تیر خلاص به توسعه معادن

به گزارش می متالز، این مرکز نوشت: طرح «الحاق یک ماده به قانون معادن» گرچه باهدف تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی تدوین‌ شده است اما تصویب آن نه‌تنها موجب تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی نخواهد شد بلکه زمینه دور زدن قانون را فراهم می‌کند.
همچنین اجرای این طرح، جذابیت سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی به‌ویژه در مناطق محروم را به‌شدت کاهش خواهد داد و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن وجود نخواهد داشت.
بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این طرح در حقیقت نوعی مجازات برای سرمایه‌گذارانی است که در مناطق محروم اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند.
تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون معادن و اجرای آن سبب ایجاد مانع در برابر فعالیت‌های معدنی، سردرگمی و بلاتکلیفی معدنکاران، اتلاف منابع، کاهش تمایل فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، خروج سرمایه از بخش معدن و صنایع معدنی، تعطیلی معادن و ایجاد تداخل در انجام وظایف سازمان‌های اجرایی خواهد شد. این در حالی است که با وجود مخالفت کارشناسان متعدد و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس همچنان بر اجرای این مصوبه تاکید می‌کنند. گروهی از کارشناسان، این مصوبه‌ها را در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نوعی تبلیغات زودرس می‌دانند و معتقدند حتی نمایندگان مطرح‌کننده این طرح به بی‌پایه و اساس بودن طرح خود ایمان دارند. در این باره با کارشناسان معدنی گفت‌وگو کرده‌ایم.

طرحی که به زیان معادن کشور است

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مخالفت با طرح «الحاق یک ماده به قانون معادن» اظهار کرد: ما به‌عنوان معاونت معدنی، نظرمان را ارائه داده و اعلام کردیم که این طرح به زیان معادن کشور است و به عبارتی می‌تواند مانع توسعه معادن شود. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این طرح گفت: در این طرح مطرح می‌شود که معدنکاران و بهره‌برداران معادن کشور باید بخشی از سودشان را در همان مناطق معدنی سرمایه‌گذاری کنند. این سود برای برخی مناطق ۳۰درصد و برای برخی مناطق دیگر تا ۵۰درصد پیش‌بینی‌ شده است.
سرقینی با بیان اینکه طرح «الحاق یک ماده به قانون معادن» هزینه‌ای را به معدنکاران تحمیل می‌کند، ادامه داد: متاسفانه این طرح هزینه‌ای را به معدنکاران تحمیل می‌کند که برای آنها چندان خوشایند نیست. درست است که فعالان معدنی برای توسعه آن مناطق هزینه می‌کنند اما از آنجایی‌که آنها لزوما نمی‌توانند در هر زمینه‌ای دست به سرمایه‌گذاری بزنند و باید از روی اجبار چنین کاری را انجام دهند، این طرح محل ایراد است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت توجه به علاقه فعالان معدنی در سرمایه‌گذاری مناطق مختلف کشور تاکید کرد: فعالان معدنی باید در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که با آن آشنا هستند. به عبارتی زمینه کاری خودشان باشد و به آن علاقه‌مند باشند اما این طرح به زمینه موردعلاقه بهره‌برداران آن منطقه توجهی ندارد. بنابراین ۳۰درصد و ۵۰درصدی که به‌عنوان سرمایه‌گذاری مطرح‌شده می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور را کاهش دهد و به ضرر فعالان معدنی تمام شود.
سرقینی با تاکید بر ایرادهای این طرح ادامه داد: سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌هایی باشد که بتوان از آن بهره‌برداری بلندمدت کرد اما برای نمونه در منطقه دورافتاده‌ای که بهره‌بردار ۱۰۰میلیون تومان سود کرده و باید ۵۰میلیون تومان سرمایه‌گذاری کند پرسش این است که در چه زمینه‌ای باید سرمایه‌گذاری کند؟ اگر علاقه‌مند نباشد چه می‌شود؟ اگر معدنی نباشد در چه زمینه‌ای باید سرمایه‌گذاری کند؟ همه اینها پرسش‌هایی هستند که پاسخ شفاف و مشخصی ندارند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیامدهای این طرح گفت: مسئله نگران‌کننده اینجاست که وقتی این طرح تکلیف شود و معدنکاران به آن عمل نکنند برای آنها جرایمی در نظر گرفته‌ می‌شود. به‌این‌ترتیب این طرح نه‌تنها به سود مناطق محروم نیست بلکه به ضررشان هم تمام می‌شود.

معدنکار را رها کنیم

محمود گوهرین، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نیز در مخالفت با این طرح گفت: تمام قوانینی که آنی و ناگهانی وضع می‌شوند جز اینکه در کار معدن اخلال ایجاد کنند نتیجه دیگری ندارند.
این عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با بیان اینکه طرح «الحاق یک ماده به قانون معادن» در کار معدنکاران اخلال ایجاد می‌کند، گفت: هر طرح و قانون جدیدی که وضع می‌شود جز صدمه به معادن نتیجه دیگری ندارد چراکه با عنوان شدن چنین طرح‌هایی انگیزه معدنکاران کم می‌شود. در شرایط فعلی، معدنکار را باید به حال خود رها کرد.
او با اشاره به عوارض و پیامد چنین طرح‌هایی گفت: با تصویب و اجرای این طرح نه تنها به معدنکاران کمک نمی‌کنیم بلکه باعث می‌شویم اشتغالی هم که در معدن ایجاد شده، از بین برود.
گوهرین با بیان اینکه با چنین طرح‌هایی تمام انگیزه معدنکار را می‌گیریم، اظهار کرد: معدنکار باید تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف داشته باشد نه اینکه او را مجبور به چنین کاری کنند. چنین دخالت‌هایی کار معدنکار را فلج می‌کند و باعث می‌شود سرمایه خود را به جایی که امنیت بیشتری وجود دارد، انتقال دهد.
او تاکید کرد: اگر معدنکار پول خود را در بانک می‌گذاشت بهره می‌گرفت و دغدغه‌ای هم نداشت اما حالا که گرفتاری‌ها را پذیرفته و حاضر شده سرمایه خود را در منطقه‌ای از کشور هزینه کند ما هم باید شرایط را برای فعالیت او فراهم کنیم.

طرحی که به نفع معادن کشور است

محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در موافقت با طرح «الحاق یک ماده به قانون معادن» گفت: به نظر می‌رسد این طرح برخی چالش‌های معدنی را حل کند و باعث رونق مناطق معدنی کشور شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اهالی و ساکنان مناطق معدنی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که همواره ساکنان مناطق دارای ذخیره معدنی با استخراج‌کنندگان و فعالان معدنی داشته‌اند این است که به منطقه‌شان آن‌طور که باید توجهی نمی‌شود.
فرهنگی اظهار کرد: مردم محلی باور دارند معدن متعلق به آن منطقه است و آثار آن‌هم باید در آن منطقه ظاهر شود؛ بنابراین اینکه اتفاقی نمی‌افتد و آن منطقه همچنان با محرومیت روبه‌رو است چالش‌های زیادی را برای معدنکاران و مسئولان به وجود می‌آورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه این طرح حامی اهالی منطقه معدنی است، اظهار کرد: معدنکاران مخالف چنین رویکردی هستند و به‌جز حقوق دولتی تکلیف دیگری برای خود قائل نیستند اما این طرح تا حدودی می‌تواند نیازهای مردم محلی را پاسخ دهد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که یکی از انتقادها به این طرح آن است که در راستای علاقه‌مندی معدنکاران نیست و در واقع آنها را به این کار مجبور می‌کند، اظهار کرد: تا جایی که اطلاع داریم معدنکاران علاقه‌مند هستند در مناطقی که استخراج می‌کنند اقدامات اصلاحی را انجام دهند اما شاهد نیستیم که درصد معینی از آنها خود را ملزم به چنین کاری کنند؛ بنابراین صرف تشویق معدنکار کافی نیست و باید آنها به چنین کاری مجبور شوند. درواقع گاهی اگر الزامی وجود نداشته باشد ممکن است در آن منطقه با مشکلات زیادی روبه‌رو شویم.

ایرادهای شکلی و محتوایی پژوهش‌ها

گفتنی است ایرادها و ابهام‌های شکلی طرح یادشده از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شامل «مغایرت الحاق ماده به‌عنوان ماده مکرر با اصول تنقیحی»، «ضرورت استفاده از عبارت بهره‌برداران معادن و دارندگان قرارداد استخراج و فروش معادن به‌جای کلمه معادن» و «ابهام در عبارت سود سالانه» است.
همچنین «مشخص نشدن معیار، محدوده و سایر ضوابط مربوط به سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی»، «ابهام در هدف حمایت از تولید و اشتغال»، «ابهام درباره دامنه شمول حاکمیت مفاد ماده‌ واحده نسبت به معادنی که پروانه بهره‌برداری دارند و هم‌اکنون در حال فعالیت هستند و معادنی که پس از تصویب این قانون پروانه اخذ می‌کنند»، از دیگر ابهام‌ها و ایرادهای این طرح است.
درباره ایرادها و ابهام‌های محتوایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز می‌توان به مواردی اشاره کرد. ازجمله این ایرادها، «تسری دادن سود حاصل از فعالیت معادن به‌کل معادن بدون در نظر گرفتن مقیاس معدن و نوع ماده معدنی» و «غیرمنطقی بودن الزام بهره‌برداران معادن به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که ممکن است تخصصی در آن نداشته باشند» است. «ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری با الزام کردن بهره‌برداران معادن به سرمایه‌گذاری در استان مربوط»، «تحمیل هزینه جدید در کنار مالیات، حقوق دولتی و... و متعاقب آن، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه معدن و حتی خروج بهره‌برداران فعلی از این حوزه» و «فراهم شدن زمینه قانون‌گریزی و ابراز غیرواقعی سود سالانه از سوی بهره‌برداران معادن»، از دیگر ایرادهای محتوایی طرح یادشده است. افزون بر اینها، «پیچیده بودن سود سالانه یک بنگاه اقتصادی که اقدام به ساخت واحد فرآوری یا صنایع معدنی در کنار معدن می‌کند» و «در تضاد بودن این طرح با هدف اصلی اصلاح ماده۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بخش دیگری از ایرادهای طرح یادشده است.