به گزارش می متالز، حامیان داخلی گروه ویژه اقدام مالی FATF ادعا می کنند که این نهاد، بیطرف، فنی و غیرسیاسی بوده و همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند و در حال اجرای این استانداردها هستند. آنها ادعا می کنند که فارغ از مسائل سیاسی، هر کشوری که بخواهد با کشورهای دیگر همکاری بانکی داشته باشد، باید این استانداردها را رعایت کند. به عنوان مثال، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در این زمینه گفت: «توصیه های FATF جزء استانداردهای بانکداری بین المللی است». همچنین علی ماجدی سفیر ایران در آلمان درباره این موضوع گفت: «متاسفانه بعضا در کشور ابزارهای اقتصادی تبدیل به یک موضوع سیاسی می شوند. مثلا FATF یک ابزار اقتصادی است و من نمی دانم چرا ما آن را سیاسی می کنیم».
از سوی دیگر حامیان خارجی FATF یعنی اروپایی ها نیز به ایران اصرار می کنند که استانداردهای این نهاد لازمه تجارت با هر کشوری است و ایران نیز فارغ از مسائل سیاسی، باید آنها را به عنوان راهکار فنی برقراری روابط بانکی اجرایی کند. به عنوان مثال، راب ماکر سفیر انگلیس در ایران در مورد پذیرش استانداردهای FATF توسط ایران گفت: «اگر ایران به سایر کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین بانکداری جهانی نپیوندد، مشکل بزرگی بر سر روابط بانکی خود با سایر نقاط جهان خواهد داشت. نپیوستن به مفاد این قانون در واقع مانع تجارت با ایران و یکپارچگی اقتصاد این کشور با جهان به علاوه موانع دیگر برای سرمایهگذاری در آن است». همچنین میشائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در تهران نیز درباره این موضوع گفت: «بانکهای طرف قرارداد با شرکتهای اروپایی که ایران روی همکاریشان حساب کرده است خود را متعهد به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مبارزه و ممانعت از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کردهاند. این بدان معناست که پرداختهای آنها برای معاملاتی که از طریق اینستکس تسویه شدهاند تنها زمانی امکانپذیر است که امور شرکای تجاری ایرانیشان هم طبق استانداردهای بینالمللی بررسی شده باشند».در همین راستا، سه کشور اروپایی در بیانیه ثبت ابزار پشتیبان تجاری (اینستکس) اعلام کرده اند که از ایران انتظار دارند فوراً تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند.
پاسخ این سوال که این درخواست اروپا صرفا یک درخواست فنی است را می توان در رفتارهای این کشورها مشاهده کرد. به عنوان مثال، در بهمن ماه 97 کمیسیون اروپا با انتشار یک لیست، کشورها و حوزه های پرریسک در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم را رتبه بندی کرد. لیست کمیسیون اروپا تفاوتهایی با لیست FATF داشت. در این لیست که شامل 23 کشور و منطقه است، نام 4 جزیره آمریکایی، یعنی گوآم، پورتوریکو، ساموآ و جزایر ویرجین نیز دیده می شود.
مارشال بیلینگزلی رئیس آمریکایی FATF به این اقدام اروپا واکنش نشان داد و گفت: «لیست سیاه اروپا، در کار FATF تداخل ایجاد میکند و در موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این FATF است که باید نقش مرکزی را در جهان ایفا کند». از سوی دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا نیز در اعتراض به اقدام اروپا بیانیه ای صادر و پر ریسک بودن 4 حوزه قضایی خود را رد کرد. آمریکا در این بیانیه اعلام می کند که تنها مرجع رسمی رتبه بندی کشورها در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم، FATF است.
این اتفاق، نشان می دهد که اروپا نیز استانداردها و دسته بندیهای FATF را قبول نداشته و به دنبال استانداردهای بومی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. درواقع، اروپا متوجه است که FATF یک ابزار قدرت برای آمریکا است. به همین دلیل در مقابل آن دست به اقدامات مستقل و متقابل میزند و به استانداردها و رتبه بندی های FATF اعتماد و اعتنایی ندارد و استانداردهای مستقل خود را پیگیری می کند. این رقابت میان اروپا و آمریکا و همزمان اصرار اروپا به ایران برای اجرای استانداردهای FATF نشان میدهد که اروپاییها با هماهنگی آمریکا به دنبال مهار کردن جمهوری اسلامی ایران از طریق این استانداردها هستند. آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام فریب این بازی پیچیده غربیها در تعامل با ایران را میخورد؟