صادرات بخش معدن را نمی توان با شعار عملی کرد

به گزارش می متالز، اگر قرار است طرح اصلاح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرایط جدید اقتصاد و گذر از دوران تحریم‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار بگیرد و استراتژی اقتصادی کشور، دوری از اقتصاد تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی باشد، باید برای رونق معادن و صنایع وابسته به آن به‌طور اصولی و منطقی برنامه‌ریزی کرد.

سایه سیاست‌های دولتی بر بخش معدن ایران همانند دیگر حوزه‌های اقتصادی سال‌هاست که سنگینی می‌کند. اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به‌ عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه بوده، اما تاکنون به جایگاه مطلوب خود نرسیده است. توسعه بخش معدن به علت ویژگی‌های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این بخش در بلندمدت است که به بازدهی می‌رسد، بنابراین برای ثمر دهی بخش معدن به سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصاد در کشور نیاز داریم. با وجود منابع انرژی ارزان در ایران، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به دلیل تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند.

 فقدان یک استراتژی مشخص و همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این حوزه از دیگر دلایل عدم پیشرفت در بخش معادن و صنایع معدنی است. این مسئله باعث شده معدن کاران داخلی به خام فروشی روی آورند.

در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد، مصوبات اضافی که در سطح مقامات بالای وزارتخانه عنوان می‌شود، عدم مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی، ارائه اطلاعات ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران رده‌های بالاتر و به دنبال آن تصمیم‌گیری‌های غلط، نگاه دولت مابانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به‌ سختی انجام شود و این زمینه‌ساز عدم رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقب‌گرد در این حوزه شده است.

در سال گذشته و همچنین سه‌ ماهه سال جاری محدودیت‌های داخلی و خارجی بر صادرات مواد و محصولات معدنی به‌ویژه فلزات اثر گذاشت و باعث کاهش صادرات این محصولات شد، اما همچنان آمارها گویای آن است که محصولات معدنی و فلزی (ازجمله فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ‌ آهن، مس و ...) سهم قابل‌ توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

دولت برای رونق صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. صادرات مواد معدنی را نمی‌توان تنها با شعار عملی کرد و انتظار موفقیت در این زمینه را داشت چراکه صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات مدیریت حرفه‌ای، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است.

برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است طرح اصلاح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرایط جدید اقتصاد و گذر از دوران تحریم‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار بگیرد و استراتژی اقتصادی کشور، دوری از اقتصاد تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی باشد، باید برای رونق معادن و صنایع وابسته به آن به‌طور اصولی و منطقی برنامه‌ریزی کرد. دولت باید با در اختیار گذاشتن تسهیلات مناسب به‌ جای ایجاد موانع، سرمایه‌گذاران را برای فعالیت در این بخش ترغیب کند.

با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدی توسط دولت و تسهیل مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل‌ توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده است و یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه نموده است؛ بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌ عنوان عاملی مؤثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر به شمار می‌رود.

به‌ جرات می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانه‌های فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش‌ افزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد و یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر شده است.