به گزارش می متالز، وقتی یک فرد خارجی میخواهد در کشور ما سرمایهگذاری کند نخستین پرسشی که برای او پیش میآید این است که آیا محصولی که تولید میکنم را میتوانم صادر کنم و همه جا ببرم؟ آیا عوارضی که به کالا تعلق میگیرد، منطقی است؟ بنابراین نمیتوان یک شبه، سیاستگذاریها را عوض کرد. همه باید بدانند در سیاستگذاریها ثبات وجود دارد.
برای اینکه معادن ما رشد کنند و رونق بگیرند باید در مدیریت آنها تغییراتی ایجاد کنیم. مشکل ما در کشور در حوزه مدیریت و لزوم تغییر تفکر در بخش خصوصی است. باید تلاش کنیم مدیریت بخش اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود. بنابراین اینکه واگذاریها در مالکیت انجام شود کافی نیست. بخش خصوصی میتواند به درستی از ظرفیتها استفاده کند یعنی کارخانهها و معادنی که با مشکل روبهرو هستند را از زیاندهی به سود برساند و از منافعی که این بخش ایجاد میکند، هم خود بهرهمند شود و هم اقتصاد کشور را رشد دهد.
دلیل اینکه معادن نباید در اختیار دولت باشند اینکه در تمام جهان به طور علمی ثابت شده که دولت مجری خوبی نیست. هرجایی که دولت ورود پیدا کرده بهرهوری پایین بوده و مشکل رانت و فساد ایجاد شده، درصورتی که با ورود بخش خصوصی چنین مسئلهای پیش نیامده است. در هر جای جهان اگر دولتها مجریگری کرده و سعی کنند بخش خصوصی را اداره کنند، امور پیش نمیرود. افرادی که در بخش دولتی کار میکنند انگیزه چندانی برای تولید ندارند اما در بخش خصوصی اینطور نیست چراکه افراد، خلاق و مبتکر هستند. از بین ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور حدود ۸ ۸.۵ میلیون نفر حقوقبگیر دولت هستند، درصورتی که ژاپن با ۱۲۷ میلیون نفر جمعیت فقط ۴۰۰ هزار حقوقبگیر دارد. این در حالی است که ما فقط ۴۰۰ هزار مدیر داریم. به این ترتیب با دیگران فرق داریم و به عبارتی میتوان گفت کشور را گران اداره میکنیم.
بهرام شکوری / رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران