
به گزارش میمتالز، استان کرمان با برخورداری از منابع عظیم معدنی، ظرفیتهای صنعتی قابل توجه و زیرساختهای تجاری رو به توسعه، یکی از قطبهای اقتصادی ایران محسوب میشود.
با این حال، مسیر سرمایهگذاری در این استان پر چالش است و یکی از اصلیترین موانع، دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی و منابع مالی است.
در حالی که کرمان نقش مهمی در تولید و اشتغال کشور ایفا میکند، سهم ناچیز آن از تسهیلات کلان، به ویژه در قالب تبصرههای بودجهای یا منابع داخلی بانکها، عملاً بسیاری از پروژههای بزرگ و حتی طرحهای کوچک مقیاس را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است.
فعالان اقتصادی استان کرمان، از مسوولان انتظار دارند فرآیندهای تخصیص منابع شفافسازی شده و با رویکردی توسعهمحور، موانع بانکی و اداری رفع شود.
معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری صمت استان کرمان گفت: تسهیلات یکی از مشکلات کلیدی است که وزارتخانه در سطح ملی مطرح میکند ناترازی در تأمین منابع مالی است.
مریم کلانتری افزود: جالب است که در استان کرمان با این حجم فعالیت در بخشهای معدنی، صنعتی و تجاری، امسال شاهد یک مورد تبصره ۱۸ بودیم که هنوز مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۲ است.
وی اظهار کرد: در مجموع رقم تسهیلات در شمال استان کرمان ۲۰۴ میلیارد تومان است که ۱۰۰ میلیارد تومان آن باید در بخش ثبات یعنی سرمایهگذاری خرید ماشینآلات و تجهیزات هزینه شود و ۱۰۰ میلیارد هم مربوط به بخش در گردش شامل مواد اولیه برای تولید است که در سه بانک توسعه تعاون، ملت و صنعت و معدن تقسیم شده است.
وی افزود: برای این منظور ۵۰ میلیارد در یک بانک، ۳۲ میلیارد در یک بانک و ۱۸ میلیارد هم در یک بانک داریم.
کلانتری، بیان کرد: با توجه به طرحهایی که در استان کرمان اجرا میشود، این عدد بسیار ناچیز است و با این میزان تسهیلات پروژههای بزرگ اصلاً به سمت ما نمیآیند.
معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری صمت استان کرمان ادامه داد: طرحهای فرآوری کوچک مقیاس هم چند ده میلیارد برای باقیمانده و تکمیل طرحشان نیاز دارند که این آمار را جمعبندی و به وزارتخانه ارسال کردیم تا در صورت امکان از سهمیه ملی برایشان تسهیلات دریافت کنیم.
وی گفت: یک مدل دیگر تسهیلات تحت عنوان رونق تولید داشتیم که تا ۱۴۰۰ اجرایی بود و به سمت و سویی بود که واحدهای نیمهفعال و راکد هم بتوانند از آن استفاده کنند، اما، چون این تسهیلات از منابع داخلی بانکها است؛ ظرف دو سال گذشته هیچ پرداختی نداشتیم و بانکها اعلام میکنند که منابع و مصارفشان اجازه پرداخت نمیدهد.
وی گفت: کار بسیار خوبی که برای بالا بردن منابع ملی در استان کرمان انجام شده این است که گردش حساب شرکتهای بزرگ به کرمان بیاید.
وی ادامه داد: از سنوات گذشته در هر جلسه شورای معادن این مساله پیگیری میشود و در برنامه ششم قانون شد، هر چند عملاً تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
معاون اقتصادی استاندار کرمان نیز با اشاره به سال «سرمایهگذاری برای تولید» عنوان کرد: تمام ظرفیتهای استان کرمان باید برای تحقق این شعار بسیج شود و بانکها و دستگاههای اجرایی باید به حوزه سرمایهگذاری نگاه توسعهمحور و جهادی داشته باشند.
غلامرضا سالاری، به اهمیت حمایت از سرمایهگذاری در استان کرمان اشاره و اظهار کرد: فرآیند پرداخت تسهیلات باید شفاف باشد و سرمایهگذاران نباید درگیر بروکراسیهای پیچیده و طولانی اداری و کاغذبازی شوند.
سالاری، از سرمایهگذاری به عنوان موتور محرک اقتصاد استان کرمان نام برد و گفت: باید اموری که در رونق اقتصادی استان اثرگذار هستند تسریع شوند که از آن جمله میتوان به حمایت از سرمایهگذاران اشاره کرد.
وی پرداخت سریع تسهیلات را در سرمایهگذاری در کرمان بسیار مهم دانست و ادامه داد: به بانکها تاکید شده که از منابع داخلی و تسهیلات تبصرهای و سایر ظرفیتهای موجود به منظور تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری بهره بگیرند.
سالاری، با تاکید بر لزوم شفافسازی فرآیندهای پرداخت تسهیلات افزود: موانع در این زمینه باید برداشته و روند تسریع شود.
معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: همچنین با توجه به اهمیت موضوع به دستگاههای اجرای مرتبط هشدار داده شده در صورت عمل نکردن به تعهدات و ترک فعل باید پیگیری قانونی مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: حمایت از سرمایهگذاری از اهمیت ویژهای در استان کرمان برخوردار است و سنگاندازی در این مسیر پذیرفتنی نیست.
معاون اقتصادی استاندار کرمان همچنین از مرکز خدمات سرمایهگذاری و اتاق مشترک سرمایهگذاری و توسعه کارآفرینی به عنوان ابزار ویژهای برای تسهیل مسیر سرمایهگذاری در استان کرمان نام برد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان هم بر تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان در شرایط بحران تأکید کرد و گفت: اکنون فرصت کمک به استمرار تولید و تأمین کالاهای مورد نیاز است و حمایت از آنها به ویژه ارائه تسهیلات فوری برای تکمیل ظرفیت تولید ضروری است.
سیدمهدی طبیبزاده، ابتدای ماه جاری در نشست با مدیر امور شعب بانک ملت استان کرمان اظهار کرد: در شرایط بحرانی کشور، تداوم تولید و عرضه بسیار مهم است و در این راستا صنایع استان پای کار هستند.
وی با طرح این سوال که در شرایط موجود کشور اختیارات بانکها برای ارائه تسهیلات چگونه است و چه کمکی میتوانند به تولیدکنندگان داشته باشند؟ تصریح کرد: باید همه کمک کنیم تا مانعی را از سر راه تولیدکنندگان برداریم.
وی عنوان کرد: تأمین برق و تأمین مالی از مسائل عمده تولیدکنندگان است که اگر رفع نشود تولید متوقف و کارخانهها تعطیل میشوند و این امر مشکلات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
مشکلات موجود در مسیر تأمین مالی و پرداخت تسهیلات در استان کرمان، تنها یک چالش محلی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای استمرار تولید، تکمیل طرحهای نیمهتمام و جذب سرمایهگذاران جدید در این استان است.
کرمان با دارا بودن ظرفیتهای بینظیر معدنی و صنعتی، میتواند نقش پررنگتری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، اما تا زمانی که موانع تسهیلاتی و بروکراسی پیچیده بانکی پابرجا باشد، این ظرفیتها بالفعل نخواهند شد.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، استان کرمان نیازمند عزم جدی بانکها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مسوول برای تسهیل مسیر سرمایهگذاری و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است.
شفافسازی فرآیندهای پرداخت، تخصیص منابع کافی به پروژههای اولویتدار، پیگیری مصوبات اجرایی شده در شوراهای معادن و اقتصادی و ایجاد تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر از جمله اقدامات حیاتی برای خروج از این وضعیت است.
نباید فراموش کرد که حمایت واقعی از تولید، تنها با شعار محقق نمیشود و اگر سرمایهگذار با مانع مواجه شود، نه تنها تولید آسیب میبیند، بلکه اشتغال و امنیت اقتصادی منطقه نیز در معرض خطر قرار میگیرد.
منبع: خبرگزاری مهر