وضع عوارض برای دفاع از صنعت سنگ در مقابل چین است

می متالز - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست وضع عوارض برای صادرات سنگ کوپ (خام) ساختمانی و تزئینی برای دفاع از این صنعت در مقابل چین است که امروز بازار این بخش را در اختیار دارد.

به گزارش می متالز، براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات سنگ مرمر، تراورتن و ... در سال۹۶ حدود ۹۸۸ هزار و۷۲۳ تن به ارزش بیش از ۱۹۴ میلیون دلار بوده است.

وزارت صنعت براساس دستورالعمل صادره به گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان عوارض برای صادرات سنگ کوپ را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است.

جعفر سرقینی تصریح کرد: چنانچه از مجموع ۱۰ میلیون تن سنگ ساختمانی و تزئینی تولیدی، سالیانه ۱۰ درصد آن راهی بازارهای صادراتی شود، در واقع «گل سنگ ایران» به شکل کوپ (ممتاز یا درجه یک) به خارج انتقال پیدا می کند.

به گفته وی، چینی‌ها، سنگ خام را از کشورمان می‌برند و با فرآوری آن بالاترین ارزش افزوده را کسب می‌کنند، اما تولید کننده ایرانی با سنگ بریده (فراوری شده) قادر به رقابت با طرف‌های خارجی نیست.

معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، خاطرنشان ساخت: امروز فناوری در بخش سنگ ساختمانی و تزئینی ایران با طرف چینی یکسان نیست.

براساس آمار انجمن سنگ ایران در سال ۹۷ صادرات سنگ کوپ یا نیمه‌فرآوری شده شامل یک میلیون تن به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار که به ۴۴ کشور بود که ۸۰ درصد این صادرات شامل ۸۱۲ هزار تن به چین بوده است.

همچنین ۵۸۱ هزار تن سنگ کار شده (فرآوری شده) به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار صادر شده است که در این بخش عراق با ۲۶۹ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

سرقینی در زمینه نقش وزارت صنعت در ارتباط با واحدهای بخش سنگ توضیح داد: امروز این وزارتخانه برای استقرار کارخانههای فرآوری سنگ در شهرک‌های صنعتی، تامین وام و دریافت تسهیلات بانکی به آنها همانند دیگر واحدهای تولیدی حمایت می‌کند.

آمارها گویای آن است که ظرفیت کارخانه‌های فرآوری سنگ ساختمانی و تزئینی بالغ بر ۱۸۰ میلیون متر مربع است که از این رقم ۹۰ تا ۹۵ میلیون متر مربع سالیانه برای نیاز داخلی و صادرات تولید می‌شود.

غیر قابل پذیرش بودن تخلف در واگذاری معادن

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: موضوع واگذاری معادن به اشخاص طبق قانون معادن انجام می شود که تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را تایید کرد.

وی گفت: براساس نص صریح قانون در زمینه واگذاری معادن عمل می‌شود و هیچگونه تخلف از قانون معادن قابل پذیرش نیست و علاوه بر وزارتخانه، دستگاه‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ...) بیشترین حساسیت را بر روی واگذاری معادن دارند.