آسیب‌شناسی فرار سرمایه از معدن

به گزارش می‌متالز، سرمایه‌گذاری در بخش معدن، کار پرریسکی است و با توجه به اتفاقاتی که به‌ تازگی در قوانین معدنی اتفاق افتاده، به‌ عنوان مثال، موضوع افزایش حقوق دولتی، حق اکتشاف و امثال آن، علاقه بخش خصوصی به این فعالیت کاهش پیدا کرده و متاسفانه تا امروز بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم نشده است.

یکی از اقدامات مهم برای بسترسازی این است که دولت باید به وظایف خود برای اکتشافات اولیه متعهد باشد. پیش‌تر، سازمان زمین‌شناسی متولی امر اکتشاف بود، اما در چند سال اخیر سازمان زمین‌شناسی به‌ شدت تضعیف شده و جایگاه فنی و تخصصی خود را از دست داده و بسیاری از کار‌های اکتشافی به ایمیدرو محول شده است.

فعالیت تخصصی این سازمان هم بیشتر در بخش صنایع بوده است تا معدن. به نظر می‌رسد تا زمانی که اطلاعاتی که در اختیار بخش‌های مختلف حاکمیتی بوده و به‌ صورت شفاف در اختیار همه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش معدن قرار نگیرد، فضای موجود برای سرمایه‌گذاران ناشناخته و با ریسک بالا باقی می‌ماند.

علاوه بر این، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای که برای فعالیت‌های معدنی وجود دارد یا صادر می‌شود هم، مزید بر علت شده است تا سرمایه‌گذاری کم و کم‌تر شود. چندین سال پیش، یکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس، نقشه‌ راهی برای معدن طراحی کرد که همان نقشه‌ راه، باوجود نواقص و ایراداتی که به آن وارد شد، می‌توانست بسیار کارگشا باشد، اما متاسفانه ملاک عمل قرار نگرفت و به بایگانی سپرده شد.

به‌ گمان من، اگر همان نقشه‌ راه چکش‌کاری و ایرادات آن اصلاح می‌شد، شاید بسیاری از مشکلات امروزه در بحث سرمایه‌گذاری به‌ وجود نمی‌آمد. البته امیدواریم با تحولاتی که به‌ تازگی دارد، اتفاق می‌افتد و حرکت دولت به‌ سمت واگذاری کار‌ها به بخش خصوصی، این کم‌وکاستی‌ها جبران شود، چون بخش دولتی بسیار فربه و کند شده است و نمی‌تواند کار‌ها را به‌ صورت سیستماتیک پیش ببرد و علاوه بر این، ابزار‌های لازم را هم در اختیار ندارد.

بنابراین، چاره‌ای نیست جز اینکه دولت مسوولیت‌های خود را به‌ تدریج به بخش خصوصی واگذار کند تا حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معدن متحول شود. این اقدام می‌تواند یکی از بهترین اتفاقات را در کشور رقم بزند، زیرا ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که هم منابع غنی انرژی داریم و هم معادنی غنی و با ظرفیت بالا که اگر اینها با هم ممزوج شوند، نقش پررنگی در تامین زنجیره در حوزه معدن و صنایع معدنی اتفاق می‌افتد.

متاسفانه ما در حال حاضر تحریم هستیم و به‌ این‌ ترتیب، مشکلات عدیده‌ای برای حضور سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده است. اگر این تحریم‌ها مدیریت شود، راه‌ها و پیشنهاد‌های مختلفی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد. یکی از مشکلات تحریم‌ها این است که ما نمی‌توانیم مراودات مالی داشته باشیم، اما با توجه به امکان استفاده از رمزارز‌ها و پول‌هایی که در بستر بلاک‌چین در فضای مجازی وجود دارد، می‌تواند معضلات مالی را حل کند.

از آنجایی که سهامداران بزرگ شرکت‌های بزرگ معدنی کشور‌هایی مانند آمریکا هستند، خواه ناخواه نمی‌توانند در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران حضور پیدا کنند، اما به‌ عنوان مثال، شرکت‌های چینی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، زیرا کشوری مانند ایران در واقع ظرفیت زیادی در این حوزه دارد؛ بنابراین به‌ گمان من، نمی‌توان و نباید همه تقصیر‌ها را به گردن تحریم انداخت، چرا که خود ما هم تا امروز کم‌کاری‌های زیادی داشته‌ایم.

یکی دیگر از معضلات مهم در حوزه سرمایه‌گذاری معدنی این است که تبلیغات و اطلاع‌رسانی ما در این حوزه، حتی در کشور‌های همسایه، کم‌رنگ بوده. اینکه ما در رسانه‌های مختلف حضور نداریم و در حوزه تخصصی مثل معدن، فولاد، زنجیره‌هایی که از معدن مشتق می‌شود و امثال آن، نقش و رنگی از کشور ما نیست و ضعف بزرگی است که به بحث سرمایه‌گذاری خارجی صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.

واقعیت این است که ما ظرفیت‌های زیادی در بخش معدن و صنایع معدنی داریم و به‌ عنوان مثال، سازمان نظام مهندس معدن ایران بیش از ۳ هزار نفر عضو دارد که همه فارغ‌التحصیل رشته معدن یا زمین‌شناسی هستند که سرمایه انسانی حوزه معدن هستند و مهم‌ترین عامل موفقیت بنگاه‌های بزرگ، به‌ شمار می‌روند.

منبع: روزگار معدن