به گزارش میمتالز، شامخ آذرماه صنعت، تصویر واضحتری از ضربه ناترازی انرژی به بنگاههای تولیدی را نشان میدهد. قطعی گسترده برق و گاز، هزینههای مضاعفی معادل ۹ همت در روز را به بخش صنعت کشور تحمیل کرده؛ روندی که باعث شده است بسیاری از بنگاهها طی آذرماه در حالت نیمهتعطیل به سر ببرند و تولید به سطحی پایینتر از ماههای نیمهتعطیلی همچون فروردین ماه در سالهای گذشته برسد. تحلیل شامخ ۱۰ صنعت نشان میدهد، قیمت بالای خرید مواد اولیه بهوضوح از احتمال تقویت تورم در آینده و فشار بالا به بخش تولید حکایت دارد، حال آنکه کاهش موجودی محصول نهایی در انبار اکثر صنایع گزارش شده که گویای تنگنای فروش در اغلب واحدهای تولیدی است.
افت چشمگیر فروش در بازارهای داخلی و خارجی نشانه روشنی از همین وضعیت است؛ وضعیتی که برخی از فعالان اقتصادی را به صرافت تشویق سیاستگذار به سمت تحریک بازار سوق داده است. دادههای شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در آذر ۱۴۰۳ در حالی معادل ۴۴.۸ بوده که این عدد در ۶ سال گذشته بیسابقه بوده است. بررسی گزارش شامخ صنعت آذر ۱۴۰۳ در مقایسه با شامخ صنعت در آذرماه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ به ترتیب از ۳.۸ و ۶.۹ واحد کاهش خبر میدهد. در واقع تنها در آذر سال ۱۳۹۷ و در اولین دوره احصای شاخص مدیران خرید بوده که منبعث از خروج آمریکا از برجام، عدد به دست آمده ۳۹.۱ بوده است؛ بنابراین وضعیت کنونی بخش صنعت و مرور اجزای آن نشان میدهد روایت فعالان تولید از وضعیت کسبوکار جز در سال ۱۳۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد، هیچگاه به این اندازه وخیم نبوده است.
واکاوی مشکلات بخش صنعت، همچنین بیانگر این است که علاوه بر قطعی گسترده برق، حذف ارز نیمایی و زمانبر بودن فرآیند تخصیص ارز، تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی، پیشبینیناپذیری اقتصاد، افزایش شدید نرخ ارز و کمبود مواد اولیه، چالشهای فرآیند ثبتسفارش مواد اولیه در کنار شرایط تورمی، نااطمینانیها و ریسکهای بازار، صنایع را در وضعیت آنارشی قرار داده است. این آنارشی را میتوان در شاخص انتظارات تولید در ماه آینده صنایع مشاهده کرد که نسبت به آبانماه در هر ۱۰ صنعت مورد بررسی کاهش یافته است.
بررسی شاخصهای شامخ در صنایع غذایی نشان میدهد، مقدار تولید و فروش محصولات در این صنعت با کاهش چشمگیری روبهرو بوده است. در مقابل قیمت خرید مواد اولیه رشد چشمگیری داشته که همین موضوع کاهش تولید و فروش و همچنین کاهش موجودی محصول نهایی در انبار را به دنبال داشته است. نقاط ضعف این صنعت در مولفههای مقدار تولید (۴۳.۵)، مصرف حاملهای انرژی (۴۲.۲) و میزان فروش محصولات (۴۱.۶) است. از طرف دیگر افزایش هزینههای تولید در پی کاهش مصرف حاملهای انرژی با تاثیر بر مقدار تولید، درآمد آتی بنگاهها را کاهش خواهد داد. در مجموع شرایط این صنعت نسبت به ماه گذشته بدتر شده است.
موجودی مواد اولیه در صنایع نساجی با افت چشمگیری روبهرو بوده است. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و قیمت مواد اولیه را به همراه داشته است. این عوامل میزان تولید و موجودی محصول نهایی در این صنعت را کاهش داده است. این صنعت در مولفههای مقدار تولید محصولات (۲۸.۷)، موجودی اولیه (۲۲.۳) و موجودی محصول نهایی در انبار (۳۰) اعداد پایینی را ثبت کرده است. پایین بودن موجودیها در کنار کم بودن تولید محصول نشاندهنده کاهش درآمد و اشتغال، افزایش هزینههای سرانه و افت رقابت پذیری در این صنعت است؛ این در حالی است که ضعف در مدیریت زنجیره تامین و انبارها میتواند توانایی پاسخ گویی به تقاضای بازار را کاهش داده و سهم بازار را به خطر بیندازد.
قیمت خرید مواد اولیه در صنعت پوشاک و چرم بهشدت افزایشی بوده است. گرانی مواد اولیه بر شاخص قیمت محصولات تولیدشده نیز تاثیر چشمگیری داشته است. این در حالی است که به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهادههای تولید نبوده است، اما پیشبینی میشود که طی ماههای آتی با توجه به فشار هزینههای تولید شاهد تورم بیشتری در قیمت محصولات تولیدشده باشیم.
صنعت پوشاک و چرم در مولفههای مختلف مانند مقدار تولید محصولات (۵۵.۳) و سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۲.۷) عملکرد خوبی داشته است، اما در زمینه موجودی مواد اولیه (۳۳.۳)، میزان صادرات (۳۵.۱)، مصرف حاملهای انرژی (۳۹.۲) و انتظارات تولید در ماه آینده (۳۷.۱) و بالا بودن قیمت خرید مواد اولیه (۹۵.۸) با چالشهای جدی مواجه است.
افزایش شدید قیمت مواد اولیه در صنعت چوب و کاغذ، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار این صنعت را بهشدت کاهشی کرده است. طی ماههای اخیر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن و همچنین کمبود برق، شرکتها برای تامین تقاضای هرچند محدود مشتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کردهاند. به طور کلی صنعت چوب، کاغذ و مبلمان با شاخص کل ۴۸.۸ به میانه نزدیک است و در مولفههای سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۶.۰) عملکرد قابل قبولی دارد، اما در موجودی مواد اولیه (۴۷.۸)، موجودی محصول نهایی در انبار (۳۲.۹) و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۴۶.۳) با مشکلاتی روبه روست.
میزان صادرات کالا در صنایع فرآوردههای نفت و گاز یکی از کمترین رکوردها را در بین سایر شاخصهای شامخ صنایع ثبت کرده است (۳۲.۹). این کاهش صادرات که در صنایع دیگر هم مشهود است نشان دهنده کاهش تقاضای خارجی، مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری است که به تضعیف تجارت خارجی ایران منجر شده است. این وضعیت به کاهش درآمدهای ارزی، افزایش فشار بر نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی دامن میزند. مشکلاتی از قبیل سیاستهای مرتبط با رفع تعهد ارزی به دنبال فشارهای قیمتی موجود، باعث کاهش صادرات شده است. موجودی مواد اولیه (۳۱.۱)، موجودی محصول نهایی در انبار (۳۸.۹)، مصرف حاملهای انرژی (۳۵.۳) و میزان فروش محصولات (۳۷.۲) نیز در این صنعت، وضعیت مناسبی ندارند. ادامه این وضعیت کاهش اشتغال و کاهش رقابتپذیری این صنعت در بازارهای جهانی را به دنبال دارد.
تولید و فروش در صنایع شیمیایی با کاهش روبهرو بوده است. بخشی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است. صنایع شیمیایی با شاخص کل ۴۳.۷، به دلیل مشکل در تامین مواد اولیه و خوراک پتروشیمیها و کاهش تقاضای جهانی این صنعت با چالشهایی در میزان تولید محصولات (۳۹.۵) و میزان فروش محصولات (۳۷.۹) مواجه شدهاند. قیمت خرید مواد اولیه (۷۸) این صنعت اگرچه بالاست، اما به دلیل برخی حمایتهای دولتی تا حدودی از صنایع دیگر کمتر است. این صنعت در کل تحتتاثیر مشکلات تامین خوراک، فروش و بازار داخلی و خارجی قرار دارد.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در صنعت لاستیک و پلاستیک (۹۶.۷) به بالاترین میزان در بین ۱۰ صنعت رسیده است. این شاخص منعکس کننده فشارهای قیمتی بر کسبوکارها و نقش آن در کاهش توان رقابتی و تولید اقتصادی است. با افزایش فشار هزینههای تامین نهاده ها، افزایش قیمتهای فروش، به شدت افزایش قیمت نهادهها نبوده و از آنجا که معمولا اثرگذاری آن با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسبوکارها روبهروست، پیشبینی میشود طی ماههای آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمتهای فروش روبهرو باشند. در حال حاضر مشکلات اصلی دیگر این صنعت در میزان سفارشهای جدید (۳۴.۶) و سرعت انجام و تحویل سفارش (۳۶.۷) و همچنین فروش محصولات (۳۶.۴) است که میتواند نشانهای از کاهش تقاضای بازار باشد و کاهش تولید، کاهش سودآوری و افزایش بیکاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت.
صنایع کانی غیرفلزی نیز تحتتاثیر افزایش قیمت خرید مواد اولیه (۸۳.۳) و کمبود انرژی است. صنایع کانی غیرفلزی با شاخص کل ۵۱ به عنوان تنها صنعتی با عدد بالای ۵۰ در میان دیگر صنایع، در مولفههای سرعت انجام و تحویل سفارش (۵۱.۶) و میزان صادرات کالا (۵۰) عملکرد نسبتا ثابتی داشته است. با این حال، مصرف حاملهای انرژی (۳۹.۵) یکی از مشکلات این صنعت به شمار میرود که میتواند با افزایش هزینههای تولید و کاهش سودآوری، رقابتپذیری صنعت را کاهش دهد.
شاخص صادرات در صنایع فلزی یکی از ارقام پایین را در بین سایر صنایع ثبت کرده است (۴۱.۸). در این صنعت نیز مشکلاتی از قبیل سیاستهای مرتبط با رفع تعهد ارزی به دنبال فشارهای قیمتی موجود، باعث کاهش صادرات شده است. صنایع فلزی با شاخص کل ۴۴.۶ همچنان درگیر کاهش تولید است. مقدار تولید محصولات (۴۰.۲) در این صنعت به دلیل قطعی مکرر برق و مصرف حاملهای انژری (۳۷.۵) پایین آمده و باعث شده است میزان فروش محصولات (۴۱) نیز با چالش مواجه شود. این صنعت نیز با گرانی مواد اولیه روبهرو است (۷۵.۶).
میزان فروش محصولات در صنعت ماشینسازی و لوازم خانگی در بین سایر صنایع کمترین میزان را ثبت کرده است (۳۱.۴). تقاضای ضعیف داخلی و کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان بهوضوح بر وضعیت فروش این صنعت تاثیر گذاشته است. این وضعیت باعث شده تا شاخص میزان سفارش جدید مشتریان نیز در این صنعت به کمترین رقم در بین سایر صنایع برسد (۴۱.۶). افت قدرت خرید مصرفکنندگان، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای تولید از عوامل اصلی این کاهش هستند؛ به طوری که کاهش سفارشها به کاهش رشد فروش، پیشبینی درآمد و اشتغال در کسبوکارها و تشدید رکود اقتصادی منجر میشود. شاخص کل صنعت ماشینسازی و لوازمخانگی ۴۶.۴، است. موجودی محصول نهایی در انبار (۴۳.۵)، میزان فروش محصولات (۳۱.۴) و میزان سفارشهای جدید (۴۱.۶) شاخصهای پایین این صنعت است.
سایر صنایع که متشکل از صنایع کوچکتر است، با شاخص کل ۴۱.۳، در زمینه میزان سفارشهای جدید (۳۵.۵)، موجودی مواد اولیه (۳۵.۷)، میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی (۳۳.۳) و میزان فروش محصولات (۲۵.۳) وضعیت خوبی ندارد. کاهش میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در این صنایع مشهودتر از سایر شاخصهاست و همزمان با کاهش تولید و تحمیل هزینههای ناشی از قطعیهای برق و افزایش فشار هزینههای تولید ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، برخی از شرکتها برای کنترل هزینههای خود ناچار به کاهش نیروی انسانی شدهاند.
منبع: دنیای اقتصاد