تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۳:۱۹
بازدید: ۱۷۶
کد خبر: ۵۲۵۱۶
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
کاشفی در اولین اجلاس اتاق مشترک ایران و سوریه

اتاق‌ها، اجرای توافقنامه همکاری‌های ایران و سوریه را از دولت‌ها پیگیری کنند

می متالز - اولین اجلاس اتاق مشترک سوریه و ایران روز گذشته برگزار شد. کیوان کاشفی دبیر کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه در این اجلاس تاکید کرد: اجرایی شدن سند توافقنامه همکاری‌های اقتصادی و راهبردی میان ایران و سوریه بسترهای مناسبی را برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند که ضرورت دارد توسط اتاق‌ها از دولت‌ها مطالبه و پیگیری شود.
اتاق‌ها، اجرای توافقنامه همکاری‌های ایران و سوریه را از دولت‌ها پیگیری کنند

به گزارش می متالز، هیات تجاری از فعالان بخش خصوصی به سرپرستی کیوان کاشفی عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و رئیس کمیته مشترک اقتصادی اتاق‌های ایران و سوریه به سوریه سفر کرد. در اولین روز از حضور این هیات تجاری در سوریه، اولین اجلاس اتاق مشترک ایران و سوریه با حضور وزیر بازرگانی داخلی این کشورحسن دانایی فر رئیس ستاد همکاری‌های اقتصادی ایران با سوریه، جواد ترک‌آبادی سفیر ایران در دمشق و عدنان محمود سفیر جمهوری سوریه در تهران برگزار شد.

در این اجلاس، کاشفی رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه ضمن ارائه گزارشی از روند تشکیل اتاق مشترک ایران و سوریه، از تشکیل کمیته‌های تخصصی صنعت و معدن، کمیته بازسازی و عمران، کمیته حمل‌ونقل، کمیته کشاورزی و دامی و کمیته مالی و بانکی بین دو اتاق خبر داد.

او همچنین خواستار حل مشکلات بانکی و مشکلات انتقال پول بین دو کشور شد و بر راه‌اندازی ترانزیت زمینی کالا بین ایران و سوریه تأکید کرد.

کاشفی از اقدام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌منظور تهیه بانک اطلاعات فعالان اقتصادی در دو حوزه مهم «تولید و تجارت» خبر داد و خواستار انجام این اقدام مشابه از سوی طرف سوری شد.

به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، به‌منظور کمک به شناخت هر چه بیشتر فرصت‌های همکاری فی‌مابین مناسب است در گام نخست اتاق‌های مشترک دو طرف زمینه‌های همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مبادلات کالایی را شناسایی و فهرست جامعی از ظرفیت‌های موجود همکاری میان بخش‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنند.

او در ادامه به ارایه پیشنهاد‌هایی برای توسعه همکاری‌های فی‌مابین و بهبود عملکرد اتاق مشترک ایران و سوریه پرداخت. در همین زمینه او خواستار تشکیل کمیته‌های تخصصی صنعتی و معدنی،توسعه کشاورزی و دامی، بازسازی و نوسازی و عمران شهری، کمیته حمل‌ونقل و امور گمرکی و کمیته امور مالی، بانکی و بیمه شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد داد، یک بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات فعالین اقتصادی علاقه‌مند به کار توسط دو طرف تهیه شود که به گفته او بدیهی است این فهرست شامل اعضای اتاق‌های مشترک نیز خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: این وظیفه اتاق‌های مشترک است که اطلاعات به‌روز مربوط به پروژه‌های زیربنایی کشورهای ایران و سوریه را تهیه و به اتاق‌های بازرگانی ایران و سوریه ارسال کنند.

به اعتقاد رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه همان‌گونه که اتاق‌های مشترک منبع قابل وثوقی برای اطلاعات اقتصادی و تجاری به‌روز هستند، محلی برای طرح مشکلات و موانع موجود بر سر راه تجار دو کشور نیز به شمار می روند؛ بنابراین اتاق مشترک ایران و سوریه باید به‌صورت منظم زمینه‌های همکاری و موانع موجود را رصد کرده و پیگیری‌های لازم را برای رفع موانع مذکور به عمل آورد؛  همچنین به‌صورت ارائه گزارش‌های منظم فعالین اقتصادی طرفین را از آخرین وضعیت همکاری‌ها و مشکلات موجود مطلع کند.

کاشفی با بیان این که تجربه کاری اتاق‌های مشترک فعال و پویا نشان داده است که برقراری مستمر نشست‌های دوره‌ای میان اعضای هیات مدیره اتاق‌های مشترک کمک شایانی به راهبری موفقیت‌آمیز اتاق مشترک می‌کند، افزود: ازآنجاکه اطلاع‌رسانی یکی از وظایف مهم اتاق‌های مشترک محسوب می‌شود ضرورت دارد تماس‌های مداوم میان دبیرخانه اتاق‌های مشترک جهت تبادل اطلاعات و اطلاع‌رسانی به‌موقع و مناسب به اعضا انجام شود.

برنامه‌ریزی برای تبادل هیات‌های تجاری و برگزاری نشست‌های گفتگوی تجاری دوجانبه (B2B) و مشارکت اعضا در نمایشگاه‌های دو طرف از جمله نکاتی بود که به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران ضروری است در دستور کار برنامه‌های اتاق‌های مشترک قرار گیرد.

او همچنی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات مربوط به حمل‌ونقل و مبادلات پولی و بانکی دو مشکل عمده بر سر راه تجارت فی‌مابین است که ضرورت دارد پیگیری لازم از سوی مسئولین دولتی دو طرف به‌ویژه مسئولین مشترک دو کشور برای حل آن به عمل آید؛ در این زمینه برقراری همکاری‌های ترانزیتی سه‌جانبه میان ایران و عراق و سوریه حائز اهمیت است.

کاشفی در پایان با اشاره به ضرورت اجرایی شدن سند توافقنامه همکاری‌های اقتصادی و راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، تاکید کرد: این توافقنامه بسترهای مناسبی را برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند که ضرورت دارد توسط اتاق‌ها از دولت‌ها مطالبه و پیگیری شود.

عناوین برگزیده