به گزارش می متالز، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه گزارشی درباره حال و آینده صنعت پتروشیمی که بزرگترین صنعت بورس ایران بشمار می رود، اعلام کرد: رویکردهای ناصحیح از جمله خلاصه شدن برنامههای توسعه به تعریف و اجرای طرحهای عمرانی، فقدان راهبرد توسعه، مشکلات خصوصی سازی، انتخاب نامناسب طرحها و مکان یابی نادرست، ارزان بودن قیمت گاز و عدم تسری تخفیفها، غالب بودن الگوی بهره برداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد و تضعیف نقش تنظیم گری (رگولاتوری) شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی شده است.
از این رو با توجه به ویژگیهای صنایع بالادستی پتروشیمی از جمله سرمایه بری زیاد و اشتغال زایی کم، آب بری زیاد، نیاز به واردات و خرید فناوری و ارزش افزوده کم در قانون برنامه پنجم توسعه گسترش زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع میانی مورد توجه قرار گرفت اما به علت برداشتهای اشتباه از متن قانون و مشخص نبودن متولی اجرای آن، عملکرد مثبتی تاکنون دربر نداشته است.
با وجود سرمایهگذاری دهها میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی برای تبدیل نفت و گاز به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، ارزش افزوده این صنعت سالانه از ۴ میلیارد دلار تجاوز نکرده و بررسی روند صادرات محصولات حاکی از آن است که بیش از ۶۵ درصد محصولات صادراتی پتروشیمی را محصولات پایه شیمیایی و سوخت تشکیل میدهد. در حالی که بسیاری از محصولات این دو گروه میتواند به عنوان ماده اولیه صنایع میانی و پایین دستی صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد.
برای مثال ارزش هر تن محصول شیمیایی پایه حدود ۶۴۶ دلار است اما این ارزش در هرتن محصول شیمیایی میانی به ۷۴۶ دلار، پلیمری پایه به ۱۴۸۸ دلار و در مصنوعات پلیمری به ۲۸۰۰ دلار در هر تن میرسد.
آمار تولید سالانه صنعت پتروشیمی نشان میدهد درحالی که میزان تولید مصنوعات پلیمری در داخل فقط حدود ۴۰۰ هزار تن است اما این رقم در تولید محصولات شیمیایی و پلیمری به ۹ میلیون ۳۶۰ هزار تن میرسد. بدتر اینکه وقتی سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن محصولات پلیمری پایه یعنی مواد اولیه تولید مصنوعات پلیمری تولید میشود، همزمان حدود ۵۰۰ هزارتن مصنوعات پلیمری وارد میشود. به عبارت دیگر در سال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن ماده اولیه مصنوعات پلیمری را به ارزش تقریبی هرتن ۱۵۰۰ دلار صادر و در همان سال ۵۰۰ هزار تن محصول نهایی به ارزش تقریبی هر تن ۳۵۰۰ دلار وارد می شود.
به عنوان مثال سال ۹۳ بیش از ۱۰ میلیون تن محصول عمده پتروشیمی صادر و حدود ۱.۴ میلیون تن محصول وارد شده است. ارزش هر تن محصولات صادراتی حدود ۹۴۴ دلار و ارزش هر تن محصول وارداتی ۲۸۲۳ دلار است. این ارقام حاکی از آن است که ارزش افزوده محصولات صادراتی نسبت به محصولات وارداتی کمتر بوده است.
اگرچه آخرین آمار از تولیدات پتروشیمی در سال ۹۷ نشان میدهد فروش داخلی محصولات پتروشیمی از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۷ به طور متوسط سالیانه ۶.۳ درصد رشد داشته و از ۱۱.۸۶ میلیون تُن در سال ۹۰ به ۱۷.۷ میلیون تُن در سال ۹۷ افزایش یافته اما میزان ارزش افزوده محصولات پتروشیمی همچنان از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه فاصله بسیار دارد.
نکته مهم دیگر این است که به دلیل توسعه نیافتن صنایع میانی، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی و نهایی به لحاظ کمی و کیفی در حد مطلوب تولید نمیشود. از این رو به جای ساخت این محصولات و استفاده از مزایای اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و صرفهجویی ارزی، محصولاتی با فناوری پایین به وارد میشود.
گذشته از تکمیل نبودن زنجیره تولید، نبود تنوع کافی در محصولات بالادستی صنایع پتروشیمی نیز به نحوی مانع از ایجاد ارزش واقعی در صنعت پتروشیمی شده است.
توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در سالهای گذشته با تمرکز بر تولید اتیلن و متانول و توجه نکردن به تولید ماده حیاتی پروپیلن، عامل بسیاری از مشکلات فعلی در حوزه پتروشیمی است. پروپیلن یکی از مهمترین سرشاخههای محصولات پتروشیمی با زنجیره ارزش بسیار متنوع است. درحالیکه این ماده کلیدی دومین محصول پتروشیمی از نظر حجم تولید در سطح دنیاست، اما درایران تنها ظرفیت تولید دو میلیون تن ازاین محصول ایجاد شده که بخش مهمی از آن هنوز به بهره برداری نرسیده است.
درحالی ۳۳ درصد از تولید سرشاخههای پتروشیمی در فرانسه به پروپیلن اختصاص دارد و این میزان در چین، آلمان و آمریکا به ترتیب ۳۰، ۲۸ و ۲۴ درصد که در ایران پروپیلن تنها ۱۰ درصد سهم تولید سرشاخههای پتروشیمیهای خوراک مایع را به خود اختصاص میدهد. آمارها نشان میدهد توسعه نامتوازن واحدهای تولید اتیلن سبب شده تا نسبت ظرفیت تولید اتیلن به پروپیلن در ما بیش از ۸ برابر باشد. درحالی که این نسبت در های اروپایی و آمریکا بهصورت میانگین حدود ۵/ ۱ برابر است.
در اهمیت تولید پروپیلن باید گفت، سه محصول پلیپروپیلن، نرمال بوتانول و دی اتیل هگزانول از مهمترین محصولات موردنیاز تولیدشده از پروپیلن است که در تولید ظروف یکبار مصرف، صنایع رنگ و رزین، چرم مصنوعی و... استفاده میشود.
باتوجه به توسعه صنایع غذایی و لبنی و همچنین احداث واحدهای تولیدکننده ظروف یک بار مصرف و بازار روبه گسترش این محصولات، هم اکنون واحدهای پایین دستی با کمبود یک میلیون تنی پلی پروپیلن برای تامین خوراک و مواد اولیه خود مواجه هستند.
براساس آمارها در سال ۹۶ حدود ۸۵۰ هزار تن پروپیلن در تولید شده که نسبت به نیاز فعلی آمار بسیار پایینی است. بهعنوانمثال تقاضای ثبتشده در بورس کالا تنها برای پلیپروپیلن به عنوان اصلیترین محصول تولیدشده از پروپیلن نزدیک به ۲ میلیون تن است. به همین دلیل بخش اعظم ظرفیت واحدهای پایین دستی پلی پروپیلن به دلیل کمبود مواد اولیه بلااستفاده باقی مانده است.
گذشته از کمبود پلی پروپیلن به عنوان ماده اولیه واحدهای تولیدی داخلی، این محصول در بازارهای صادراتی نیز وضع مناسبی دارد و به عنوان مثال ترکیه به تنهایی ظرفیت واردات سالانه حدود ۲ میلیون تن پلیپروپیلن از ایران را دارد که میتواند یک بازار پرسود برای این محصول باشد. این درحالی است که سالانه حدود ۶/ ۱ میلیون تن پروپان که ماده اولیه برای تولید پروپیلن است بهصورت خام به های اندونزی، چین، هند و... صادر میشود و بخشی از آن در همین ها تبدیل به پروپیلن میشود.
این وضع در متانول هم دیده میشود. درحالیکه با راه اندازی متانول کاوه به عنوان بزرگترین واحد تولیدکننده متانول در جهان و همچنین ۱۲ طرح جدید متانول صنعت پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰، ظرفیت تولید متانول ایران از مرز ۲۰ میلیون تن در سال فراتر میرود، اما احدث هیچ واحدی برای تبدیل متانول به پروپیلن در دستور کار قرار ندارد.
تازهترین تحلیلهای موسسه گلوبال دیتا انرژی درباره افزایش ظرفیت تولید متانول های جهان نشان میدهد ایران در سالهای آینده بالاترین افزایش ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص میدهد و در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ سالانه ۳۰ میلیون تن ظرفیت خود را افزایش خواهد داد.
این درحالی است که متانول به دلیل تولید روز افزون از جمله محصولات کمارزش صنعت پتروشیمی به حساب میآید و خام فروشی این محصول شاید تا چند سال آینده نه تنها توجیه اقتصادی نداشته باشد بلکه زیان آور نیز باشد.
وضع کنونی تولید متانول ایران به گونهای است که تنها ۲۳۲ هزار تن (معادل ۵ درصد کل تولید در داخل مصرف و بیش از ۹۵ درصد صادر میشود. جای امیدواری اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیگر به سرمایهگذاران داخلی و خارجی مجوز احداث واحدهای متانول نمیدهد. با این حال هنوز اقدام موثری برای احداث واحدهای تولید متانول به پروپیلن انجام نشده است.
متخصصان صنعت پتروشیمی ایران در سالهای گذشته موفق شده اند دانش فنی تولید پروپیلن از متانول را بهدست آورند اما هنوز هیچ سرمایه گذاری مشخصی برای احداث واحدهای تولید پروپیلن از متانول در بخش خصوصی، خصولتی و حتی دولت صورت نگرفته است.
گذشته از این درحالیکه افزایش تولید محصولات شیمیایی پایه درایران و رقابت شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی برای فروش محصولات خود، قیمت این محصولات را در بازارهای جهانی کاهش داده اما قیمت محصولات میانی صنعت پتروشیمی به دنبال همراستا نبودن میزان تولید با نیاز صنایع پایین دستی داخلی با انحصار در فروش و بروز التهاب در بازار عرضه و تقاضا همراه بوده است.
به عنوان مثال تعدادی از محصولات پتروشیمی ازجمله انواع (گریدهای) پلیپروپیلن، دو اتیل هگزانول، پلیاتیلن ترفتالت، اسیداستیک، محصولاتی است که عمدتاً به دلیل اینکه نیاز صنایع داخلی بیشتر از تولید داخلی این محصولات است، بنا بر دلایل مختلفی، سقف رقابت این محصولات بالاست و جزو محصولات پُرتنش محسوب میشود. از سوی دیگر وجود انحصار در تولید برخی محصولات باعث ایجاد نوسان در عرضه و کنترل قیمت از سوی تولید کنندگان انحصاری شده است.
به عنوان مثال، هم اکنون تنها تولیدکننده محصول PET در ایران یک مجتمع پتروشیمی است. در واحد اول این مجتمع، سالانه حدود ۱۷۷ هزار تن نوع (گرید) بطری و ۲۳۵ هزار تن نوع (گرید) الیاف تولید میشود. همچنین در واحد دوم میزان تولید در دو نوع (گرید) بطری و الیاف به میزان ۳۹۶ هزار تن در سال است که از این میزان ۱۳۲ هزار تن آن نوع (گرید) بطری و ۱۳۲ هزار تن آن چیپس پلی استر و ۱۳۲ هزار تن آن الیاف نخ. پنبه مصنوعی است.
بیش از ۷۰ درصد محصولات این مجتمع به عنوان تنها تولیدکننده PET به خارج صادر میشود که دلیل این مسئله را باید در قانون مالیاتی دانست.
براساس ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی از مالیات معاف است. بنابراین وقتی طبق قوانین ، تولیدکننده محصولات پایه پتروشیمی میتواند بدون هیچ مشکلی محصول را صادرکند و درمقابل از معافیت مالیاتی نیز بهرهمند شود چرا باید این محصول را به بازار داخلی عرضه کند تا ناچار شود درصدی از درامد را به عنوان مالیات پرداخت کند. در چنین شرایطی منطق اقتصادی حکم میکند به هر بهانهای محصول را ولو به صورت خام صادر و حتی الامکان از عرضه آن دربازار داخلی پرهیز کند.
به هرحال هدفمند نبودن سیاستهای حمایتی در توسعه متوازن صنعت پتروشیمی، دخالت انگیزههای سیاسی برخی از مسئولان در احداث واحدهای پتروشیمی بدون توجه به توجیهات فنی و اقتصادی، نبود توازن بین مجوزهای صادرشده به تناسب ارزش افزوده، مشکلات تامین سرمایه و ناتوانی درایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، عدم توجه به شرکتهای دانش بنیان، جزیرهای عمل کردن وزارتخانهها و سازمانهای ذی ربط و تا حدودی مشکلات ناشی از تحریمها در زمینه تامین تجهیزات و انتقال دانش فنی از چالشهای جدی صنایع پاییندستی پتروشیمی محسوب میشود که مسئولان باید به فکر راهکاری برای مرتفعکردن آنها باشند.