5 ایراد و سوال از معاون بانک مرکزی درباره مخالفت با افزایش سرمایه بانک ها

به گزارش می متالز، هفته گذشته که تمرکز افکار عمومی فعالان بازار سرمایه به دلیل تعطیلی یک روز در میان، کاهش و بازار سهام در تکاپوی بهبود شرایط بود، انتشار بخشی از مطلب مربوط به محدود شدن افزایش سرمایه یکی از بانک های بورسی (بانک پارسیان) از تجدید ارزیابی دارایی و مخالفت با محلی به غیر از دارایی های ثابت، موجب نگرانی و کاهش قیمت سهام بانک ها شد.

دوشنبه 13 آبان هم ابتدا بانک مرکزی از بررسی موضوع توسط واحد نظارتی و عدم تایید آن با احتمال زیاد خبر داد و سپس فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی (از شهریور سال گذشته و مدیرعامل سابق شرکت بورسی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) با دفاع از محدودیت افزایش سرمایه بانک‌ها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، آب پاکی را بر دست همه ریخت.

وی درحالی به تماس های متعدد خبرنگاران پاسخ نداد و مواردی برای این تصمیم اعلام کرد که حسن امیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با اعلام دو نکته به بورس پرس از عدم ابلاغ بخشنامه و یا رویه بانک مرکزی و رایزنی سازمان بورس با مسوولان نهاد ناظر پولی خبر داد.

این موضوع مهم طی هفته های آینده روشن و نهایی خواهد شد اما دفاعیات و ملاحظات حنیفی چند ایراد و انتقاد دارد که لازم است از سوی وی توضیح داده شود.

1. ایراد اول این است که قطعی و مسجل شدن دارایی قابل فروش بانک ها از یک سو و عدم رعایت تکالیف مصوبه بانک ها در مجامع از سوی دیگر، نمی تواند به عنوان مانع تلقی شود. چرا که با توجه به حساسیت های بانک مرکزی، سازمان بورس، حسابرس و... مسلما" هیچ بانکی حاضر به طبقه بندی کردن منابع بلندمدت غیر قطعی نیست. بنابراین طبیعی است که هر بانک متقاضی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها به مطالبات تملک نهایی و قطعی تکیه و محاسبات را انجام دهد.
2. ایراد دوم عدم توجه به ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که به فروش اموال منقول، غیر منقول و سرقفلی که به تملک بانک ها و شرکت های تابعه درآمده تصریح و تاکید شده 100 درصد مابه‌تفاوت فروش اموال و دارایی‌ها، پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران به خزانه‌داری کل واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده شود.
3. نکته سوم این است که دارایی های قابل فروش بانک ها نمی تواند به سپرده گذاران تعلق گیرد . چون بانک ها در پایان هر سال سود سپرده گذاری را محاسبه و از منابع مختلف به سپرده گذاران پرداخت می کند. در غیر این صورت آیا منطقی و امکان پذیر است که بانک ها بعد از فروش اموال مازاد و قطعی از سپرده گذارانی سال های قبل دعوت به دریافت سود کند ؟ از سوی دیگر به فرض محال پرداخت سود فروش اموال بانک ها به سپرده گذاران، آیا بانک مرکزی دستورالعمل و رویه ایی را صادر و مشخص کرده تا بانک ها ملزم به رعایت آن شوند؟
4. بررسی ها نشان می دهد 9 بانک حاضر در بورس و فرابورس بیش از 73 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که برای برون رفت از این وضعیت ناخوشایند باید اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها و فروش اموال و تعطیلی شعب مازاد و کاهش هزینه ها و... کنند تا قادر به ادامه حیات باشند و آیا این گروه می توانند به جز تجدید ارزیابی دارایی ها، حساب دیگری کنند؟ آیا دولت توان پرداخت مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی بانک ها را دارد و بانک مرکزی می تواند زمینه تسویه مطالبات و بدهی بانک ها را فراهم کند؟
5. یکی از ریسک های مهم بازار سرمایه، تصمیم گیری های گاه مبهم و عجولانه ارکان دولت، مجلس، مراجع اقتصادی و... و اظهار نظرات خام و بدون کارشناسی است که در اکثر موارد بدون حضور و اطلاع مسوولان بورس و فعالان بوده و هست و با توجه به حضور 5 ساله حنفیفی در یکی از شرکت های بزرگ بورس و شناخت از این ریسک، جا داشت قبل از رسانه ایی کردن ملاحظات و دفاعیات با مسوولان سازمان بورس و بانک ها ، رایزنی می کرد.