به گزارش می متالز، سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد اوراق مالی منتشره در دو سال گذشته و برنامه های دولت برای بورس و هدایت نقدینگی به بازار سرمایه اعلام کرد: در سال ۹۶ در مجموع ۹. ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که نسبت به سال ۹۵ این رقم رشد ۱۲۲ درصدی را نشان میدهد. از این رقم ۸. ۳۴ هزار میلیارد تومان سهم اسناد خزانه اسلامی بود.
همچنین سال ۹۶ به میزان ۲. ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دولت، شهرداری و بانکها، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت دولتی و ۸. ۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با مجوز سازمان بورس منتشر شده است. علاوه بر این ۲ هزار میلیارد تومان نیز اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده و سهم اوراق مرابحه دولتی نیز به میزان ۷. ۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
آمارها نشان میدهد حجم عمده تامین مالی صورت پذیرفته در بازار سرمایه متعلق به بخش دولتی، به خصوص اسناد خزانه به منظور تسویه دیون دولتی است و آمار تامین مالی صورت پذیرفته برای بخش خصوصی مطلوب نیست.
در سال ۹۷ میزان اوراق تامین مالی به ۹. ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۶ نشان از کاهش ۵۴ درصدی دارد. در سال گذشته انتشار اسناد خزانه اسلامی با افت ۴. ۲۸ درصدی به ۹. ۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، میزان انتشار اوراق بدهی با مجوز سازمان بورس در سال ۹۷ به ۴. ۳ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نیز نسبت به سال ۹۶ عملکرد پایین تری دارد. میزان استفاده از اوراق سلف موازی استاندارد نیز در سال گذشته ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
با توجه به اینکه هدف اصلی از اعمال تحریمهای بینالمللی در سال ۹۷ کاهش فروش نفت توسط دولت ایران است، یکی از ابزارهای بازار سرمایه که میتواند اثر این مساله را تقلیل دهد، فروش نفت توسط دولت در بورس انرژی به بخش خصوصی و صادرات آن توسط این بخش است که تا این تاریخ چند مرحله عرضه موفق در بورس انرژی صورت پذیرفته است.
از موارد دیگری که نیاز دولت به منابع مالی را با کمک بازار سرمایه در شرایط تحریم برطرف خواهد کرد، عرضه اولیه سهام شرکتهای بزرگ دولتی در بازار سرمایه است که علاوه بر سهیم کردن مردم در سود بنگاههای بزرگ اقتصادی، دولت از منابع مالی حاصل از فروش آنها میتواند به توسعه و تکمیل سایر پروژههای عمرانی بپردازد.
همچنین به جای عرضه اولیه سهام شرکتهای دولتی، دولت میتواند با تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله متشکل از سهام شرکتهای دولتی، سهام شرکتها و داراییهای صندوقهای بازنشستگی و سهام دارایی مازاد بانکها، اقدام به واگذاری و آزادسازی بسیاری از منابع مازاد کرده و از منابع نقدی حاصل از آن بهرهبرداری کند.
از جمله راهکارهایی که میتوان برای گسیل جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه اتخاذ کرد،کاهش هزینه نسبی مبادله سهام از طریق کاهش مالیات و کارمزد نقل و انتقال سهام است که از طریق کاهش هزینه سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران سبب تشویق ورود منابع مالی از طرف آنان به این بازار میشود.
در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت نیز از جمله راهکارهای تقویت بازار سرمایه و شرکتهای بورسی است.