به گزارش میمتالز، در روزهای اخیر سیگنالهای مثبتی از طرف دولت و بانک مرکزی به بورس ارسال شده است که برآیند آنها از تعدیل سیاستهای انقباضی دولت حکایت دارد.
دولت سیزدهم، در زمستان پارسال، با هدف کنترل تورم، با تمرکز بر کاهش انتظارات تورمی، به انتشار اوراق سپرده با گواهی ۳۰ درصد اقدام کرد، این اقدام باعث شد نرخ بهره به اعداد بالایی برسد. بالا رفتن نرخ بهره باعث رکود در بازارهای مولد شد و از طرف دیگر نتوانست بازارهای غیرمولد اعم از بازار سکه و طلا را نیز کنترل کند، چنانکه سکه در آبانماه سال جاری سقف تاریخی خود را شکسته و به محدوده بالای ۵۰ میلیون تومان رسید.
اقتصاددانان معتقدند؛ نرخ بهره بالا در صورت استمرار به صورت سالانه خود باعث افزایش انتظارات تورمی و نرخ تورم خواهد شد.
دولت چهاردهم با درک این فضا، اقداماتی را در هفته جاری انجام داد. رییس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ بهره خبر داده و وزیر اقتصاد هم خبرهای خوبی از حوزه پولی - مالی داد.
رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه یک صداوسیما گفت: «کار دیگری که سال گذشته انجام دادیم، اما از آنجا که مقداری نرخ آن بالا بود و اعتراضاتی به همراه داشت، انتشار گواهی سپرده خاص بود که سال گذشته نرخ آن ۳۰ درصد بود، اما امسال قول میدهیم به ۲۵ درصد برسد. البته نرخ گواهی سپرده خاص بستگی به نوع قرارداد دارد و نرخ خاصی را نمیتوان برای آن در نظر گرفت ولی تلاش ما تنظیم نرخ آن به طور متوسط در حدود ۲۵ درصد در بانکها برای طرحهای پیشران مورد استفاده قرار گیرد.»
از سوی دیگر، در جلسه شورای اقتصاد مصوب شد که تامین مالی ۲۵۰ تا۳۰۰ هزارمیلیارد تومان برای طرحهای تولیدی و پیشران کشور فراتر از روند جاری انجام شود.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پس از شرکت در جلسه شورای اقتصاد درباره مصوبات این شورا گفت: موضوع محدودیت دسترسی به منابع مالی با نرخ مناسب اعم از تسهیلات و تامین مالی و پولی از بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که حمایت از تولید ضرورت دارد مقررشد برای طرحهای تولیدی و پیشران کشور در حد ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان فراتر از روند جاری تامین مالی صورت پذیرد.
او ادامه داد: همچنین برای حمایت از بازار سرمایه مقررشد انتشار اوراق با نظم بهتری انجام شود و حتما کمیته هماهنگی انتشار اوراق با حضور سازمان بورس تشکیل شده و نظام نرخهای تامین مالی بازار پول و سرمایه اصلاح شود.
یکی از دغدغههای فعالان بازار سرمایه انتشار اوراق سنگین با نرخ بهره بالا در سالهای گذشته بود که باعث عرضه سنگین در بازار سرمایه شده و در مقاطعی کمبود نقدینگی را در بازار سهام ایجاد کرده بود و انتشار اوراق با نظم و با اولویت باعث شده نرخ تامین مالی اصلاح شود. این نگاه هم باعث سودسازی شرکتهای بورسی شده و هم باعث افزایش تقاضا در بازار سهام خواهد شد.
همچنین در تحولی دیگر، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه فضای مجازی خود نوشت: در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص تأمین مالی تولید، تصمیمات مهم و خوبی در حوزه پولی و مالی اتخاذ شد. با توجه به تاکیدات رئیسجمهور، هدف از این تصمیمات، کاهش تنگنای نقدینگی و تسهیل و توسعه منابع مالی، مازاد بر ظرفیت موجود نظام تامین مالی و تعدیل نرخ مؤثر تامین مالی در اقتصاد برای رشد تولید است.
تامین مالی با نرخ بهره پایینتر یکی از مطالبات اصلی شرکتهای بورسی است، پیشتر محمد یزدانی عضو هیات مدیره و معاونت مالی و اقتصادی تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک گفته بود: شرکتهای مواد اولیه به دلیل مشکلات و چرخه عدم دریافت مطالبات از دولت مجبور هستند برای تامین مالی از طریق وام بانکی اقدام کنند و نرخ بهره بالای بانکی باعث افزایش هزینههای مالی شرکتها و کاهش سودسازی شرکت شده است.
افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی شده و از این رو چرخه اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد، از این رو دولت چهاردهم با تعدیل نرخ بهره به دنبال تامین مالی کارا بوده تا چرخه بازارهای پولی- مالی کشور به درستی بچرخد.