دستور رئیس‌جمهوری به چهار وزیر برای مقابله با گران فروشان

به گزارش می متالز، همچنین حسن روحانی به وزیر دادگستری دستور داد تا سازمان تعزیرات حکومتی با گرانفروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند. در ماه‌های اخیر ورود سودجویان به کالاهای مورد نیاز مردم، باعث رشد غیرطبیعی قیمت بسیاری از کالاها شده است. این درحالی است که برخلاف نیمه نخست سال گذشته که رشد نرخ ارز مهمترین محرک افزایش قیمت‌ها بود، در سال‌جاری به میزان زیادی از نوسان نرخ ارز کاسته شده است. برهمین اساس در کنار جو روانی ناشی از انتشار اخبار منفی درکشور واسطه‌ها و سودجویان نیز دست به کار شدند و قیمت‌ها را بالا بردند. بدین ترتیب اخبار تأیید نشده و شایعاتی درباره افزایش قیمت برخی از کالاها در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شد. هرچند برای کنترل و تنظیم بازار نهادهایی مانند سازمان تعزیرات و حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان دراین زمینه فعال هستند، اما دستور ویژه رئیس جمهوری به چهار عضو کابینه به‌طور قطع تأثیر مثبتی بر بازار خواهد داشت. چرا که همانگونه که اشاره شد بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها غیرمنطقی است و ورود جدی نهادهای ذیربط می‌تواند به کنترل این شرایط کمک کند.

 ۳۰ درصد تولید خودروسازان به فروش فوری اختصاص یافت

یکی از بازارهایی که به خصوص در هفته‌های اخیر با افزایش غیرطبیعی قیمت‌ها مواجه شده، خودرو است. برهمین اساس دولت برای ساماندهی این بازار هم وارد میدان شد. بدین ترتیب در جلسه کمیته خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شد که سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد افزایش یابد. با این حساب، خودروسازان موظف شدند ۳۰ درصد از تولیداتشان را به فروش فوری اختصاص دهند.
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه کمیته خودرو، بر این نکته تأکید شد که هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها بر اساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند. بر اساس تصمیم این کمیته، کسانی که قصد خرید محصولات ایران خودرو و سایپا را دارند می‌توانند با شرایط اعلام شده اقدام به خرید خودرو کنند.علاوه بر این، در این جلسه خودرویی افزایش ۱۰ درصدی سهم خودروسازان در فروش فوری تصویب شد.

گرانی نان غیرقانونی است

در شرایطی که قیمت نان طی هفته‌های گذشته مجدداً و بدون داشتن مجوز افزایش یافته است، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اظهار کرد که این اتفاق نیفتاده و اگر قیمت نان افزایش یابد، غیرقانونی است. براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر عدد نان بربری باید ۶۵۰ تومان، نان سنگک سنتی ۸۰۰ تومان، نان تافتون سنتی ۴۰۰ تومان و لواش ۲۱۰ تومان در تهران فروخته شود که البته این نرخ‌ها در استان‌های دیگر متفاوت بوده و براساس محاسبات ابلاغیه‌های کارگروه‌های تنظیم بازار استانی آن مناطق مشخص می‌شود.
این در حالی است که در آذرماه سال ۱۳۹۶ با دستور رئیس جمهوری تصمیم ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت نان به حالت تعلیق درآمد اما نانوایی‌ها از آن زمان تاکنون نه تنها از وزن چانه خمیر نان کاسته‌اند بلکه کیفیت نان را نیز کاهش داده‌اند و در این بازه زمانی حدود دو ساله، دو بار قیمت را به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز افزایش داده‌اند. مرحله اول زمانی بود که این افزایش قیمت نان منتفی شد اما نانوایی‌ها حاضر نبودند به آن تن بدهند و همچنان قیمت بالا ماند و دومین بار امسال بود که نانوایی‌ها به صورت کاملاً خودسر قیمت نان را به بهانه‌های مختلف از جمله اضافه کردن چند دانه کنجد تا دو برابر افزایش دادند به گونه‌ای که امروز در بازار هر عدد نان بربری و سنگک ۲,۰۰۰ تومان قیمت دارد.
در این رابطه بیژن نوروزمقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: این اتفاق در نانوایی‌هایی که از سهمیه آرد دولتی استفاده می‌کنند نیفتاده است و اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد تخلف بوده و غیرقانونی است. وی در گفت‌و‌گوبا شبکه خبر، با بیان اینکه در حال حاضر قیمت بربری ساده در سطح شهر ۱,۰۰۰ تومان است، گفت: هنوز قیمت جدیدی برای نان بربری از سوی دولت تعیین و اعلام نشده است و انواع نان سنتی با همان نرخ‌های قبلی عرضه می‌شود. وی افزود: بنابراین هیچگونه افزایش قیمتی در این زمینه نداریم و نانوایان نیز تا زمانی که دولت نرخ جدید را اعلام نکرده، باید بربری و سایر نان‌های سنتی را به همان نرخ سابق عرضه کنند.