به گزارش می متالز، در این روند برخلاف بحث تولید ملی که تاکید ویژهای بر رشد فرآوری مواد معدنی و جایگزینی معدن بهجای نفت دارد، برخی سعی میکنند با مانعتراشی، وضع قوانین دستوپا گیر و موازی کاریها مانع رشد اقتصادی کشور شوند. درواقع بخشنامههای مکرر، نرخگذاریهای دستوری، قوانین مالیاتی، موازیکاریهای سازمانهایی که با حوزه معدن مرتبط هستند همه مانع بزرگی را برای رشد فعالیت معدنی ایجاد میکنند. بنابراین بروکراسی اداری بزرگترین سد در مسیر تولید است، اگر قصد داریم در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب فعالیت کنیم باید تمامی تلاش خود را برای حذف این مانع بزرگ بکار ببریم. بهطور مثال مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولیدکننده قانون رفع موانع تولید را وضع کرد و مشخص شد که باید از معدنکاران حمایت شود. سال ۱۳۹۴ مطرح شد هنگامی باید از تولیدکننده یا محصولات معدنی مالیات گرفت که مصادیق آن توسط شورایعالی مالیاتی و شورایعالی اقتصاد تصویب شود. بعد از آن بر اساس مصوبه شورایعالی اقتصاد، صادرات مواد خام معدنی از تاریخ اول شهریور ۹۵ مشمول مالیات و اعلام شد این قانون شامل سالهای قبل نمیشود. اما اداره مالیات بهصورت کاملا خودسر از سال ۱۳۹۴ تمام شرکتها را مشمول مالیات کرد. بهاینترتیب هرچند قانون رفع موانع تولید وضع شد اما در عمل دیدیم که به دلیل یکسری موازیکاریها تولیدکننده با مشکلات جدیای روبهرو شد.
بهاینترتیب این موازی کاریای که در کشور مشاهده میکنیم یک مثال ساده است برای تمام موازیکاریهای دیگری که در بخشهای مختلف مثل گمرک، محیطزیست و... وجود دارد. باور دارم تا این مشکل حل نشود ما هم نمیتوانیم پیشرفتی را در حوزه معدن و صنعت شاهد باشیم.