ابلاغ آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

به گزارش می متالز، هیات وزیران در جلسه ۲۱ مهر ماه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده ۱۴  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.

براساس این آیین نامه، کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل ‌غیرمالی را جهت بررسی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد.

اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌شود.

 همچنین کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط و بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارایه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک)‌های شناسایی‌شده اقدام و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

 مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری نهاد‌های ذی‌ربط به‌منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب‌ رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و ‌بطور سامان ه­ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

 به این منظور، مرکز اطلاعات مالی باید فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند، اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی،  افراد پرتردد به مناطق پرخطر، اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی، اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی را تهیه کند.

 برهمین اساس، همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور‌، وزارت صنعت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.

 طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول ابلاغ کند:

 ۱- مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.

 ۲- کشورهایی که دارای نظام‌های ضد پولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.

 ۳- کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.

 ۴- کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آنها فعالیت می‌کنند.

 همچنین سازمان ثبت احوال مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به ‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.

 وزارت ارتباطات مکلف است با همکاری وزارت کشور ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌ محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‌نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.

 سازمان های ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک را بصورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند.

 وزارت صنعت مکلف است با همکاری بانک مرکزی ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه‌، امکان ثبت سامان ه­ای (سیستمی) معاملات طلا‌، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند. همچنین این وزارت خانه مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک و اتاق اصناف، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه‌، امکان ثبت سامان ه­ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران‌قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.

 پس از ایجاد امکان ثبت سامانه­‌ای (سیستمی)، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.

 گمرک و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران‌قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را طبق نیازمندی‌های وزارت صنعت‌ در اختیار این دستگاه قرار دهند. سامانه جامع تجارت باید به‌گونه‌ای راه‌اندازی شود که زنجیره نقل‌ و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات را در این سامانه داشته باشند.

 وزارت ارتباطات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه‌، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد. اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت‌شده برای شناسایی ارباب‌رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.

 وزارت صنعت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات را به ‌گونه‌ای پیاده‌سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال ‌غیرمنقول اعم از اینکه دارای سند رسمی یا ‌غیررسمی باشد، فراهم شود.

 سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌های رسمی را ظرف یک سال به‌ نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.منظور از وضعیت وکالت‌نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت‌نامه و مدت اعتبار آن است.پس از راه‌اندازی این پایگاه، ارایه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارایه خدمات پیشین به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت‌نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.

 سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است فهرست آن دسته از وکالت‌نامه‌ها را که به ‌دلایلی به‌ جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده‌اند به ‌همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.

 مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب‌رجوع، فرایندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به‌ گونه‌ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (‌همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی ریسک برقراری تعامل کاری با ارباب ‌رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود.

 اطلاعات موردنیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب‌ رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد موردانتظار تراکنش‌ها و عملیات ارباب‌ رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارایه ‌شده از سوی ارباب‌ رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات بصورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب‌رجوع را مشخص سازد.