به گزارش می متالز، برای نمونه دولت یکباره تصمیم میگیرد که صادرات از امسال تنها از سوی تولیدکننده انجام شود تا از این طریق واسطهها را حذف کند، درحالیکه همین آییننامه دولت مانع بزرگی برای صادرات ایجاد میکند، چراکه شرکتها بهدلیل مسائل مالی، سیاسی و... در چندین سال و براساس سازکاری از سوی کانالهای واسطهای مبادلاتی را شکل دادهاند که با این آییننامه، این رابطه چندینساله بههم خواهد ریخت.
در کل موضوع این است، قوانینی که دولت وضع میکند، از ثبات لازم برخوردار نیست، برای نمونه سال گذشته دولت صادرات بیلت و بلوم را ممنوع و پس از مدتی آن را آزاد اعلام کرد و این موضوع، صادرات شرکتهای بزرگ صادراتمحور را تحت تاثیر قرار میدهد.
این درحالی است که دولت باید نگاه حمایتی به بخش تولید داشته باشد و در این راستا دیپلماسی اقتصادی در سطح سفارتخانهها برای بازاریابی صادراتی ایجاد کند یا از طریق کمک به بخش خصوصی برای شرکت در نمایشگاههای خارجی اقدام کند یا بخشی از هزینههای صادرات را به عهده بگیرد.
در زمینه تسهیلات نیز حمایتهای دولتی با بهرههای بالای بانکی، دیگر چندان حمایت قلمداد نمیشود بنابراین در حالت کلی دولت اگر در امور تولیدکنندگان دخالت نکند، آنها بهتر راه خود را پیدا خواهند کرد.