به گزارش می متالز، عادل آذر با اشاره به تدوین تفریغ بودجه 97، گفت: اکنون در اوج تدوین و نهایی کردن تفریغ بودجه ۹۷ هستیم زیرا طبق قانون تا پایان دی باید آن را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
وی با بیان اینکه خلاصه گزارش تفریغ بودجه 97 در صحن علنی مجلس قرائت میشود، افزود: دیوان محاسبات هر سال تلاش میکند، طبق زمانبندی قانونی عمل کرده و تأخیری در تدوین این گزارش نداشته باشد. امسال نیز به مردم قول میدهیم که گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را در مهلت قانونی به مجلس ارائه کنیم.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه اقدامات دستگاهی، هیاتهای حسابرسی، استانی و حتی ملی نهایی شده و در حال جمع بندی و تلفیق است، اظهار کرد: اگر بخواهم تبیین کلی از شرایط حکومت داری در قالب بودجه عمومی کشور و دستگاههایی که بودجه را هزینه کرده اند در مقایسه با سالهای گذشته داشته باشیم، نتایج بررسیهایی که تاکنون به دست آمده، حاکی از انضباط بیشتر است که علت آن را می توان هزینه کمتر پول به دلیل محدویتهای بودجه و منابع کشور دانست.
وی اضافه کرد: یکی از محورهای تفریغ بودجه سال ۹۷ ارز است که این ارز در قالب کالاهای اساسی، کالاهای وارداتی و کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واحدهای مختلف پرداخت شده است.
آذر ادامه داد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ویژه در نیمه دوم سال ۹۷ اختصاص یافت، چون از نیمه دوم سال ۹۶ آغاز شد و در سال ۹۷ ادامه یافت و حتماً بخش جامعی از گزارش تفریغ بودجه ۹۷ مربوط به حسابرسی این ارز است.
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که بررسیها درباره نحوه هزینه کرد این ارز در چه مرحله است؟ گفت: اعداد و ارقام در بررسیهای هنوز نهایی و تلفیق نشده و رقمی را نمیتوانم اعلام کنم.
آذر تصریح کرد: این یکی از موضوعات پرچالش اقتصادی در سال ۹۶ بود و در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ خواهیم گفت که سهم هر یک از کالاها و افرادی که این ارزها را دریافت کرده اند چقدر است و مشخص میکنیم که آیا قانون رعایت شده؟ چقدر بی انضباطی بوده و چقدر از قانون انحراف داشته ایم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا افراد و نهادهای متخلف در این خصوص از جانب دیوان محاسبات معرفی خواهند شد؟ افزود: اگر به این جمع بندی برسیم که وجه تخلف داشته باشد صفر تا صد تخلف و انحراف از قانون در دیوان محاسبات انجام میشود که البته این موضوع نه فقط منحصر به موضوع ارز که هر تخلف از امور مالی عمومی کشور را در بر میگیرد.
آذر گفت: اگر وجه مجرمانه داشته و تصرف مجرمانه در بیت المال مطرح باشد و کسانی ارز را به نفع خودشان ضبط کرده باشند و این اعمال مجرمانه در بررسیهای دیوان محاسبات اثبات شود، اجرای آن به قوه قضائیه محول میشود، چون نیاز به ضابط قضایی دارد و مجرمان باید بازداشت شوند.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: خوشبختانه قوه قضائیه شعب ویژهای برای این کار تشکیل داده و تاکنون اقدامات ارزندهای داشته و اگر در بررسیها وجه مجرمانه موضوع اثبات شود، قطعاً نتایج بررسیها را به دستگاه قضا خواهیم داد.