
به گزارش میمتالز، اکتشاف مواد معدنی، نقطه آغاز زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی است. بدون شناسایی دقیق ذخایر و ظرفیتهای معدنی، توسعه صنایع پاییندستی و زنجیره تولید با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.
در ایران، با وجود ظرفیتهای عظیم زمینشناسی و منابع معدنی، چالشهای متعددی مانند محدودیت منابع مالی دولتی، طولانی بودن فرآیندهای اکتشاف و کمبود سرمایهگذاری بخش خصوصی باعث شده است که برخی از ظرفیتهای بالقوه همچنان دست نخورده باقی بمانند.
در این میان، ابتکار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در طراحی و اجرای «بستههای سرمایهگذاری اکتشافی» میتواند به عنوان یک نقطه عطف در تغییر معادلات این حوزه مطرح شود.
بر اساس اظهارات مدیرعامل ایمپاسکو، در این مدل نوآورانه، برای هر محدوده معدنی یک بسته اکتشافی شامل شرح خدمات، برآورد هزینهها و اهداف مشخص تهیه میشود. سپس یک شرکت مشترک بین دولت و بخش خصوصی تشکیل شده و پروانه اکتشاف به این شرکت واگذار میشود. این رویکرد، مزایای متعددی دارد. به عنوان مثال اکتشاف ذاتاً فعالیتی پرریسک است و نتیجه آن همواره قابل پیشبینی نیست.
با تشکیل شرکت مشترک، بخش خصوصی اطمینان بیشتری نسبت به حمایتهای قانونی و فنی خواهد داشت. از سویی دیگر امکان اجرای موازی چندین بسته معدنی باعث میشود فرآیند شناسایی ذخایر جدید با شتاب بیشتری پیش برود و در کنار آن وجود پروانه مشخص و برنامه کاری مدون، باعث کاهش ابهام برای سرمایهگذاران میشود.
اولین بسته اکتشافی این طرح شامل ۸ محدوده معدنی در استان آذربایجان غربی است که حجم سرمایهگذاری آن حدود ۴۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
طبق برنامهریزی ایمپاسکو، در صورت موفقیت این مدل، تا پایان سال ۲۷۰ بسته معدنی با ارزش سرمایهگذاری بالا آماده عرضه خواهد شد. این عدد در مقیاس اکتشاف ایران، به خصوص با مشارکت بخش خصوصی، میتواند به واقع یک «انقلاب اکتشافی» محسوب شود.
اجرای موازی صدها پروژه اکتشافی، علاوه بر کشف ذخایر جدید، اثرات مثبت متعددی بر اقتصاد محلی، اشتغال زایی و ایجاد صنایع پاییندستی خواهد داشت. به بیان دیگر، این مدل نه تنها به توسعه بخش معدن کمک میکند بلکه میتواند به محرک رشد اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته نیز تبدیل شود.
سرمایهگذاران خصوصی معمولاً به دلیل ریسک بالا و نبود تضمین بازده، تمایل کمتری به ورود به پروژههای اکتشافی دارند. اما مدل پیشنهادی ایمپاسکو با ایجاد شرکت مشترک و ارائه پروانه اکتشاف، چند مزیت کلیدی برای بخش خصوصی ایجاد میکند.
دولت با تجربه و امکانات فنی خود، دادههای زمین شناسی و مطالعات مقدماتی را در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد و این امر ریسک شروع پروژه را کاهش میدهد.
همچنین با طراحی بستههای قابل تقسیم، حتی سرمایهگذاران کوچک یا صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند در فرآیند اکتشاف مشارکت کنند و در نهایت حضور دولت به عنوان شریک، تضمینی برای پیشبرد پروژه و کاهش موانع اداری محسوب میشود.
یکی از مهمترین نکات این ابتکار، تغییر نقش دولت از «مجری مستقیم» به «تسهیلگر و شریک» است.
تجربه کشورهای معدنی موفق نشان میدهد که حضور فعال بخش خصوصی، به ویژه در مراحل پرریسک اولیه، میتواند ظرفیتهای نهفته را فعال کند. مدل بستههای اکتشافی ایمپاسکو با ایجاد بستری برای مشارکت بخش خصوصی و کاهش موانع ورود، گامی مهم در همین مسیر است.
از منظر کلان، اگر این مدل به درستی اجرا شود، چند دستاورد مهم برای بخش معدن کشور خواهد داشت. در واقع افزایش ضریب موفقیت پروژههای اکتشافی از طریق بهکارگیری منابع مالی و انسانی متنوع انجام میشود و بهبود توازن جغرافیایی توسعه معدنی و کاهش تمرکز بر چند استان خاص را به همراه دارد. همچنین منجر به ایجاد یک بازار جدید برای سرمایهگذاری و تقویت بازار سرمایه از طریق عرضه سهام شرکتهای اکتشافی ایجاد میشود.
طرح بستههای سرمایهگذاری اکتشافی ایمپاسکو را میتوان یک نوآوری راهبردی در ساختار معدن ایران دانست. این مدل با ایجاد بستری برای مشارکت گسترده بخش خصوصی، تقسیم ریسک و استفاده از مزایای هر دو بخش دولتی و خصوصی، میتواند فرآیند اکتشاف را متحول کند.
اگر اهداف اعلام شده مبنی بر آماده سازی ۲۷۰ بسته معدنی تا پایان سال محقق شود، کشور شاهد موجی از کشف ذخایر جدید و رونق اقتصادی در مناطق معدنی خواهد بود.
این حرکت، در صورت تداوم و تکمیل، میتواند جایگاه ایران را در میان کشورهای پیشرو معدنی ارتقا دهد و به واقع سرآغاز یک «انقلاب اکتشافی» باشد.
منبع: تیتر ۲۰