به گزارش میمتالز، وی با بیان اینکه در حال حاضر دهها هزار کارگر در معادن کشور در حال انجام وظیفه هستند و باید از حقوق آنها دفاع کنیم، اظهار کرد: نظارت بر مسائل ایمنی علاوه بر اینکه برعهده پیمانکاران و کارفرمایان در معادن کشور است، باید در دستورکار وزارتخانههای مربوطه از جمله وزارت صمت قرار بگیرد و در یک جدول زمانبندی شده، کاستیهای حوزه معدن برطرف شود تا شاهد بروز چنین حوادثی در آینده نباشیم.
جهانگیر عنوان کرد: در رابطه با این حادثه، پرونده تشکیل شده و در حال تکمیل تحقیقات است و ۵ نفر براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان مقصران حادثه شناخته شدند و میزان و درصد تقصیرشان مشخص شده است. دادگستری اقدامات شاخصی در این رابطه داشته است، حضور ۲۴ ساعته در محل حادثه، انجام تحقیقات میدانی، جمعآوری ادله و تحقیق از شهود از جمله این اقدامات بوده است.
وی با اشاره به اینکه شناسایی و ممنوعالخروج کردن مسوولان مربوطه و مظنونان حادثه در شروع تحقیقات تاکنون دنبال شده است، بیان کرد: دستور پلمب محل انفجار تا زمان ایمنسازی صادر و اجرا شده است. هیات کارشناسی تشکیل شده که نظرش را اعلام کرد. تکلیف به مدیران شرکت معدن برای پرداخت هزینههای لازم به خانواده متوفیان و مصدومان انجام شده و در دست انجام است. تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز ایمنی معادن از دیگر کارهایی است که دادگستری دنبال میکند.
جهانگیر گفت: صدور بیش از ۳۰ نیابت قضایی برای اخذ شکایت اولیای دم از دیگر مواردی است که در دادگستری دنبال شده و با پیگیریهای صورت گرفته پرداخت دیه و خسارت به اولیای دم و جانباختگان حادثه و مصدومان بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است. امیدواریم با تکمیل تحقیقات در دادگستری و تصمیم مقتضی شاهد تکرار چنین حوادثی در کشور نباشیم.
منبع: خبرگزاری میزان