چهار دلیل منفی‌شدن تراز تجاری

به گزارش می‌متالز، محمدعلی دهقان‌دهنوی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: پنج بازار صادراتی نخست کشورمان؛ چین، عراق، امارات‌ متحده‌ عربی، ترکیه و افغانستان هستند و ۷۵‌ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس سازمان توسعه‌ تجارت ایران ادامه داد: در نیمه نخست امسال ۱۸.۳ میلیون‌ تن کالا به ارزش ۳۲.۵‌ میلیارد دلار وارد کشور شده‌ است که از لحاظ وزنی ۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. وی عنوان کرد: مبدا‌های وارداتی کشورمان امارت، چین، ترکیه، آلمان و هند هستند که ۷۵‌ درصد از واردات را به خود اختصاص داده‌اند. دهقان‌دهنوی با اشاره به وضعیت تجارت در سال‌ گذشته، گفت: در‌ سالی که گذشت ۴۹.۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شد که نسبت به سال‌۱۴۰۱ افزایش ۹.۸ درصدی از لحاظ وزنی و ۸.۹ درصد از لحاظ ارزش داشته‌ است.

وی بیان‌کرد: پارسال حدود ۶۶.۲‌ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد که از نظر وزنی ۴.۴ درصد افزایش داشت. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در مجموع سال‌ گذشته تجارت ۱۱۵‌ میلیارد دلاری برای کشور رقم خورد که رقم مطلوبی نیست و باید افزایش یابد. اگر بخواهیم در مورد عملکرد سال‌ گذشته تحلیلی ارائه دهیم، چهار دلیل اصلی را می‌توان متصور بود که چرا در سال‌ گذشته دچار تراز تجاری منفی شدیم. دو مورد از این عوامل خارج از دسترس ما بوده و کنترلی روی آنها نداشتیم؛ یکی کاهش قیمت‌های جهانی بین ۳۰ تا ۶۰‌ درصد به‌ویژه در کالای پتروشیمی که مزیت اصلی صادراتی ایران است باعث شد صادرات در سال‌ گذشته از لحاظ وزنی رشد داشته ولی از لحاظ ارزشی کاهش نشان دهد، موضوع دیگر هم به دلیل بعضی از مسائل به‌وجود آمده در صادرات گاز است. صادرات گاز کشور در سال‌ گذشته افت ۵.۳‌ میلیارد دلاری را تجربه کرده‌است، اما دو حوزه دیگر که به‌نظر می‌رسد قابل‌ کنترل بوده و به صادرات ما ضربه زده؛ مورد اول، وضع عوارض صادراتی روی کالا‌های خام و نیمه‌خام است. ما از لحاظ مفهوم کاملا با این موضوع که صادرات مواد خام و نیمه‌خام کار درستی نیست، موافقیم ولی از نحوه برخورد با صادرکنندگان راضی نیستیم. اگر ما می‌خواهیم از دام صادرات مواد خام و نیمه‌خام خارج شویم راهکارش سرمایه‌گذاری برای توسعه زنجیره تولید است. برای سرمایه‌گذاری نیاز به تامین مالی داریم و بخشی از تامین مالی می‌تواند از همین صادرات مواد خام حاصل شود، پس وضع عوارض صادراتی باید هوشمندانه باشد، نه اینکه وضع سلبی با هدف جلوگیری از صادرات داشته‌ باشد. باید به‌نحوی عوارض صادراتی را طراحی کنیم که انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید به‌وجود بیاید. مشکل چهارم هم در حوزه قوانین و مقررات است. متاسفانه وضع قوانین متعدد، بی ثباتی در رویه وضع مقررات، وضع مقررات خلق‌الساعه، محدود‌کردن صادر کنندگان و وارد کنندگان به بهانه‌های مختلف، ایجاد محدودیت برای همه صادر کنندگان به بهانه تخلف عده‌ای قلیل و انباشت انبوهی از قوانین و مقرراتی که بعضا با هم تناقض‌هایی هم دارند، منجر به این شده که فرآیند صادرات ما به‌شدت مختل‌شود.

شورای‌ عالی صادرات احیا می‌شود

شورای‌ عالی صادرات غیرنفتی طی سال‌های گذشته فعالیت داشته و یکی از مراجع مهم تصمیم‌گیری در حوزه صادرات بوده و چند‌سالی است که تشکیل جلسه نداده، اما کارگروهی که ذیل آن بوده، در سازمان توسعه‌ تجارت جلسات را تشکیل داده و برخی از هماهنگی‌ها بین دستگاه‌ها را انجام داده‌است، ولی شورای اصلی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، حدود سه سال‌است که جلسه‌ای نداشته‌ است. امروز در حال برنامه‌ریزی هستیم که اولین جلسه شورای‌ عالی صادرات به‌زودی برگزار شود. یکی از اقداماتی که باید در شورا انجام شود تعیین جایگاه شورا است؛ درخواست ما این است که مصوبات شورای‌ عالی صادرات معادل مصوبات هیات‌وزیران باشد تا به لحاظ اجرایی اثر بیشتری داشته‌ باشد.

تنوع در مقاصد صادراتی

مقاصد صادراتی ما محدود هستند، البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که برخی از کشور‌ها مانند امارات هاب تجاری هستند. برای توسعه صادرات باید نقش حوزه لجستیک را درنظر بگیریم؛ مثلا ما نمی‌توانیم توسعه صادرات به آفریقا را به‌عنوان یک استراتژی مطرح کنیم ولی کشتیرانی ما خطوط کافی و منظم به سمت کشور‌های آفریقایی نداشته‌ باشد.

پیوستن به WTO در دستور کار سازمان توسعه‌ تجارت

اکثر قریب به‌اتفاق کشور‌های جهان به پیمان WTO پیوسته اند و گریزناپذیر است که اگر می‌خواهیم در عرصه تجارت‌جهانی باقی بمانیم، بایدبه این پیمان ملحق شویم، بنابراین بحث انتخاب یا عدم‌انتخاب ما نیست موضوع الزام پیوستن به WTO است. تا به امروز با جدیت و قاطعیت کامل در این راه حرکت نکرده ایم و خیلی عقب هستیم. پیمان‌های تجاری با بسیاری از کشور‌ها داریم و پیمان تجارت آزاد با اوراسیا در مراحل نهایی است، این‌ها تجربه‌هایی هستند در حوزه‌های کوچک‌تر که از جنس و مشابه پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی است ولی هیچ‌کدام جایگزین آن نخواهد بود و کار اصلی پیوستن به تجارت‌جهانی از طریق عضویت در پیمان WTO خواهد بود.

کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و نیما

فاصله زیاد بین نرخ ارز آزاد و نیما باعث ایجاد فساد شده‌ است؛ در واقع بسیاری از مقرراتی که وضع شده و الان دست و پای صادر کننده و وارد‌کننده را قفل کرده، ناشی از همین اختلاف است؛ چرا؟ چون اختلاف قابل‌توجه باعث ایجاد زمینه‌های فساد و رانت شده و قطعا وقتی که زمینه وجود داشته‌ باشد، فساد نیز ایجاد می‌شود. یکی از شکایت‌های صادرکنندگان و واردکنندگان اصلی همین است که شما زمینه رانت و فساد را ایجاد‌کرده و کسب‌وکار ما را در معرض حضور تعدادی افراد رانت جو قرارداده اید. به‌عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم، ما باید با سرعت و آزاداندیشی بیشتری به سمت نزدیک‌کردن فاصله نرخ ارز آزاد و نیما حرکت کنیم تا موانع کاهش پیدا کنند.

تقویت مشوق‌های صادراتی

مشوق‌ها صادراتی در قانون بودجه‌سالانه مورد تصویب قرار می‌گیرد، ولی در سال‌های گذشته که تخصیص بودجه انجام می‌شد فقط بخش خیلی کوچکی از آن مقدار مصوب تخصیص داده می‌شد. با جلساتی که با سازمان‌برنامه و بودجه‌داشتیم قرار شد امسال تخصیص بهتری در حوزه مشوق‌ها داشته باشیم. خوشبختانه دستورالعمل خوبی هم در سازمان تصویب‌شده که حوزه‌های اعطای مشوق‌های صادراتی را یک مقدار هدفمندتر کند، مثلا پرداخت بابت کمک‌هزینه کارمزد صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه انجام شود.

شرط لازم و کافی تجارت

وارد‌شدن در پیمان‌های تجاری شرط لازم برای توسعه‌ تجارت است. وقتی وارد یک پیمان تجاری می‌شویم مزایایی به‌دست می‌آوریم مثلا برای صادر‌کردن به آن کشور‌ها تعرفه یا حذف می‌شود یا کاهش پیدا می‌کند. شرط دیگر استاندارد است؛ استاندارد‌های بین کشور ما با کشور مقابل به یک هماهنگی و هم‌راستایی می‌رسد، در حال‌حاضر یکی از مشکلات صادرکنندگان ما در بعضی از کشور‌ها این است که شخص تاجر برای کالای خود مشتری پیدا کرده است و اگر بخواهد استاندارد کشور مقصد را رعایت کند، زمان و هزینه زیادی را متحمل می‌شود. به دلیل تحریم‌ها در توسعه‌ تجارت با موانع بسیار زیادی مواجه هستیم، نقل و انتقال مالی به شکل رسمی و در کانال‌های رسمی بانکی انجام نمی‌شود و صادرکنندگان ما متوسل به راهکار‌های غیر‌رسمی شده‌اند. در حوزه لجستیک احتیاج به توسعه زیرساخت‌ها داریم، حمل‌ونقل ریلی ما در داخل کشور و اتصال با خارج کشور شرایط خوبی ندارد. در این حوزه مشکل سرمایه‌گذاری داریم، باید همه با هم هماهنگ شویم و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را توسعه دهیم. بخش‌ خصوصی هم باید کمک کند و نگاه کوتاه‌مدت را کنار بگذارد و در این زمینه مشارکت بیشتری داشته‌ باشد.

منبع: دنیای اقتصاد