گریزگاه‌های جدید تجارت

فریال مستوفی / رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران

می متالز - هرچند دولت آمریکا دیگر پیشتر برخی شرکت‌های فلزی - معدنی ایران را در فهرست تحریم قرار داده بود، اما این بار بندهای دیگری به تحریم فلزات معدنی اضافه شده است. به‌گونه‌ای که تحریم‌های این بار آمریکا، با هدف کاهش درآمدهای خارجی ایران انجام شده است و افرادی را که طرف معامله عمده با صنایع فلزی ایران بوده و در زمینه «حمل‌ونقل»، «فروش یا بازاریابی محصولات»، «تامین منابع مالی»، «مواد مورد نیاز» یا «تکنولوژی» به این صنایع کمک می‌کنند، را نیز شامل می‌شود و همچنین پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنایع فلزی ایران را ممنوع اعلام کرده است.

 در دستور اجرایی دونالد ترامپ، آمده است که چنانچه شرکای تجاری ایران، دانسته برای بازاریابی، مبادله و فروش محصولات فلزی ایران اقدام کنند، در شمول تحریم قرار خواهند گرفت و این تحریم شامل قراردادهایی که از قبل منعقد شده نیز می‌شود. این موضوع به این معناست که اجرای قراردادهایی که در گذشته منعقد شده و در حال اجراست نیز باید متوقف شود. در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا، مهلت ۹۰ روزه‌ای برای پایان دادن به معاملات و روابط تجاری شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران در بخش فلزات مشخص کرده است.آمارهای ارائه شده وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تجارت خارجی بخش معدن و فلزات در سال ۱۳۹۷، بیانگر آن است که ارزش صادرات فلزات اساسی نظیر «فولاد»، «آهن» و «مس»، نسبت به سنوات قبل افزایش داشته است، که البته این افزایش در حجم صادرات خیلی محسوس نبوده است؛ اما به دلیل افزایش قیمت فلزات در بازارهای جهانی، رشد ارزی را نشان می‌دهد.

بنابراین طبیعی است که هرگونه تحریم در این خصوص، باعث می‌شود که این حوزه با اختلال مواجه شود. بر اساس آمار ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷، صادرات محصولات در این حوزه حدود ۹ میلیارد دلار بوده است و ارزش صادرات ۱۲ ماهه این محصولات به‌طور تقریبی حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که بخش بزرگی از این درآمد مربوط به زنجیره فولاد بوده است. به‌طوری که در سال گذشته، حدود ۴ میلیارد دلار محصولات فولادی و حدود یک میلیارد دلار نیز سنگ آهن صادر شده است و محصولاتی نظیر «نیکل»، «کروم»، «کک»، «آهن اسفنجی» و «گندله»، را هم باید به اقلام صادراتی افزود. اگر چه در حال حاضر نمی‌توان اثر تحریم‌ها را در این حوزه قطعی دانست، اما حداقل این پیش‌بینی وجود دارد که از این پس صادرات این محصولات متوقف شده یا کاهش پیدا کند و نمی‌توان اثر تحریم را در حوزه صادرات نادیده گرفت. همچنین، پروژه‌های در حال اجرا که از تجهیزات یا مهندسی خارجی بهره می‌بردند نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. از آن جهت که در حال حاضر تکنولوژی، مهندسی اولیه و برخی تجهیزات حساس اغلب پروژه‌های بزرگ از خارج تامین می‌شود.

البته ناگفته نماند که تاثیر تحریم فلزات اساسی از جمله «فولاد»، «مس» و «آلومینیوم»، تنها محدود به اختلال صادرات این فلزات و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این حوزه نیست؛ چرا که حجم صادرات محصولات فلزی نسبت به حجم تولید این محصولات ناچیز است و بیشتر تولیدات محصولات فلزی مصرف داخلی دارد. با این اوصاف تحریم این حوزه می‌تواند رکود این حوزه را عمیق‌ترکند. طبیعی است که در چنین شرایطی ظرفیت بازار مصرف داخلی نیز پایین می‌آید و تقاضا کم خواهد شد، چرا که مشتریان داخلی تولیدات کارخانه‌های فولاد، مس و آلومینیوم نیز، قدرت خرید گذشته را نخواهند داشت، بنابراین رکود کلی بخش صنعت و رکود اقتصاد کشورمان عمیق‌تر نیز خواهد شد و تحریم‌ها هزینه ‌ما را در این حوزه بیشتر خواهد کرد.

تحریم‌های آمریکا در یک سال گذشته، در حوزه فلزات ایران هم بی‌تاثیر نبوده است. زیرا مشکلاتی که در زمینه «نقل و انتقالات پولی و ارزی با خارج»، «عدم ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارج از کشور» و «نگرانی بانک‌های خارجی از معامله با ایران به دلیل جریمه‌های احتمالی آمریکا» وجود دارد، این حوزه را مانند سایر حوزه‌های تحریم شده با مشکل مواجه کرده بود. بنابراین هر چند محدود شدن صادرات، چالشی برای کارخانه‌های تولیدی است، اما صادرات فلزات ایران با این تحریم‌ها هم به بن‌بست نخواهد رسید و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این حوزه، حتما قادر خواهند بود راهکاری برای مقابله با تحریم اتخاذ کنند.

«تحریم‌های جدید»، شرکت‌های خارجی مجری پروژه‌ها در ایران و همچنین انتقال تکنولوژی» را هم در بر می‌گیرد، بنابراین با وجود این مقررات سختگیرانه، احتمالا از تعداد شرکت‌هایی که حاضر به معامله با ایران باشند کاسته خواهد شد. از آنجا که فولاد، مس و آلومینیوم ایران در دنیا مشتری‌ خاص خود را دارد، بنابراین با این تصمیم ترامپ، فعالان حوزه صنایع فلزی و معدنی بخشی از مشتریان ثابت خود را از دست خواهند داد. ایران مشتریان خاص خود را در دنیا دارد، بنابراین این موضوع باعث خواهد شد که کشورهای رقیب این فرصت را پیدا کنند تا بازارهای ایران را تصاحب کنند.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با تحریم‌ها، به یقین می‌تواند صادرات به کشورهای همسایه و منطقه بر مبنای پول کشورهای مبدا یا مقصد باشد. از آنجاکه کشورهای همسایه ایران به صنعت فولاد ایران نیاز دارند، بنابراین بخش عمده‌ای از صادرات صنایع فلزی و معدنی از جمله فولاد به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. خوشبختانه این کشورها، تحریم‌ها را تاکنون به رسمیت نشناخته و قانونی نمی‌دانند. بنابراین چرخه صادرات قطع نخواهد شد و می‌تواند ادامه یابد و محصولات فلزی می‌تواند از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط صادر و در مقابل واردات محصولات مورد نیاز از طرف شرکت‌های کوچک و متوسطی که مراوداتی با آمریکا ندارند و در عرصه بین‌المللی شناخته شده نیستند، انجام پذیرد. البته تحریم‌های جدید ممکن است باعث شود که کشورهای همسایه محصولات فولادی را با قیمت پایین‌تری درخواست کنند که این موضوع به سود تولیدکنندگان نخواهد بود. 

تحریم صنایع فلزی علی‌الخصوص، مشکلات عمده‌ای برای صادرات شرکت‌های بزرگ ایران به وجود می‌آورد. شرکت‌های صادرکننده صنایع فلزی با وجود تحریم‌های سال گذشته و در نبود امکان نقل و انتقال بانکی می‌توانستند با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود که در کشورهای مقصد صادراتی نگاه داشته می‌شد، مواد اولیه و قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند. تحریم‌های تازه می‌تواند تا حدودی بار اضافی درخصوص افزایش قیمت تمام شده تولید به صنایع فلزی را تحمیل کند، چرا که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها وابستگی تامین مواد اولیه صنایع از خارج از کشور است.

بدون شک با اعمال تحریم‌های تازه علیه صنعت کشور، تامین مواد اولیه دشوار خواهد شد. برای مثال، زمانی که شرکت‌های فولادی، کالای خود را به خارج می‌فرستادند، از محل ارز حاصل از فروش محصولات خود می‌توانستند، مواد اولیه یا قطعات یدکی وارد کنند. اما اکنون حلقه تحریم برای این شرکت‌ها، تنگ‌تر شده است. بنابراین این شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولت هستند تا از یک طرف ارز مورد نیاز برای مواد اولیه تامین شود و از طرف دیگر مقدمات ورود مواد اولیه به کشور برای‌شان فراهم شود. بنابراین خلاصه کلام، با اتفاقات اخیر، دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات فلزی بسیار سخت شده است، بنابراین راهی جز برنامه‌ریزی در صادرات سایر کالاها و خدمات و افزایش درآمدهای ارزی کشور از طرق دیگر نیست.