صادرات برای کارخانه‌های ایرانی جذابیت بیشتری تا عرضه به داخل کشور دارد

می متالز - قیمت شمش در پایان شهریور سال جاری نزدیک به قیمت سال گذشته است در حالیکه قیمت گندله، آهن اسفنجی، کرایه حمل، دستمزد، آب، برق و گاز افزایش یافته است.

به گزارش می متالز، قیمت شمش مانند بازار مقاطع هفته گذشته در ثبات ماند این محصول با سه پارامتر رابطه دارد. عرضه شمش در بازار کاهش یافته به دلیل آنکه قیمت شمش با قیمت محصول همخوانی ندارد در نتیجه نوردکارها از تولید خود کاسته‌اند به همین علت تولید شمش نسبت به سه ماه گذشته روند نزولی داشته است و اینکه علیرغم کاهش قیمت در بازارهای جهانی هنوز صادرات برای کارخانه‌های ایرانی جذابیت بیشتری تا عرضه به داخل کشور دارد. این موضوع هم تاثیر دارد که با توجه به نزدیک شدن مهلت تعیین شده از طرف وزارت صمت که از اول مهر صادرات همه کارخانه‌ها مشروط به عرضه در بورس شده است بازار سردرگم شده است.
با نگاهی به قیمت‌های سال گذشته متوجه می‌شویم در واقع قیمت شمش در پایان شهریور سال جاری نزدیک به قیمت سال گذشته است در حالیکه قیمت گندله، آهن اسفنجی، کرایه حمل، دستمزد، آب، برق، گاز همه افزایش یافته است. اعداد و ارقام نشانگر آن است که شمش دو انتخاب بیشتر ندارد، یا باید قیمت شمش در همین محدوده با نوسان ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان هر کیلو تا پایان سال بازی بکند در اینصورت حجم تولید باز هم کاهش خواهد یافت چون تولیدکنندگان کوچک از بازار خارج می‌شوند یا قیمت آهن اسفنجی باید کاهش یابد این کاهش حداقل هر کیلو ۲۰۰ تومان باید باشد اگر این اتفاق بیفتد احتمال پایین آمدن قیمت شمش هم هست.
اگر واقعا دولت به دنبال تثبیت بازار فولاد و رونق صادرات بطور همزمان می‌باشد می تواند بطور جدی و سریع دست به اقدامات زیر بزند اول با همکاری بانک مرکزی روشی را در پیش بگیرد که معاملات گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی، شمش و اسلب از طریق اعتبار اسنادی ۹۰ روزه صورت بگیرد به این ترتیب بانک‌ها در بخش فولاد بطور فعال‌تر ظاهر خواهند شد و مشکل نقدینگی واحدهای بزرگ کاهش می‌یابد. این فشار اولیه اگر برداشته شود سهم عمده‌ای از مسایل فولادسازان حل می‌گردد البته در شرایط فعلی بخشی از این معاملات از طریق اعتبار اسنادی صورت می‌گیرد اما همه تولیدکنندگان آهن اسفنجی و گندله تن به این کار نمی‌دهند، دوم وزارت صمت و بانک مرکزی باید راهکاری را در پیش بگیرند تا نرخ ارز برای صادرکننده در زمان عقد قرارداد صادراتی تعیین و تضمین شود در شرایط فعلی صادرکننده نرخ نهایی دریافتی خود را نمی‌تواند پیش‌بینی کند به همین علت برای پوشش ریسک نوسان ارز، تلاش برای افزایش صادرات خود می‌نماید که این در نهایت به رقابت غیر منطقی در بازار خارجی منتهی می‌گردد از طرف دیگر باعث ثبات بازار خواهد شد. سوم در شرایط رکود فعلی دولت باید وام تشویقی برای صادرات در نظر بگیرد تا صادرکننده فارغ از دغدغه نقدینگی به تولید بپردازد.چهارم در صورتی که مقصد نهایی کالا کشوری باشد که تابحال به آن کالا صادر نشده یا دولت از منظر سیاسی یا اقتصادی نگاه خاص به آن دارد جایزه صادراتی و یا معافیت مالیاتی روی نرخ ارز اعمال کند به این ترتیب فضای صادراتی توسعه خواهد یافت.

منبع: نرخ باکس

صادرات صادرات کارخانه‌های ایرانی