تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۳ ، ساعت ۰۰:۰۵
بازدید: ۵
کد خبر: ۳۵۴۴۵۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
آیا دامنه نوسان یک‌ درصدی ادامه خواهد داشت؟

هفته «محدود» بورس

هفته «محدود» بورس
‌می‌متالز - سرخ‌پوشی شاخص‌های اصلی بازار به معاملات هفته دوم مهرماه رنگ متفاوتی بخشید. دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای هفته گذشته در سایه تشدید تنش‌های بین‌المللی حدود ۱.۸۶ درصد کاهش ارتفاع هفتگی را به ثبت رساند و در نهایت در سطح ۲ میلیون و ۱۱۴ هزار واحدی ایستاد. این در حالی است که نماگر اصلی بازار در هفته معاملاتی منتهی به ۴ مهرماه مثبت ۲.۷۶ درصد رشد هفتگی را به ثبت رسانده بود.

به گزارش می‌متالز، نماگر هموزن نیز که سنجه قابل‌قبولی برای ارزیابی وضعیت همه‌جانبه بازار سهام است، همگام با افت هفتگی نماگر اصلی بازار سهام با نزول ۱.۹۳ درصدی مواجه شد و در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در سطح ۷۰۰ هزار و ۴۰۲ واحدی قرار گرفت. این نماگر نسبت به دو هفته گذشته ۴.۷۵ درصد افت هفتگی را ثبت کرده است. شاخص کل فرابورس نیز که نشانگر مناسبی برای واکاوی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۸ درصد سرخ‌پوش بود و در نهایت هفته گذشته معاملاتی را در ارتفاع ۲۲ هزار و ۱۳۱ واحدی به پایان رساند.

هفته‌ای که سپری شد میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه، که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، مقدار ۲ هزار و ۱۵۸میلیارد تومانی را به ثبت رساند. به علاوه، در هفته اخیر حدود ۳ هزار و ۱۹۲میلیارد تومان سرمایه از بازار کوچ کرده است. بازار سرمایه در شرایطی به اواسط نخستین ماه پاییز نزدیک می‌شود که با مجموعه‌ای از ریسک‌های گوناگون دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. با وجود افزایش مستمر دلار نیما و صحبت‌های تیم اقتصادی دولت جدید در خصوص سیاست‌های بهبود بازار، اما افزایش ریسک‌های سیستماتیک مجددا شرایط رخوت‌انگیزی در اتمسفر بازار باعث شده است. تا زمانی که ریسک‌های سیستماتیک وجود دارند، تغییر روند بورس دشوار خواهد بود. با این وجود انتظار می‌رود دولت جدید برای حفظ حقوق سهامداران و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران اقدامات مثبتی انجام دهد تا بازار کم‌توان چند سال گذشته بیش از این با سقوط مواجه نشود.

بازار از نگاه کارشناسان

امیر کاویان، کارشناس بازار سرمایه، روند هفته گذشته بازار را این‌گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: تحولات و روند این روز‌های بازار به ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک گره خورده است. تشدید شعله تنش‌های منطقه‌ای در هر صورت تاثیر منفی خود را در بازار می‌گذارد و بازار سهام را دستخوش تغییراتی از جنس خروج سرمایه می‌کند. بر این اساس بازار هفته گذشته در سایه محدودیت دامنه نوسان مثبت و منفی یک‌ درصدی، نوسان چندانی از خود به نمایش نگذاشت. با این وجود انتظار می‌رفت دولت جدید در چنین شرایطی با تزریق نقدینگی طراوت معاملاتی را به بازار بازگرداند. سازمان نیز در اقدامی محدودیت دامنه نوسان را از روز‌های ابتدایی هفته گذشته برقرار کرد و مانع از ریزش هیجانی سهام شد. 

این کارشناس بازار در ادامه نسبت به اقدامات دولت جدید انتقاد کرد و گفت: تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید بازار سرمایه مشخص نبود در چه جهت و روندی حرکت می‌کند. با روی کار آمدن دولت و تیم اقتصادی جدید وعده‌های مطلوبی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه بر سر زبان‌ها افتاد؛ اما همچنان گام موثری از سوی متولیان برای بهبود زیربنای بازار صورت نگرفته است. به عنوان نمونه درخصوص حذف قیمت‌گذاری، تک‌نرخی شدن نرخ ارز و نرخ سود بانکی تغییر ملموسی ایجاد نشده است. افزایش بهای دلار نیما که از ماه‌های گذشته کلید خورده، این روز‌ها با افزایش نرخ دلار بازار آزاد همزمان شده و همچنان شکاف میان این دو نرخ حفظ شده است. از طرفی چالش صنایع و شرکت‌ها با ناترازی‌های حوزه انرژی همچنان در هاله‌ای از ابهام است و تا زمانی که به طور مشخص مشکل ناترازی‌های حوزه انرژی حل نشود، سودسازی صنایع دشوار خواهد بود. 

این کارشناس بازار افزود: اقدام بازار در جهت محدود کردن دامنه نوسان در شرایط فعلی با تعطیلی بازار منافاتی ندارد. با این وجود ادامه‌دار نبودن این محدودیت در گرو افزایش حمایت‌های دولت خواهد بود. همچنین با شرایط فعلی اقتصادی، انتظار صعود بازار و فتح قله‌های پیشین با واقعیت تطابق ندارد. تا زمانی که دغدغه‌های بازار پابرجاست و دماسنج نوینی جایگزین دماسنج اصلی بازار نشود، علت‌یابی مشکلات بازار دشوار است. در واقع اقدامات ماه‌های گذشته بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ بهره، به عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیر‌های تاثیرگذار بر بازار، هزینه تامین مالی شرکت‌ها را به ۴۵ درصد افزایش داد و در صورتی که کسب‌و‌کاری بخواهد سودآور باشد، باید حاشیه سود فراتر از ۴۰ درصد ایجاد کند که در بسیاری از نماد‌های بورسی این اتفاق نمی‌افتد. در این شرایط، بازار و صنایع چندان نمی‌توانند روز‌های خوشی را پیش رو داشته باشند؛ بنابراین پیش بینی می‌شود محدودیت دامنه نوسان برای هفته آینده تداوم پیدا کند و در صورت کاهش ریسک‌های گوناگون بازار از بهبود نسبی برخوردار شود. 

کاویان عبداللهی، کارشناس بازار سرمایه، شرایط هفته گذشته بورس را این گونه توصیف کرد: بازار سرمایه از ابتدای هفته گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کرد. پس از رشد نصفه‌ونیمه بورس در نخستین هفته مهرماه، افزایش موج ریسک‌های سیستماتیک سازمان بورس را به محدود کردن دامنه نوسان سوق داد. در بررسی عوامل و متغیر‌های تاثیرگذار بر بورس، از ماه‌های گذشته رشد نرخ دلار نیما و کاهش شکاف آن با نرخ دلار بازار آزاد امیدوارکننده بوده است. نرخ بهره نیز متغیر اثرگذار دیگری است که در محدوده‌های ۳۰ درصدی نوساناتی دارد. با توجه به صحبت‌های تیم اقتصادی جدید افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال دور از انتظار خواهد بود. ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک عامل دیگری است که در شرایط فعلی به پاشنه آشیل روند بازار مبدل شده است. تا زمانی که سایه سنگین ریسک‌ها بر بازار حس شود، صعود بازار رخ نخواهد داد و ریسک سرمایه‌گذاری بالا خواهد بود. 

این کارشناس بازار ادامه داد: اقدام به موقع سازمان در محدود کردن دامنه نوسان تفاوتی با تعطیلی بازار ندارد و تعطیلی بازار برای روز‌های متوالی امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم برقراری این محدودیت می‌تواند روز‌های فرسایشی بازار را کاهش دهد و بازار را سریع‌تر به حالت تعادلی برساند. در پایان به نظر می‌رسد محدودیت دامنه نوسان در هفته آینده نیز تداوم داشته و بازار نوسان مشخصی را به ثبت نرساند. 

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده
رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است
بررسی معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها و «سقوط» سرمایه‏‏‏‌گذاری واقعی ساختمانی

رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است