
به گزارش میمتالز، توافق اخیر میان ایالات متحده و اوکراین در زمینه منابع معدنی، که در ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ به امضا رسید، نقطه عطفی در روابط اقتصادی و ژئوپلیتیکی دو کشور محسوب میشود. این توافق، که شامل ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری مشترک برای بازسازی اوکراین و دسترسی آمریکا به منابع معدنی حیاتی این کشور است، در حالی صورت میگیرد که چالشهای متعددی پیش روی تحقق عملی آن قرار دارد.
اوکراین دارای ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، گرافیت، تیتانیوم و عناصر خاکی کمیاب است. این موضوع میتواند برای هر کشوری که قصد بهرهبرداری از مواد معدنی را دارد جذاب باشد که آمریکا نیز از آن مستثنی نیست.
بر اساس گزارشهای موجود، این کشور حدود ۵ درصد از ذخایر جهانی مواد خام حیاتی را در اختیار دارد. با این حال، بخش قابل توجهی از این ذخایر در مناطقی قرار دارد که تحت اشغال روسیه هستند یا در نزدیکی خطوط درگیری قرار دارند، که توسعه و بهرهبرداری از آنها را با موانع جدی مواجه میسازد.
یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای این توافق، فقدان زیرساختهای مناسب برای استخراج و فرآوری مواد معدنی در اوکراین است. بسیاری از دادههای زمینشناسی موجود به دوران شوروی باز میگردند و نیازمند به روزرسانی هستند. علاوه بر این، جنگ جاری نیز باعث تخریب گسترده زیرساختهای انرژی و حملونقل شده است، که برای عملیات معدنی حیاتی هستند.
از منظر ژئوپلیتیکی، این توافق میتواند به عنوان ابزاری برای کاهش وابستگی آمریکا به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی تلقی شود. به هر حال آمریکا به دنبال راهکارهایی است که بتواند بر اساس آن وابستگی به مواد معدنی چینی را کاهش داده و در جنگ تجاری فشار بیشتری به این کشور وارد کند. همچنین، این توافق ممکن است به تقویت حمایتهای سیاسی داخلی در آمریکا برای ادامه کمک به اوکراین کمک کند. با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که این توافق ممکن است به عنوان نوعی فشار اقتصادی بر اوکراین تلقی شود، به ویژه اگر بدون تضمینهای امنیتی مشخصی همراه باشد. هرچند که برخی دیگر این موضوع را تضمینی برای تصمیمات نظامی نمیدانند.
توافق معدنی میان آمریکا و اوکراین، در حالی که از نظر نمادین و استراتژیک اهمیت دارد با چالشهای عملی متعددی مواجه است که تحقق کامل آن را در کوتاهمدت دشوار میسازد. برای موفقیت این توافق، نیاز به سرمایهگذاریهای کلان، بهروزرسانی دادههای زمینشناسی، بازسازی زیرساختها و ایجاد تضمینهای امنیتی وجود دارد. در غیر این صورت، این توافق ممکن است بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی تلقی شود تا یک راهحل عملی برای بازسازی اقتصادی اوکراین.