چالش‌های صادراتی فولاد ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کلان کشور

به گزارش می‌متالز، طهمورث جوانبخت، مدیرعامل شرکت فولاد خراسان در قالب یادداشتی چالش‌های صادراتی فولاد ایران و تاثیر آن براقتصاد کلان کشور را تشریح کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«ایران یکی از قطب‌های تولید فولاد در جهان است. طبق گزارش انجمن جهانی فولاد «world steel associations» در سال ۲۰۲۳ کشور ایران با تولید بالغ بر ۳۱ میلیون تن محصولات فولادی در رتبه دهم جهان قرار داشته که با رشد تولید در جریان سال اخیر قطعا در حال حاضر این رتبه ارتقا یافته است.

تولیدکنندگان فولاد با این حجم از تولید به طور یقین تنها بر بازار داخلی تکیه نزده و بر بازار‌های بین‌المللی نیز تمرکز داشته و در این بازار‌ها مشتریان خود را دارند. یکی از این بازار‌های هدف کشور‌های آسیای میانه است که با توجه به عدم دسترسی این کشور‌ها به آب‌های آزاد همواره بازاری مناسب برای محصولات ایرانی بوده‌اند. طهمورث جوانبخت، مدیرعامل شرکت فولاد خراسان نظر به معضلات استفاده از کارت‌های بازرگانی شخصی (اجاره‌ای) جهت صادرات فولاد به کشور‌های آسیای میانه به ویژه تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و امکان تعمیم این مهم به سایر بازار‌های منطقه، مطلب پیش رو را ارائه کرده است که باهم می‌خوانیم.

صادرات فولاد

همانطور که در مقدمه اشاره شد، تولیدکنندگان فولاد با توجه به حجم چشمگیر سرمایه‌گذاری در این صنعت، به طور قطع چشم‌انداز وسیعی بر بازار صادرات این محصول دارند. البته ارز ناشی از این صادرات نیز به یقین سهم بالایی در گردش چرخ‌های اقتصادی کشور و تعادل نرخ ارز دارد. صادرکنندگان محصولات فولادی به مانند سایر صادرکنندگان باید محصولات ارسالی خود را در سامانه گمرک اظهار نموده و در ازای صادرات انجام شده در سامانه جامع تجارت رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند. تا اواخر سال ١۴٠١ از جانب وزارت صمت بخشنامه‌ای موجود بود که در ارتباط با صادرات محصولات فولادی و مواد خام معدنی تنها تولیدکنندگان این محصول امکان اظهار داشتند و در واقع کارت‌های بازرگانی شخصی امکان اظهار محصولات فولادی را نداشتند، اما پس از آن، تعمیم طی بخشنامه جدید امکان اظهار محصولات فولادی توسط کارت‌های بازرگانی شخصی صادره از همان استان نیز امکان‌پذیر شد. شرایط جدید باعث شد صادرات فولاد با کارت‌های بازرگانی شخصی افزایش یابد و به حدی برسد که در حال حاضر محصولات فولادی داخلی که توسط این کارت‌های بازرگانی از کشور خارج می‌شود به مراتب از صادرات مستقیم خود تولیدکنندگان پیشی گرفته و معضلات ذیل را در پی داشته است.

عدم رفع تعهد ارزی

تولیدکنندگان فولاد که همواره آدرس و جایگاهی مشخص داشته جهت صادرات محصولات فولادی از کارت بازرگانی واحد خود استفاده نموده و ملزم به رفع تعهد ارزی در سامانه بوده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی در زمان تعیین شده بلافاصله مجوز صادرات آنها تعلیق خواهد شد، اما در این بین برخی شرکت‌های واسطه محصولات فولادی داخلی را خریداری کرده و با کارت‌های بازرگانی شخصی اقدام به ارسال و خروج آن از کشور می‌کنند. در حالی که بیشتر این کارت‌های بازرگانی شخصی اصطلاحا اجاره‌ای است، برای یک بازه زمانی کوتاه استفاده می‌شود و پس از آن تعلیق شده و رفع تعهد ارزی نیز برای آن صورت نمی‌پذیرد. اگر پیگیر مالکان این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باشید، معمولا به فردی در یکی از شهرستان‌های مرزی خواهید رسید که نه بازرگان است و نه از این کارت اطلاع کافی دارد و در ازای دریافت مبلغی، مدارک خود را در اختیار یکی از آشنایان قرار داده و با کارت بازرگانی صادر شده برای وی طی یک مدت کوتاه مبالغ سنگین دلاری اظهار و از کشور خارج شده و در نهایت رفع تعهد ارزی انجام نخواهد شد. در بهترین حالت اگر بخشی از محصولات فولادی اظهار شده با آن کارت بازرگانی هنوز از کشور خارج نشده باشد، از جانب گمرک توقیف و ثبت گردیده و روند قانونی آن جهت انجام مزایده اموال صورت می‌پذیرد. اما اگر محصول از کشور خارج شده باشد و یا ارزش مقدار خارج نشده بسیار کمتر باشد از میلیون‌ها دلاری که با آن کارت بازرگانی اجاره‌ای اظهار و از کشور خارج شده است، دیگر کار زیادی نمی‌توان انجام داد و فقط می‌توان مالک آن کارت بازرگانی را به مراجع قضایی معرفی کرد. در این میان، این محصول فولادی که در واقع بخشی از منابع معدنی عموم هموطنان بوده از کشور خارج شده، اما رفع تعهد ارزی که با باید در راستای تثبیت نرخ ارز و گشایش مشکلات اقتصادی همین هموطنان انجام می‌شد به تاراج رفته است.

تخریب بازار هدف

در بخش قبل به معضل عدم رفع تعهد ارزی اشاره شد، اما این تمام داستان نیست. در واقع بخش دیگر آن تخریب بازار‌های هدف است که به صورت دانسته یا ندانسته با همین کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای جریان دارد و در ادامه شرح داده می‌شود. تولیدکنندگان فولاد در کنار عرضه محصولات خود در بازار بورس داخلی بخشی از محصولات خود را صادر می‌کنند. تولیدکنندگان نرخ صادراتی خود را براساس نرخ داخلی و برخی فاکتور‌های دیگر مانند نرخ ارز در سامانه، نرخ مواد خام و نرخ رقابتی با سایر تولیدکنندگان تعیین کرده و محصول خود را با توجه به رفع تعهد ارزی به صورت صادراتی می‌فروشند. اما در این میان برخی واسطه‌ها فولاد بازار داخلی را از مجرا‌های مختلف به صورت رسمی و غیر رسمی خریداری کرده و با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای زیر قیمت تولیدکنندگان محصول را به تجار بازار هدف می‌رسانند. به عنوان مثال، در حال حاضر خریداران تاجیکستان ادعا دارند میلگرد ایرانی را در مرز خانقاه تاجیکستان با نرخ هر تن ۴۶۵ دلار تحویل می‌گیرند. این در حالی است که هزینه حمل ریلی هر تن میلگرد از ایستگاه شهید مطهری فریمان تا مقصد در حدود هر تن ٧۴ دلار است. یعنی این میلگرد باید با نرخ ۳۹۱ دلار به ایستگاه مطهری رسیده باشد. خوب در این بین هزینه حمل از درب کارخانه تا ایستگاه مطهری و همچنین هزینه اظهار آن با یک کارت بازرگانی اجاره‌ای را هم در حدود ۱۰ دلار بابت هر تن در نظر می‌گیریم؛ پس این میلگرد باید درب کارخانه هر تن ۳۸۱ دلار باشد. در حال حاضر نرخ ارز در سامانه حدود ۶٧ هزار تومان است و با این نرخ ۳۸۱ دلار معادل ۲۵،۵۲۷،۰۰۰ تومان می‌شود یا به عبارتی میلگرد با نرخ هر کیلو ٢۵۵٢٧ تومان. این در حالی است که نرخ میلگرد در بازار داخلی هم اکنون هر کیلوگرم حدود ۳۱ هزار تومان است و برای تولید کننده‌ای که تعهد به برگشت ارز حاصل از صادرات دارد فروش با این نرخ اصلا توجیه‌پذیر نیست. البته باید اضافه کرد این واسطه‌ها، میلگرد داخلی را صادر می‌کنند که به مانند میلگرد صادراتی معاف از مالیات نبوده و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده قیمت میلگرد حتی پایین‌تر از کیلویی ۲۵ هزار تومان خواهد بود یعنی هر کیلو در حدود ۲۳۳۰۰ تومان که در بازه زمانی اخیر در بورس هم میلگرد با این نرخ عرضه نشده است. پس شکی در این نیست که این واسطه‌ها تعهدی به برگشت ارز حاصل از صادرات ندارند. در شرایط عادی نرخ فولاد صادراتی ایران که از جانب تولیدکنندگان تعیین می‌شود در بازار‌های هدف در اغلب بازه‌های زمانی نسبت به سایر کشور‌های حاضر در آن بازار به میزان کافی رقابتی بوده است. اما ترفند عدم تعهد برگشت ارز با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بازار تولیدکنندگان اصلی را تخریب کرده و مشتریان بازار هدف را به سمت نرخ پایین‌تر واسطه‌های بدون تعهد ترغیب داده است.

راهکار

برای حل این معضل دو راهکار پیشنهاد می‌شود؛ اولین راهکار این است که به مانند گذشته اظهار محصولات فولادی تنها به خود تولیدکنندگان واگذار شود و سایر واسطه‌ها میلگرد صادراتی اظهار شده را از تولیدکنندگان دریافت و به بازار هدف خود بفروشند. راهکار دوم هم این است که قبل از اظهار توسط کارت‌های بازرگانی شخصی وضعیت کارت بازرگانی از جانب گمرک مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و ضمانت‌های کافی نسبت به رفع تعهد ارزی از مالک کارت گرفته شود که البته این امر برای گمرک بسیار وقت گیر و دارای موانع قانونی خواهد بود و راهکار اول منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

در شرایط عادی نرخ فولاد صادراتی

ایران که از جانب تولیدکنندگان تعیین می‌شود در بازار‌های هدف در اغلب بازه‌های زمانی نسبت به سایر کشور‌های حاضر در آن بازار به میزان کافی رقابتی بوده است. اما ترفند عدم تعهد برگشت ارز با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بازار تولیدکنندگان اصلی را تخریب کرده و مشتریان بازار هدف را به سمت نرخ پایین‌تر واسطه‌های بدون تعهد ترغیب داده است.»

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین