به گزارش می متالز، مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن، دلیل وضع عوارض را ادعای شرکت ذوب آهن در خصوص کمبود مواد اولیه و سنگ آهن دانست و گفت: چند واحد فولادی مثل کارخانه ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه یارانههایشان را از طریق مواد خام کارخانه تامین کردند و تصمیم گرفتند سنگ آهن را نقدی بخرند که این موضوع علنی شد.
او بیان کرد: برخی از این تصمیمات بدون نظر کارشناسی گرفته شد که شاید یک علت عمده آن را جو روانی و هیجانی بتوان بیان کرد، این اتفاق در ۲ تا سه ماه گذشته رخ داد که منشا آن کارخانه ذوب آهن اصفهان بود.
رئیس انجمن سنگ آهن ادامه داد: زمانی که موضوع را بررسی کردیم، متوجه شدیم که قسمتی از نگرانیها واقعی است یعنی آنها به سنگ آهن و یا کنسانتره آهن به میزان حداقل ۵۰ درصد دسترسی ندارند که پس از آن موضوع را پیگیری کردیم.
اکبریان افزود: با بررسیهای انجام شده متوجه شدیم که نباید کمبود کنسانتره در کشور وجود داشته باشد، ولی سوالی که پیش میآید این است که، چرا به ذوب آهن اصفهان کنسانتره کم میرسد؟
او ادامه داد: پس از آن لیست تهیه مواد اولیه ذوب آهن را بررسی کردیم و متوجه شدیم که دولت ۴۰ درصد ظرفیت مصرف سنگ آهن را تضمین کرده است، در حالی که معادن تابع خود را دارد، اما ۶۰ درصد آن را به ذوب آهن تکلیف کرده تا خود از بازار داخل تهیه کند. ذوب آهن برای تهیه این ۶۰ درصد هم به نقدیگی، قیمت گذاری صحیح و رقابت با کارخانجات دیگر و بازارهای صادراتی نیاز دارد.
رئیس انجمن سنگ آهن تشریح کرد: مشکل پیش آمده در تامین ۶۰ درصد است که باید بتواند به صورت مستمر در بازار حضور فعال داشته باشد تا آن را تهیه کند؛ به همین دلیل دچار کمبود میشود در نتیجه به دولت فشار می آورد. در این حین دولت میتواند ۲ کار مثبت انجام دهد اما نه تنها این کار را نمیکند بلکه برعکس کل سنگ آهن کشور را به حدی تحت الشعاع تصمیمات خود قرار میدهد و نقدینگی ذوب آهن اصفهان را تقویت کند.
اکبریان تشریح کرد: هم اکنون دولت به ذوب آهن اصفهان به عنوان یک واحد تولیدی بدهکار است. اینکه بتواند بدهکاریهایش را پرداخت کند میتواند با نقدینگی بهتر در بازار حضور داشته باشد و مواد خام مورد نیاز خود را تأمین کند اما این کار را انجام نمی دهد. دولت می تواند واحدهای خود یا برخی از واحدهایی را که در ارتباط نزدیک و مستقیم با ذوب آهن اصفهان هستند را مکلف کند که در تأمین آن ۶۰ درصد الباقی دوباره یک سهم دیگری برای ذوب آهن در نظر بگیرد.
او ادامه داد: دولت می تواند برخی از واحدهای معدنی را موظف به تامین ۱۰۰ درصدی ذوب آهن کند. اعداد ذوب آهن، اعداد بزرگی نیستند به طور مثال فرض کنید که در سال ۳ تا ۳.۵ میلیون تن تولید شمش سالیانه داریم که ۷ تا ۸ میلیون تن آنها سنگ آهن و کنسانتره لازم ندارند، قسمتی از کنسانتره و قسمتی از ۴۰ درصدی دولت هم دریافت میکنند که ممکن است اختلاف میزان کمبود برای ذوب آهن در حد ۲ میلیون تن باشد، که در این بین دولت برای این ۲ میلیون تن هیچ اقدامی انجام نمی دهد.
رئیس انجمن سنگ آهن افزود: دولت به ۸۰ میلیون تن تولید سنگ آهن کشور عوارض اختصاص می دهد که برنامه ریزیهای بلند مدت را دچار اختلاف میکند. انتظارمان این بود که دولت بسیار با راهکارهای بهتری بتواند این مسائل مالی را حل کند، حتی قسمتی را هم میتوانست به انجمن واگذار کند.
اکبریان تشریح کرد: در نشست های مشترکمان با کارخانجات فولاد مثل ذوب آهن، فولاد مبارکه، واحدهای معدنی بزرگ و تشکلها برنامه تأمین خوراک آنها را برای ۶ ماهه یک و ۲ ساله میتوانیم سرمایه گذاریهای مشترک انجام دهیم و فرصتهای خوبی را ایجاد کنیم.
او بیان کرد: متأسفانه دولت با اتخاذ تصمیم، محدودیت و عوارض در صادرات و کوچک کردن بازار مصرف و تولید برای این واحدها دست به یک بازی باخت- باخت زده است، یعنی در نهایت هم معدن، صنعت و هم فولاددیها بازنده خواهند بود؛ این بزرگترین نگرانی ما معدنیها و قطعا فولادیها از شرایط است، فکر میکنم که عمدهترین کاری است که در کشور نگرانی زیادی را به وجود آورده و ما انتظار تغییر شرایط را داریم.