مشکلات انرژی در صنعت فولاد

به گزارش می‌متالز، در شرایطی که فولادسازان با اتکا به نیروگاه‌های خود تامین برای حفظ تولید گام برداشته‌اند، اکنون وزارت نیرو، خواستار واگذاری برق این نیروگاه‌ها به خود شده است؛ اقدامی که به باور فعالان صنعت، اعتماد به سرمایه گذاری در زیرساخت‌های انرژی را تهدید و پایداری صنعت فولاد را به خطر می‌اندازد.

ناترازی انرژی در بخش برق و گاز به مرحله‌ای بحرانی رسیده که بهره برداری از ظرفیت‌های فولادی را تحت تاثیر قرار داده است. قطعی برق و گاز کارخانه‌های فولادی که از ۱۶ فروردین امسال در بخش برق آغاز شده و با شروع فصل سرما، قطعی گاز نیز به آن اضافه می‌شود، این بخش را به نوعی صنعت فصلی تبدیل کرده است. این در حالی است که عدم تامین انرژی مورد نیاز می‌تواند چالش‌های فراوانی از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

در پی عمیق‌تر شدن بحران تامین برق، شرکت‌های فولادی ناگزیر به سرمایه گذاری در احداث نیروگاه‌های اختصاصی شدند تا مانع از توقف چرخ تولید شوند. در واقع، سرمایه‌ای که باید صرف توسعه صنعت فولاد و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر شود، به دلیل کمبود برق و گاز، صرف تامین زیرساخت‌های انرژی می‌شود.

اما در این میان صنعت فولاد با چالش جدی دیگری مواجه است که می‌تواند بر میزان سرمایه‌گذاری یاد شده اثر گذار باشد و به نوعی تضعیف اعتماد را برای‌سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد. قطع برق نیروگاه‌های خود تامین می‌تواند قدمی مهم در کاهش سرمایه‌گذاری فولادی‌ها در این حوزه باشد.

در هفته‌های اخیر خبر رسیده است که ظاهرا وزارت نیرو قصد دارد مدیران کارخانجات بزرگ فولادی را به توافق اجباری برای واگذاری برق نیروگاه‌های ماده ۴ ملزم کند. این درخواست در حالی مطرح شده که از اردیبهشت ۱۴۰۴ محدودیت‌های جدی در تامین برق فولادسازان اعمال شده و حتی برق سبز خریداری شده نیز به موقع به آنها تحویل نشده است. هرچند وزارت صمت مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است، اما تحمیل چنین موضوعی، تاثیرات عمیقی بر آینده صنعت فولاد ایران و به ویژه سرمایه گذاری در حوزه تولید برق اختصاصی توسط فولادسازان خواهد گذاشت.

برق ماده ۴ به برق تولیدی نیروگاه‌هایی گفته می‌شود که توسط خود صنایع، از جمله فولادسازان، سرمایه گذاری و احداث شده و به منظور تضمین پایداری تامین برق مصرفی این صنایع به آنها اختصاص می‌یابد. این نوع برق به دلیل نزدیکی به محل تولید و پایداری عرضه، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های توسعه پایدار در صنایع انرژی بر محسوب می‌شود. از سویی دیگر می‌تواند راهکاری مهم در حل ناترازی انرژی باشد.

بر اساس مقررات قانونی و تصویب نامه‌های هیات وزیران، وزارت نیرو موظف است برق تولیدی این نیروگاه‌های سرمایه گذاری‌شده را به همان صنایع اختصاص دهد و محدودیتی در مصرف آن اعمال نکند. این موضوع در شرایطی که صنایع فولاد با مصرف برق بالا مواجه هستند، نقش حیاتی دارد.

بر اساس گزارش ها، از اردیبهشت ۱۴۰۴، فولادسازان با محدودیت ۹۰درصدی برق مواجه شده‌اند؛ به این معنا که تنها بخشی از برق مورد نیازشان تامین می‌شود و حتی در بازه‌هایی برق سبز خریداری‌شده نیز تحویل داده نمی‌شود. این وضعیت باعث فشار مضاعف بر تولید فولاد شده است.

این در حالی است که وزارت نیرو، برخلاف مقررات، اقدام به اعمال محدودیت حتی در برق تولیدی نیروگاه‌های ماده ۴ نیز کرده و اکنون در پی تحمیل توافق اجباری برای واگذاری برق این نیروگاه‌ها به خود است. چنین اقداماتی مورد اعتراض وزارت صمت و وزارت کشور قرار گرفته است.

محمد اتابک وزیر صمت درباره این موضوع اظهار کرد: نباید صنایع کشور برای دسترسی به انرژی حیاتی، چون برق با محدودیت‌های ناعادلانه مواجه شوند، قطع یا محدودسازی برق صنایع نه تنها باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود، بلکه لطمه‌ای جدی به زنجیره تامین و صادرات کشور وارد می‌کند.

وزیر صمت هم چنین با اشاره به اقدامات صنایع در راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی گفت: این نحوه اعمال محدودیت به صنایع خودتامین، علاوه بر اجحاف به حقوق سهامدار، زمینه بی اعتمادی در سرمایه گذاری و عدم همراهی صنایع را در رفع ناترازی انرژی به همراه خواهد داشت.

اتابک در ادامه ضمن تاکید بر اینکه برق خودتامین واحد‌های صنعتی باید صرف تامین نیاز همان واحد‌ها شود، افزود: تولید و صنعت رکن اصلی توسعه کشور است و نمی‌توان آن را در سیاست‌های انرژی نادیده گرفت.

وزیر صمت با انتقاد از برنامه‌های کاهش انرژی در بخش صنعت، خواستار بهره‌مندی منصفانه و هدفمند صنایع از منابع برق و بازنگری در سیاست‌های تخصیص انرژی شد.

اما چنین نگاهی از سوی وزارت نیرو می‌تواند پیامد‌هایی را برای صنعت فولاد و سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه‌ها به همراه داشته باشد.

زمانی که وزارت نیرو حتی برق تولیدی نیروگاه‌های سرمایه گذاری شده توسط فولادسازان را نیز در اختیار آنها قرار ندهد و عملا مالکیت و بهره برداری از آن را به خود تحمیل کند، انگیزه سرمایه گذاری فولادسازان در این بخش به شدت کاهش می‌یابد.

با چنین شرایطی فولادسازان دیگر رغبت نخواهند داشت منابع مالی و سرمایه‌های کلان را برای احداث نیروگاه اختصاصی صرف کنند. همچنین کاهش تولید برق اختصاصی باعث می‌شود صنایع فولاد بیش از پیش به برق شبکه وابسته شوند، که با وضعیت موجود ناترازی و محدودیت‌ها تناقض دارد. از سویی دیگر با تکیه بر شبکه عمومی که محدودیت و قطع برق دارد، ریسک تولید کاهش یافته و امکان زیان دهی افزایش می‌یابد.

اما این موضوع اثراتی هم در حوزه اقتصادی و تولید به همراه دارد. محدودیت برق و کاهش تولید مستقیم به افت ظرفیت عملیاتی و افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود. این امر بر صنایع پایین دستی و کل زنجیره تامین اثرگذار است. همچنین عدم تامین پایدار برق به معنای کاهش تولید، افت درآمد و در نهایت کاهش سودآوری است که ممکن است به تعطیلی یا کاهش سرمایه گذاری در کل صنعت بینجامد. در ادامه افت تولید می‌تواند به کاهش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این بخش منجر شود و تبعات اجتماعی را به همراه داشته باشد.

البته این موضوع پیامد‌های استراتژیک هم به همراه دارد. عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی باعث می‌شود توان رقابت صنعت فولاد ایران در برابر رقبای منطقه‌ای و جهانی کاهش یابد. در کنار این موضوع با محدودیت تولید و بالا رفتن هزینه ها، بازار‌های صادراتی که اکنون نیز تحت فشار تحریمی هستند، بیش از پیش از دست خواهند رفت و با تضعیف نیروگاه‌های اختصاصی، فشار بر شبکه سراسری برق افزایش یافته و ناترازی‌ها بیشتر می‌شود.

اما به طور کلی تحمیل «توافق اجباری» وزارت نیرو برای واگذاری برق نیروگاه‌های ماده ۴ به خود، نه‌تنها یک نقض آشکار قوانین و مقررات است، بلکه باعث تضعیف اعتماد و کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی صنعت فولاد می‌شود. این امر پیامد‌های اقتصادی، تولیدی و استراتژیکی دارد که می‌تواند صنعت فولاد کشور را به سمت بحران عمیق‌تر سوق دهد. بدون حمایت قانونی، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت صحیح انرژی، سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه‌های اختصاصی کاهش یافته و وابستگی صنایع به شبکه برق ناپایدار افزایش می‌یابد.

بنابراین، برای حفظ پایداری تولید، اشتغال و توسعه صنعت فولاد، لازم است تصمیم‌گیرندگان با درک عمیق از پیامد‌های این اقدام، از اعمال محدودیت فولادسازان دست برداشته و زمینه را برای همکاری، حمایت قانونی و سرمایه گذاری پایدار فراهم کنند.

منبع: دنیای اقتصاد