تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۴ ، ساعت ۱۴:۱۹
بازدید: ۵۲
کد خبر: ۳۷۸۹۰۴
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

طرح جدید آمریکا: حذف مشوق مالیاتی مواد معدنی حیاتی، چالش برای استقلال زنجیره تامین

طرح جدید آمریکا: حذف مشوق مالیاتی مواد معدنی حیاتی، چالش برای استقلال زنجیره تامین
‌می‌متالز - طرح "یک لایحه بزرگ و زیبا" در کنگره آمریکا، که ماه می‌ در مجلس نمایندگان تصویب شد و اخیراً در سنا نیز با یک رای شکننده به تصویب رسید، قصد دارد اعتبار مالیاتی قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ برای تولید پیشرفته را حذف کند.

به گزارش می‌متالز، این اعتبار ۱۰٪ مشوق مالیاتی برای استخراج، فرآوری و بازیافت داخلی مواد معدنی کلیدی تولید باتری و صنعتی (مانند لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر خاکی کمیاب) فراهم می‌کرد. طبق این لایحه، این مشوق از سال ۲۰۳۱ به تدریج کاهش و تا ۲۰۳۴ به طور کامل حذف خواهد شد.

نگرانی‌های صنعت و امنیت ملی:

اختلال در سرمایه‌گذاری: حدود ۳۰ مدیر ارشد صنعتی در نامه‌ای به سنا هشدار داده‌اند که حذف این اعتبار می‌تواند تلاش‌ها برای تامین مالی و توسعه تولید داخلی مواد معدنی را تضعیف کند، به ویژه در مواجهه با رقابت جهانی از سوی تامین‌کنندگان دولتی در چین.

امنیت ملی: شرکت‌هایی مانند Westwin Elements که در حال ساخت اولین پالایشگاه بزرگ نیکل آمریکاست تاکید کرده‌اند که نیکل صرفاً یک کالای خاص نیست، بلکه مسئله امنیت ملی است و خواستار بازگرداندن اعتبار فوق شده‌اند.

پیام‌های متناقض: منتقدان معتقدند که این طرح، پیام‌های متناقضی درباره تعهد واشنگتن به بازگرداندن تولید مواد معدنی استراتژیک می‌دهد، علیرغم اصلاحات و یارانه‌های قبلی.

واکنش‌ها و تاثیرات:

حمایت انجمن ملی معدن: این انجمن از تصویب نسخه سنای این لایحه حمایت کرده و از مجلس نمایندگان خواسته است تا آن را سریعاً تصویب کند تا رقابت صنعت معدن آمریکا افزایش یابد و با سلطه معدنی چین مقابله شود. چرا که قبلاً از این اعتبار انتقاد کرده بود، زیرا مواد خام را از لیست هزینه‌های واجد شرایط حذف کرده بود، اما دولت بایدن در اکتبر ۲۰۲۴ این تصمیم را تغییر داد.

تاثیر بر کانادا: حذف این اعتبار می‌تواند فرصت محدودی برای شرکت‌های کانادایی ایجاد کند تا صادرات خود را به مشتریان آمریکایی (به ویژه در لیتیوم، نیکل و عناصر خاکی کمیاب) افزایش دهند. با این حال، بسیاری از مشوق‌های آمریکا تنها به مواد معدنی استخراج یا فرآوری شده در آمریکا یا کشور‌های دارای توافقنامه تجارت آزاد اعمال می‌شود. اگرچه کانادا واجد شرایط است، برخی شرکت‌های کانادایی ممکن است همچنان با موانع رو‌به‌رو شوند.

عدم قطعیت در همکاری‌های فرامرزی: این اقدام همچنین عدم قطعیت جدیدی را در تلاش‌های همکاری فرامرزی مواد معدنی ایجاد می‌کند که در سال‌های اخیر شتاب گرفته بود.

این لایحه برای نهایی شدن و ارسال به کاخ سفید، نیاز به بحث و رای‌گیری نهایی بیشتری دارد.

منبع: ایفنا

عناوین برگزیده