چشم بورس کالا به سیاست‌گذاران

به گزارش می‌متالز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدای امسال حدود ۴۲‌درصد نرخ خوراک شرکت‌های تولیدکننده روانکار‌های صنعتی را افزایش داده است و این درحالی است که تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت محصول این شرکت‌ها صادر نشده و این مساله تولیدکنندگان و بازار را در بلاتکلیفی قرار داده است. افزایش بی رویه قیمت خوراک شرکت‌های روغن سازی، بازار را به تصور افزایش قیمت به سمت احتکار این محصولات سوق می‌دهد. درحال حاضر بسیاری از مشتریان تصور می‌کنند، روغن و سایر محصولات پتروشیمی و پالایشی در بازار به‌زودی گران خواهد شد و همین مساله ممکن است برخی را به احتکار این محصول تشویق کند که در نهایت دود آن به چشم مصرف‌کنندگان نهایی می‌رود.

تاثیر افزایش نرخ ارز مبادله‌ای بر بورس‌ کالا

در این راستا علیرضا ترک، بازرس و رئیس کمیسیون روابط‌ عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: موضوع افزایش دلار مبنای تعیین نرخ پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری باعث افزایش قیمت ماده اولیه می‌شود، به طوری که نرخ ارز مبادله‌ای در کانال ۵۲‌هزار تومان بود که به یک‌باره در روز اول این تصمیم‌گیری به ۶۰‌هزار تومان افزایش یافت و در حال حاضر در کانال ۶۲‌هزار تومان قرار گرفته است که افزایش ۲۰درصدی نرخ دلار مبادله‌ای را نشان می‌دهد. قیمت‌های پایه از لحاظ اینکه پیش از این در بورس‌ کالا رقابت داشتند، موضوع تاثیر افزایش یک باره نرخ ارز مبنا را پوشش می‌دهند که باعث افزایش قیمت کمتری در رینگ فیزیکی بورس‌ کالای ایران می‌شود. اما به‌طور کلی تصمیم افزایش نرخ دلار مبنا برای تعیین قیمت پایه موجب افزایش قیمت ماده اولیه در تالار بورس‌ کالا و همچنین محصول نهایی می‌شود.

وی افزود: قیمت مواد اولیه نسبت به رشد نرخ دلار مبادله‌ای به صورت مستقیم حداقل ۲۰‌درصد افزایش می‌یابد. در حال حاضر بخشی از مواد اولیه در تالار فیزیکی بورس‌ کالا در حال رقابت هستند و رقابت‌های بالای ۲۰‌درصد را به ثبت می‌رسانند و پیش‌بینی می‌شود افزایش نرخ دلار مبادله‌ای تاثیر مستقیمی بر فرمول قیمت‌گذاری در رینگ رقابتی بورس‌ کالا نداشته باشد یا کمترین میزان تاثیر را از رشد ۲۰درصدی نرخ دلار محاسباتی بپذیرد. به‌طور کلی انتظار می‌رود که قیمت مواد اولیه تا ۲۰‌درصد گران شود و به همین نسبت قیمت تمام‌شده کالا‌ها نیز افزایش خواهند داشت. حذف دلار نیمایی شرایط رقابتی را در فضای بازار متعادل‌تر می‌کند. به عبارت بهتر در حال حاضر شرایط متوازنی در بازار به وجود آمده که برای صادرکننده‌ها نیز وضعیت بهتر رقم می‌خو رد و روند صادراتی را تسهیل خواهد کرد و از این‌رو اقدام مثبتی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید. با این حال چنین تصمیمی اثر تورمی نیز دارد، اما موضوعی که در این میان مهم تلقی می‌شود و تصمیم دولت و وزارت صمت به حساب می‌آید، این است که به دلیل رشد نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت دلار در بازار غیر‌رسمی با رسمی فاصله زیادی دارد. در حالی که نرخ دلار رسمی مبنای قیمت‌گذاری و ملاک معاملات است، این فاصله نرخ دلار در بازار رسمی و غیر‌رسمی موجب ایجاد رانت، نامتوازن شدن بازار و فشار بر صادرکننده‌ها می‌شود.

با وجود اینکه این اقدام وضعیت را برای حوزه صادرات تسهیل کرده است، اما موضوع اصلی در حوزه صادرات، فاصله بین نرخ دلار رسمی و غیر‌رسمی است که همچنان این فاصله زیاد است و جذابیتی برای صادرکننده ندارد.

محصول نهایی گران می‌شود

موضوع افزایش نرخ دلار مبادله‌ای در مورد دیگر صنایع همچون لاستیک نیز مطرح شده است که در این راستا مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: تایر تولیدی در بورس‌ کالا عرضه نمی‌شود، اما طبیعی است که به دلیل ارز بری همه مواد اولیه، چه آنهایی که مانند کائوچو طبیعی و افزودنی‌های شیمیایی از خارج خریداری می‌شوند و چه موادی که در داخل کشور تولید می‌شوند، متناسب با قیمت تمام‌شده نیز افزایش خواهند یافت و این افزایش که به صورت شوک و ناگهانی اعمال می‌شود علاوه بر رشد مستمر قیمت‌های نهاده‌های تولید ناشی از تورم بخش تولید کشور است.

وی تاکید کرد: از این‌رو انجمن صنفی صنعت تایر با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت (مبنی بر منتفی شدن قیمت‌گذاری دستوری) در ۲۴آذر تصمیم به افزایش قیمت محصولات تایری گرفت که با مخالفت سازمان حمایت روبه رو شد. از این‌رو به‌رغم قانون مزبور و جهش ناگهانی ۳۰درصدی نرخ ارز در کنار تورم جاری، انجمن تصمیم گرفت اعمال نرخ‌های جدید را برای ایجاد زمان لازم به‌منظور رایزنی با سازمان حمایت فعلا به تعویق اندازد و رایزنی‌ها با پایان تعطیلات در حال انجام است.

براساس اطلاعیه انجمن صنفی صنعت تایر، از آنجا که حذف ارز نیمایی و به تبع آن افزایش ۳۰درصدی ارز مصرفی صنعت تایر افزایش قیمت محصولات تایری را اجتناب ناپذیر کرده است، هیات‌مدیره انجمن در تاریخ ۲۴ آذرماه افزایش ناگزیر قیمت‌ها را مصوب کرد. هرچند نظر به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت الزام به قیمت‌گذاری دستوری منتفی شده است، با این حال انجمن صنفی تلاش می‌کند از طریق مذاکره و رایزنی، نظر مثبت سازمان حمایت را برای افزایش نرخ‌های مصوب انجمن جلب کند؛ بنابراین تا جلب نظر سازمان حمایت، به‌رغم فشار خارج از تحمل وارده ناشی از افزایش همه‌جانبه هزینه‌های نهاده‌های تولید و افزایش خیره کننده نرخ ارز مصرفی، از اعمال نرخ‌های جدید مصوب هیات‌مدیره انجمن خودداری خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد