع ناترازی برق می‌پردازد.

خوب است اشاره‌ای هم به ناترازی بخش گاز داشته باشیم. در بخش گاز هم امکان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در میادین گازی داریم که هنوز استفاده نشده است و هر کدام ۳۰-۲۵ میلیون مترمکعب جای سرمایه‌گذاری دارد و کنسرسیوم‌ها داخلی و خارجی آماده سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند.

وزارت‌خانه‌های دولتی باید از حضور بخش خصوصی در این حوزه‌ها استقبال کنند. امنیت سرمایه‌گذاران را تامین کنند. در این شرایط می‌توانیم ایران را هاب انرژی کنیم و تعیین‌کننده قیمت انرژی و صادرکننده انرژی باشیم. وضعیت فعلی جای تاسف دارد و دولت باید با فراهم کردن شرایط امن از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت کند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران