میمتالز - یادداشت حبیب احسنیپور، بعد از حادثه غمانگیز معدن یورت مشخص شد که یکی از علل اصلی افزایش تلفات انسانی عدم وجود پایگاه ایمنی و نجات در مناطق زغال سنگ است، لذا بر این اساس کمیته پشتیبانی زغال سنگ که به ریاست مقام عالی وزارت صمت تشکیل میشود، تصویب کرد تا نسبت به احداث و تجهیز پایگاههای ایمنی و نجات ۴ گانه در مناطق زغال سنگ اقدام شود و در جلسه مورخ ۱۵ دیماه سال ۹۷ کمیته پشتیبانی زغال سنگ تصویب کرد تا با اختصاص بودجه از ابتدای سال ۹۸ عملیات اجرایی پروژه فوق توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) آغاز شود. (معدن زغال سنگ یورت آزادشهر یکی از معادن زغال سنگ ایران در شهرستان آزادشهر واقع در ۱۴ کیلومتری شهر آزادشهر در استان گلستان قرار دارد. طی انفجاری که روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، در معدن زغال سنگ یورت رخ داد ۴۳ معدنچی جان باختند.)
حالا با گذشت ۵ سال از چنین تصمیمی برای ایمنی جان کارگران معادن، متأسفانه هنوز اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته و شاید همین سهلانگاریها در اجرای مصوبات و دستورالعملها و آئیننامههای ایمنی در محیط کار، باعث شد تا حادثه معدن طبس هم با تلفات جانی همراه باشد و تعداد زیادی از خانوادهها را داغدار کند.
در حال حاضر بر اساس قوانین موجود، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند مجوز استخراج معدنی را برای مدتی طولانی با یک طرح پیجویی یا مقدمات اکتشاف اخذ کرده و بیتالمال ناشی از انفال را به نام حقوق دولتی (قیمت بر جای ماده معدنی) به میزان حدود یک صدم قیمت فروش هر تن ماده معدنی پرداخت نمایند. این در حالی است که تنها امکان کنترلی دولت کارشناسان نظام مهندسی معدن هستند که توسط مدیر همین معادن حق نظارت ناچیزی دریافت مینمایند. با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه میشویم که حتی در کشورهای اروپایی هم خصوصیسازی معادن به این شکل انجام نگرفته و هر کجا که دولتها بعد از ایجاد زیرساختها تصدیگری خود را کم کردهاند در عوض مکانیزمهای کنترلی و نظارتی خود را توسعه دادهاند.
این در حالی است که هر بار که یک حادثه در یکی از معادن کشور رخ میدهد، اولین علت حادثه برمیگردد به ایمن نبودن محیط معدن برای کارگران و همین نقص ایمنی، میتواند مهمترین انگیزه برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی باشد.
بنا به گفته «سعید صمدی» دبیر انجمن زغال سنگ ایران، برای تجهیزات ایمنی معادن به ۳۰ میلیون دلار نیاز است.
این عدد و رقم در مقابل بودجههایی که صرف اقدامات بیاهمیت و غیرضرور میشود و خروجی هم ندارد؛ خیلی درشت و سنگین نیست که نتوان آن را تأمین کرد. در حالی که اگر معادن کشور از هر لحاظ، ایمن و مجهز شوند؛ قطعاً به نفع صاحبان و مدیران معادن و در نهایت به نفع صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود که هر روز با حوادث ناگوار و تلخ در معادن کشور مواجه میشوند.
یکبار برای همیشه میتوان این ۳۰ میلیون دلار را برای ایمنی معادن هزینه کرد و برای همیشه از نگران معدنچیها و خانوادههای آنها، کاست.