سانسور آمار به سبک چین

به گزارش می‌متالز، پکن انتشار صد‌ها شاخص آماری را متوقف کرده و دانستن واقعیت‌های کشور را دشوارتر ساخته است. تا چندی پیش، هر کسی می‌توانست به‌سادگی با چند کلیک مجموعه گسترده‌ای از داده‌های رسمی اقتصاد چین را دریافت کند، اما این اطلاعات، به‌تازگی شروع به ناپدید شدن کرده‌اند. آمار فروش زمین، داده‌های سرمایه‌گذاری خارجی و شاخص‌های بیکاری در سال‌های اخیر، محو شده‌اند. انتشار داده‌های مربوط به میزان سوزاندن اجساد و شاخص اعتماد تجاری نیز متوقف شده است. حتی گزارش‌های رسمی تولید سس سویا دیگر در چین منتشر نمی‌شوند. بررسی‌های وال استریت‌ژورنال نشان می‌دهد، مقامات چینی انتشار صد‌ها شاخص آماری را که پیش‌تر توسط پژوهشگران و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شد، متوقف کرده‌اند. در اکثر موارد، مقام‌های چینی توضیحی درباره دلیل توقف یا عدم‌انتشار داده‌ها نداده‌اند. اما این داده‌های ناپدیدشده زمانی رخ داده‌اند که دومین اقتصاد بزرگ جهان تحت فشار بدهی‌های بیش از حد، بازار مسکن بحران زده و سایر مشکلات دچار آسیب شده است. به نظر می‌رسد به همین خاطر است که مقامات چینی برای کنترل روایت‌ها از وضعیت چین، رویکرد سختگیرانه تری اتخاذ کرده‌اند.

اداره ملی آمار چین در سال‌های اخیر انتشار برخی داده‌های مرتبط با بیکاری در مناطق شهری را متوقف کرده است. پس از آنکه کاربری ناشناس در وب‌سایت این اداره پرسید، چرا یکی از داده‌ها ناپدید شده، مسوول اداره در پاسخ گفت وزارتخانه مربوطه دیگر داده‌ها را به اشتراک نمی‌گذارد. این داده‌های منتشرنشده در زمانی حساس که جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن فشار زیادی به چین وارد کرده و رشد جهانی را تضعیف کرده، درک وضعیت واقعی چین را دشوارتر ساخته است. به نظر می‌رسد در حال حاضر کاهش شدید تجارت با آمریکا موجب تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران شده است.

این در حالی است که درک رشد واقعی اقتصاد چین همیشه دشوار بوده است. بسیاری از اقتصاددانان مدت‌هاست که به دقت و صحت داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) چین شک دارند و این نگرانی‌ها اخیرا تشدید شده است. طبق آمار رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته ۵‌ درصد و در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۲‌ درصد بوده است، اما برخی برآورد کرده‌اند که پکن این ارقام را ۲ تا ۳‌ درصد بیشتر از واقعیت نشان داده است.

برای به دست آوردن ارزیابی‌های واقع بینانه تر، اقتصاددانان به منابع جایگزین روی آورده‌اند. برای مثال اقتصاددانان از درآمد گیشه‌های سینما، داده‌های ماهواره‌ای از شدت نور بازنمایی‌شده در شب، نرخ بهره برداری کارخانه‌های سیمان و میزان تولید برق شرکت‌های بزرگ و داده‌های موقعیت یابی نقشه برداری شرکت‌های خصوصی مانند بایدو برای ارزیابی تولید ناخالص داخلی واقعی چین استفاده کرده‌اند. یک اقتصاددان به‌تازگی برای ارزیابی وضعیت بخش خدمات چین، تعداد اخبار مربوط به صاحبان باشگاه‌های بدنسازی و سالن‌های زیبایی را که ناگهان تعطیل می‌کنند و با پول اعضا فرار می‌کنند محاسبه کرده است.

وضعیت اقتصاد واقعا خوب است؟

ابهام‌ها در خصوص دقت آمار GDP چین سال‌هاست مطرح می‌شود. طبق یک سند دیپلماتیک افشاشده، نخست وزیر پیشین چین، لی کچیانگ، به سفیر آمریکا در سال ۲۰۰۷ گفته بود که داده‌های GDP استان تحت مدیریت او «ساختگی» و بنابراین غیرقابل اعتماد هستند. او گفته بود که به جای این داده ها، باید آمار‌های مربوط به میزان مصرف برق، حجم حمل ونقل ریلی و وام‌های بانکی جدید را دنبال کرد. طبق همان سند، لی به سفیر آمریکا گفته بود که آمار رسمی GDP صرفا «برای اطلاع» عمومی است. او در اکتبر ۲۰۲۳ درگذشت.

رشد ۵ درصدی اعلام شده چین در سال ۲۰۲۴ دقیقا مطابق با هدفی بود که دولت این کشور در سال گذشته تعیین کرده بود. اقتصاددانان به طور خاص، این رقم را زیر سوال برده‌اند. یک اقتصاددان صراحتا در این مورد می‌گوید: اگر مقامات رقم پایین تری منتشر می‌کردند، باورپذیرتر بود. داده‌های خرده فروشی، فعالیت‌های مربوط به ساخت وساز و سایر آمارها، تصویری به مراتب ضعیف‌تر از اقتصاد چین نشان می‌دهند. بانک‌مرکزی فنلاند و موسسه کپیتال‌اکونومیکس عموما نوسانات بزرگ‌تری در GDP نسبت به گزارش‌های رسمی چین یافته‌اند و برآورد‌های آنها از رشد چین در فصل‌های اخیر پایین‌تر از ارقام رسمی بوده است. در دسامبر ۲۰۲۴، گائو شان ون، اقتصاددان ارشد شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری دولتی چین، در کنفرانسی در واشنگتن گفت که رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر «احتمالا حدود ۲ درصد» بوده است. او افزود: «ما واقعا عدد واقعی رشد چین را نمی‌دانیم.» شی جین پینگ، رهبر چین، پس از این اظهارنظر دستور داد که گائو تنبیه شود.

او پس از این سخنرانی عمومی برای مدتی نامشخص منع شد. انجمن اوراق بهادار چین در دسامبر هشدار داد که کارگزاری‌ها باید مطمئن شوند اقتصاددانانشان «نقش مثبتی» در تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. اداره آمار چین نیز از شیوه‌های انتشار آماری خود دفاع کرده و گفته که کیفیت داده‌ها در طول سال‌ها بهبود یافته و اقدامات لازم برای تضمین دقت و تحقیق درباره هرگونه تخلف صورت گرفته است. در فوریه امسال، گلدمن‌ساکس روش جایگزینی برای اندازه گیری رشد اقتصادی چین ارائه داد که داده‌هایی مانند آمار واردات را تحلیل می‌کرد؛ داده‌هایی که نماینده‌ای برای مخارج داخلی محسوب می‌شوند. استدلال گلدمن‌ساکس این بود که داده‌های تجاری مرتب منتشر می‌شوند و جعل آن دشوار است؛ زیرا شرکای تجاری چین هم این داده‌ها را گزارش می‌کنند. این روش نشان داد که رشد چین در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین ۳.۷‌ درصد بوده است. یک موسسه تحقیقاتی مستقر در نیویورک به نام گروه رودیم، با روش دیگری تخمین زد که رشد چین در همان سال نزدیک به ۲.۴‌ درصد بوده است.

منتشر نشدن داده‌ها

نمایش تصویری از ثبات اقتصادی برای حزب کمونیست چین بسیار مهم است؛ به ویژه اکنون که بسیاری از چینی‌های طبقه متوسط، نگران آینده هستند و کشور وارد رقابت با آمریکا شده است. اغلب داده‌هایی که منتشر نمی‌شوند، مربوط به حوزه‌های حساس یا مشکل ساز برای پکن مانند بازار مسکن هستند. سقوط این بازار در سال‌های اخیر، میلیارد‌ها دلار از ثروت خانوار‌ها را نابود کرده و اعتراضات خریداران ناراضی را به همراه داشته است.

در دوران رونق، توسعه دهندگان چینی زمین را با قیمت‌های سرسام آور از دولت‌های محلی خریداری کردند. این معاملات پول زیادی به خزانه دولت‌های محلی سرازیر می‌کرد و نشانه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای آینده بود. با این حال، رکود از سال ۲۰۲۱ و پس از آنکه پکن اعتبارات این بخش را محدود کرد، آغاز شد. با کاهش فروش مسکن و ورشکستگی توسعه دهندگان املاک، موسسه تحقیقاتی بیک در سال ۲۰۲۲ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد نرخ خالی بودن واحد‌های مسکونی در ۲۸شهر چین بالاتر از میانگین آمریکا و سایر کشورهاست؛ امری که نشانه مازاد عرضه مسکن در چین است. این گزارش جلب توجه زیادی کرد؛ زیرا چین آمار رسمی نرخ خالی بودن مسکن را منتشر نمی‌کند و تحلیلگران سعی داشتند ابعاد مازاد عرضه مسکن در چین را بفهمند. چند روز بعد، بیک گزارش خود را پس گرفت و عذرخواهی کرد. این موسسه اعلام کرد که برخی داده‌ها اشتباه بوده است.

تحلیلگران معتقد بودند این عقب نشینی تحت فشار دولت چین رخ داده است. آمار‌ها نشان می‌داد که ارزش فروش زمین در سال ۲۰۲۲ در چین حدود ۴۸‌ درصد سقوط کرده بود. این امر مشکلی بزرگ برای دولت‌های محلی بدهکار چین بود که ناگهان با کمبود بودجه برای پرداخت حقوق یا ادامه پروژه‌های زیرساختی خود روبه رو می‌شدند. این داده‌ها در ابتدای سال ۲۰۲۳ حذف شد و دیگر هم آماری در این حوزه اعلام نشد. تا اواسط ۲۰۲۳، بیکاری جوانان یک موضوع داغ دیگر در چین بود. بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی در چین، شغلی نداشتند و شروع به اعتراض در شبکه‌های اجتماعی کرده بودند. در آن زمان، نرخ بیکاری رسمی جوانان به رکورد ۲۱.۳‌ درصد رسیده بود.

ژانگ داندان، اقتصاددان دانشگاه پکن، در این دوره گفته بود فکر می‌کند نرخ واقعی بیکاری جوانان چین ممکن است ۴۶.۵‌ درصد باشد. در اوت ۲۰۲۳، مقامات اعلام کردند که انتشار نرخ بیکاری جوانان را متوقف می‌کنند تا روش محاسبه این شاخص را بازنگری کنند. پنج‌ماه بعد، پکن مجموعه داده جدیدی منتشر کرد و گفت نرخ واقعی بیکاری جوانان ۱۴.۹‌ درصد است. مقامات گفتند این مجموعه جدید تقریبا ۶۲میلیون دانشجو را که به طور تمام وقت تحصیل می‌کنند مستثنی کرده و نباید آنها را بیکار محسوب کرد. اما این استدلال برای اقتصاددانان منطقی نبود؛ زیرا طبق استاندارد‌های آماری، هر فردی که فعالانه به دنبال شغل باشد بیکار محسوب می‌شود؛ حتی اگر دانشجوی تمام وقت باشد.

فرار سرمایه‌گذاران

در آوریل ۲۰۲۴، بازار سهام چین با تعمیق نگرانی‌های اقتصادی متزلزل شد. سرمایه‌گذاران خارجی در بازه دوهفته‌ای بیش از ۲میلیارد دلار از سهام شرکت‌های چینی را فروختند و این موضوع سرمایه‌گذاران داخلی را هم ترساند. دو بورس بزرگ چین در شانگهای و شنژن به طور ناگهانی اعلام کردند که انتشار داده‌های لحظه‌ای درباره ورود و خروج سرمایه‌گذاران خارجی را متوقف می‌کنند. بورس شانگهای گفت که این تصمیم برای هماهنگی با دیگر بازار‌های بین‌المللی گرفته شده است که اطلاعات معاملات لحظه‌ای گروه‌های خاصی از سرمایه‌گذاران را منتشر نمی‌کنند.

پس از توقف انتشار داده‌های لحظه‌ای در اواسط مه، شاخص بورس CSI ۳۰۰ در چین به روند نزولی خود برای چهارماه متوالی ادامه داد تا زمانی که مقامات چینی در سپتامبر مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را برای تقویت اقتصاد تضعیف شده کشور اعلام کردند. برخی داده‌ها هنوز در دسترس عموم هستند، اما دسترسی به آنها دشوارتر شده است. پکن در سال ۲۰۲۱ قانونی تصویب کرد که ارائه دهندگان داده را مجبور کرد برخی اطلاعات مانند داده‌های ثبت شرکت‌ها و تصاویر ماهواره‌ای را فقط در داخل خاک چین ارائه دهند.

شرکت ارائه دهنده داده Wind Information از اوایل ۲۰۲۳ دسترسی کاربران بین‌المللی به برخی مجموعه داده‌ها مانند آمار خرید آنلاین و سوابق مزایده زمین را محدود کرد. این باعث شد یک اقتصاددان خارجی در هنگ کنگ، به طور مرتب آخر هفته‌ها به شهر مرزی شنژن سفر کند تا داده‌ها را دانلود کند. همچنین در سال‌های اخیر آمار بدهی پایان سال شرکت‌های بهره برداری آزادراه‌ها و تعداد سرمایه‌گذاران جدید بازار سهام چین از سایت‌های عمومی حذف شده است.

چین انتشار آمار ملی سوزاندن اجساد را پس از پایان سیاست بحث برانگیز «کووید صفر» در اواخر ۲۰۲۲ متوقف کرد؛ حرکتی که برخی تحلیلگران تخمین زده بودند می‌تواند نمایانگر ۱.۳ تا ۲.۱ میلیون مرگ باشد. دولت همچنین بحث درباره تاثیر ویروس در شبکه‌های اجتماعی را سانسور کرد. نرخ پایین باروری چین نیز به یک مشکل اقتصادی بزرگ تبدیل شده است و برخی داده‌های مربوط به آن هم ناپدید شده‌اند. در اواسط دهه ۲۰۰۰، اقتصاددانی به نام یی فو شیان دقت داده‌های جمعیتی چین را زیر سوال برد و استدلال کرد که تعداد واکسیناسیون‌های سل معیاری بهتر برای رشد جمعیت است؛ زیرا همه نوزادان در چین موظفند این واکسن را دریافت کنند. طبق داده‌های یک اندیشکده خصوصی چینی، در سال ۲۰۲۰، ۵.۴ میلیون دُز از این واکسن تزریق شد. مقامات چینی گفتند که آن سال ۱۲.۱ میلیون تولد ثبت شده بود.

یک‌سال بعد، موسسه ملی کنترل غذا و دارو انتشار هفتگی آمار تزریق واکسن سل و سایر واکسن‌ها را متوقف کرد. برخی اطلاعاتی که ناپدید شده‌اند بی دلیل به نظر می‌رسند. داده‌هایی که اندازه تقریبی توالت‌های مدارس ابتدایی را نشان می‌داد، در سال ۲۰۲۲ قطع شد، اما در فوریه دوباره منتشر شد. حتی آمار رسمی تولید سس سویا نیز در مه ۲۰۲۱ متوقف شد و هنوز بازنگشته است. به نظر می‌رسد دولت چین، وارد مرحله جدیدی از پنهان کاری آماری در سال‌های اخیر شده است که نشان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی چین دارد.

منبع: دنیای اقتصاد