۵ نکته پایش امنیت سرمایه‌گذاری

به گزارش می متالز، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند.

در صورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد. جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری از هفت نماگر شامل مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، عمکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان تشکیل شده است. هر نماگر شامل تعدادی مولفه پیمایشی و آماری است، به‌طوری‌که مجموعا ۲۱ مولفه پیمایشی و ۱۷ مولفه آماری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را در ایران تشکیل می‌دهند. مولفه‌های آماری از مراجع رسمی و مولفه‌های پیمایشی هر فصل، طی اصولی مدون و علمی توسط فعالان اقتصادی ارزیابی می‌شوند. گزارش پیش‌رو، تلفیق گزارش‌های چهار فصل سال ۹۷ است و می‌تواند نکات قابل توجهی برای سیاست‌گذاران اقتصاد ایران داشته باشد. بر اساس این گزارش، برخی از اجزای امنیت سرمایه‌گذاری مانند تضمین حقوق مالکیت آنچنان اهمیت دارد که برخی از اقتصاددانان، آن را زیربنا و عامل اصلی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته می‌دانند؛ حقوق مالکیت (جزئی از امنیت سرمایه‌گذاری) در فرآیند موفقیت اقتصادی کشورها آنقدر اهمیت دارد که صاحب‌نظران معتقدند آنها زمانی از مرز موفقیت عبور کردند که قوانین رسمی و گسترده مالکیت را تدوین و فرآیند تبدیل مالکیت به سرمایه را آغاز کردند. بر این اساس، انتظار می‌رود مسوولان به تعهداتشان در قراردادهای منعقده با فعالان اقتصادی پایبندتر شوند، وعده‌های بدون پشتوانه ندهند، مقررات و رویه‌های اجرایی را به‌طور غافلگیرکننده تغییر ندهند، مصوبه‌هایی با ضمانت اجرایی اندک تصویب نکنند، در برابر مطالبات فراقانونی ماموران تحت امرشان از فعالان اقتصادی، واکنش جدی و بازدارنده نشان دهند و در شفاف‌سازی و پاسخگویی به مطالبات اقتصادی تعلل نکنند. وضعیت مولفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ نشان می‌دهد میانگین عددی مولفه‌های آماری معادل کمی ۵۴/  ۴ به دست آمده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از مولفه «رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری» که وضعیت نامناسبی دارد و علت عمده آن فقدان آمار به روز و مناسب برای سال ۹۷ است؛ مولفه «اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی» با عدد ۴۰/  ۶ (که شاید به دلیل تعداد زیاد پرونده‌ها در قوه‌قضائیه باشد) و سپس مولفه «ثبات نرخ ارز» با عدد ۳۵/  ۶ (به دلیل نوسانات بالای آن در سال ۹۷) وضعیت نامناسبی داشته‌اند. وضعیت مولفه‌های پیمایشی که بر اساس داده‌های دریافت شده از تحلیل‌های ذهنی فعالان کسب و کار مشارکت‌کننده در پایش‌ها در قالب ۱۷ مولفه که به‌صورت پرسشنامه پر شده‌اند، نشان می‌دهد میانگین عددی مولفه‌های پیمایشی از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این مطالعه برای سال ۹۷ کمیت ۷۴/  ۶ به دست آمده است. وضعیت کمی پیمایش از بهار ۹۷ تا آخر پاییز روند صعودی داشته است و برای زمستان ۹۷ با توجه به کمتر شدن نوسانات نرخ ارز و تا حدودی تخلیه بار روانی فشار تحریم و برخی عوامل دیگر ارزیابی فعالان مشارکت‌کننده نسبت به فصول گذشته مناسب‌تر شده و میزان کمی به عدد ۶۲/  ۶ برای فصل زمستان کاهش یافته است. در سال ۹۷ به ترتیب سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌ها به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند. همچنین سه مولفه سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی به ترتیب به‌عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ شناخته می‌شوند. مولفه میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی بر اساس ارزیابی همان فعالان برای کل سال ۹۷، به‌عنوان هفدهمین مولفه نامناسب ارزیابی شده است. وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۹۷ به دست آورده‌اند، در عین حال سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان به ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۹۷ کسب کرده‌اند. تحلیل شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای استان‌های مختلف و تفاوت‌های آنها و چگونگی رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌تواند برای سیاست‌گذاران و مسوولان استانی حائز اهمیت باشد تا بتوانند با اجرای اصلاحات لازم در مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری استان خود، رتبه استان را در فصول آتی بهبود دهند.

بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی، وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان شامل سه مولفه ثبات قیمت مواد اولیه (مولفه پیمایشی)، ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده (مولفه آماری) و ثبات نرخ ارز (مولفه آماری) در سال ۹۷ با عدد ۱۷/  ۷ از ۱۰ به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است، البته این امر با توجه به تحولات اقتصاد کلان در سال ۹۷ و نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی شاخص تورم دور از انتظار نبود. از سوی دیگر، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض مناسب‌ترین نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ ارزیابی شده است. مجموعه گزارش‌های پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۹۷ نشان می‌دهد: ۱- در رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس داده‌های آماری، شاهد نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و کمتر برخوردار در موضوع امنیت سرمایه‌گذاری هستیم. برای مثال، تهران در کنار چند استان کمتر برخوردار (همانند چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد) وضعیت نامطلوب‌تری دارد که این امر می‌تواند به دلیل پراکندگی و تنوع مولفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد. از طرف دیگر، توجه به این نکته لازم است که اگرچه یک بنگاه اقتصادی در یک استان خاص فعالیت می‌کند، اما از مولفه‌های شکل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها می‌تواند متاثر باشد. برای مثال، مواد اولیه را از استانی دیگر خریده و چک برگشتی دارد یا برای انعقاد قراردادی به استان دیگر رفته و منجر به تصادف شده یا محصولش را در جای دیگری فروخته و خلف وعده صورت گرفته و مواردی نظیر اینها. به عبارت دیگر، نوعی در هم تنیدگی بین استانی وجود دارد که ایفای مسوولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آثار جانبی مثبتی برای سایرین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد.

۲- مؤلفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده و مؤلفه عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده جزو نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها در میان همه مؤلفه‌ها بوده‌اند. لذا ضروری است مسوولان کشوری و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده‌ها بیشتر همت کنند و در صورتی که احتمال تحقق وعده‌ای را اندک می‌دانند، از اعلام آن اجتناب ورزند. به عبارت دیگر، این ارزیابی نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب وکار مشارکت‌کننده در پایش امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های داده شده توسط مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های مسوولان در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.

۳- نکته قابل توجه دیگر اینکه نماگرهای تشکیل دهنده امنیت سرمایه‌گذاری هرکدام یک متغیر و هدف باارزش هستند که باید برنامه‌ریزان کشوری و نیز استانی به آنها توجه لازم را داشته باشند، در نتیجه در استراتژی‌ها و برنامه‌های آتی برای توسعه ملی و استانی بهتر است به جای توجه صرف به شاخص‌های سخت‌افزاری و توسعه زیرساخت های فیزیکی، به بهبود سایر مؤلفه‌های غیرسخت افزاری نیز به‌صورت شایسته و متناسب توجه کنند.

۴- مؤلفه میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی که در مطالعه پاییز ۹۷ در رتبه پانزدهم قرار داشته و وضعیت بسیار نامناسبی را کسب کرده بود، ناگهان از منظر ارزیابی‌کنندگان وضعیت مناسبی یافته و در پایش زمستان ۹۷ به رتبه سوم ارتقا یافته و در ارزیابی‌ها جا گرفته است؛ این امر می‌تواند به این معنا باشد که از منظر فعالان کسب وکار، این مؤلفه در فصل اخیر پایش امنیت سرمایه‌گذاری، اثر پیش‌بینی‌ناپذیری و تخریبی کمتری داشته است؛ به‌عبارت دیگر اثر مخرب تحریم‌ها (بار روانی و تاحدودی اقتصادی تحریم‌های خارجی) در تخریب امنیت سرمایه‌گذاری، در زمستان ۱۳۹۷ کاهش محسوسی یافته و سایر مؤلفه‌ها نسبت به آن در ارزیابی توسط فعالان مشارکت‌کننده آثار تخریبی بیشتری دارند.

۵- باید توجه داشت که با تغییر شرایط ثبات و وقوع آشوب و از بین رفتن آرامش جامعه، این امکان وجود دارد که فعالان کسب وکار مکان‌های وقوع حوادث فوق به‌دلیل از بین رفتن محیط مناسب فعالیت، اقدام به بستن یا تعطیلی موقت کار خود کنند که این امر می تواند بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری اثر مخربی داشته باشد.