به گزارش می متالز، مهرداد اکبریان اظهار کرد: این عوارض به صورت علی الحساب بر روی سنگ آهن، کنسانتره و گندله وضع گردید تا بازخورد آن را ببینید و اگر نتیجه آن مثبت بود بر روی فولاد و بقیه مواد معدنی نیز وضع شود.
رییس انجمن سنگ آهن با اشاره به توجیه غیرمنطقی در مورد وضع عوارض 25 درصدی، گفت: معاونت امور معدنی دلیل وضع عوارض را تنظیم بازار عنوان کرده است، این در حالیست که قانون چنین اجازهای به دولت نمیدهد. سپس ادعا کردند که برای بازدارنگی و جلوگیری از خام فروشی عوارض را وضع کردند که این دلایل خالی از اشکال نیست.
اکبریان با اشاره به اینکه در مورد جلوگیری از خام فروشی، بررسی توسعه زنجیره فولاد از سال 92 الی 98 بیانگر رشد در زنحیره فولاد؛ کنسانتره، گندله و سنگ آهن است تاکید کرد: ارزش افزوده در زنجیره ایجاد شده و با توجه به رشد تولید داخلی، صادرات کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه در این سالها عوارضی در کار نبوده و دولت حمایت اندکی کرده و بیشتر، تلاش خود بنگاهها و شرکتهای بزرگ موجب رشد شده است و اگر این مسیر ادامه پیدا میکرد و دولت در این حوزه ورود پیدا نمیکرد، به نقطه عالی میرسیدیم.
وی در مورد ایجاد ارزش افزوده در زنجیره فولاد گفت: ظرفیت تولید 54 میلیون تن کنسانتره ،42 میلیون تن گندله و 85 میلیون تن سنگ آهن در سال جاری را داریم و اگر مشکلی هم در زنجیره باشد بعد از گندله سازی است.
اکبریان دلیل وضع عوارض را ادعای شرکت ذوب آهن در خصوص کمبود مواد اولیه و سنگ آهن دانست و گفت: دو نوع کنسانتره در بازار وجود دارد؛ کنسانتره سهل الوصول و ارزان که در اختیار شرکتهای بزرگ و دولتی است که از طریق مراودات دولتی در اختیار ذوب آهن قرار میگیرد که یا پول آن را پرداخت نمیکند و یا به صورت یا تهاتر خرید میکند. به همین دلیل است که ذوب آهن به همه شرکتها بدهکار است. نوع دیگر، کنسانتره واقعیتر و با قیمت بالاتر است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و هزینه نسبتا بالاتری دارد و ذوب آهن نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد. به همین دلیل اعلام کمبود کنسانتره و گندله میکند. به نظر من، دولت به جای وضع عوارض بر روی سنگ آهن،کنسانتره و مواد معدنی بهتر است نقدینگی ذوب آهن را تقویت کنند.