
به گزارش میمتالز، سهم بالای معادن غیرفعال، افزایش بیسابقه حقالامتیازها و پیشبینی رشد واردات سنگ آهن و پلت به ۲۰ میلیون تن تا ۲۰۳۰، نشان میدهد نقطه تمرکز سیاستگذاری باید از حداکثر سازی درآمد دولت به حداکثر سازی عرضه داخلی تغییر کند.
کارشناسان حوزه فلزات آهنی هند هشدار دادهاند که صنعت سنگ آهن این کشور نباید اجازه دهد سناریوی بحران سال ۲۰۲۰ که با افت عرضه و جهش هزینهها همراه بود بار دیگر تکرار شود. اکنون ۳۰ درصد از تولید ۲۸۹ میلیون تنی سنگ آهن هند در سال مالی ۲۰۲۵، از معادن واگذار شده در مزایدهها تأمین میشود؛ اما از مجموع ۱۳۸ معدن عرضهشده به مزایده از سال ۲۰۱۵ تاکنون، تنها ۳۷ معدن به بهرهبرداری رسیدهاند.
این شکاف تولیدی در شرایطی رخ میدهد که ظرفیت تولید فولاد داخلی رو به افزایش است، وضعیتی که فشار مضاعفی بر عرضه سنگ آهن وارد میکند. تحلیلها نشان میدهد که تأخیرهای طولانی در اخذ مجوزهای زیستمحیطی و جنگلداری، نرخهای مالیاتی سنگین و حقالامتیازهای مزایدهای بالا، مهمترین موانع پیشروی فعالسازی معادن جدید هستند. پس از مزایدههای سال ۲۰۲۰، میانگین حقالامتیازها به ۱۱۸ درصد رسید تقریباً دو برابر میانگین پیشین که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بود امری که سودآوری پروژهها را به شدت محدود کرده است.
به گفته کارشناسان، ضعف اساسی در مقررات فعلی آن است که تنها پیمانکاران را برای تأخیر جریمه میکند، ولی هیچ سازوکار قانونی برای پاسخگو کردن سازمانهای دولتی صادرکننده مجوزها وجود ندارد.
برآوردها نشان میدهد اگر این روند اصلاح نشود، با پایان یافتن عمر تعداد زیادی از معادن قدیمی تا سال ۲۰۳۰، بحران عرضه بار دیگر شعلهور خواهد شد؛ بحرانی که میتواند حقالامتیازها را در مزایدههای بعدی غیرواقعی و باز هم بالاتر ببرد. پیامد محتمل این بیعملی، افزایش واردات سنگ آهن و پلت به حدود ۲۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود سناریویی که تحلیلگران آن را تهدید مستقیم امنیت معدنی و زنجیره فولاد هند میدانند.