به گزارش می متالز، مازیار بیگلو با تایید مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش پنج هزار میلیارد تومانی حد اعتباری ایران خودرو و سایپا گفت: این دو شرکت زیانده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و از حدود چهار ماه پیش برنامه خروج از شمولیت این قانون را شروع و پیش بینی میشود حداکثر تا بهمنماه با اعمال افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی از این ماده خارج شوند.
وی افزود: این مبلغ برای پرداخت بدهی به قطعهسازان با اولویت شرکت های خصوصی و غیر وابسته به ایران خودرو و ساییا بوده و پس از آن به قطعه سازان زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا پرداخت میشود تا زمینه تولید چهار و سپس پنچ هزار دستگاه در روز فراهم شود.
این مقام مسوول ادامه داد: وزیر صنعت در جلسات متعدد با مسوولان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس به حمایت از صنعت خودرو و قطعهسازان پرداخت تا افزایش حد اعتباری پنج هزار میلیارد تومانی خودروسازان تصویب شد. مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حداقل 7 تا 8 هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است.
بیگلو با اشاره به اینکه در 1.5 سال گذشته و در نتیجه تحریمها حدود ۱۰۰ هزار نفر در صنعت خودرو تعلیق شده بودند که با افزایش تولیدات به سرکار بازگشته اند، افزود: برآورد میشود حدود ۴۰ هزار نفر جذب شوند. با بازگشت همه این نیروها، بار دیگر آمار سال ۹۶ صنعت قطعهسازی و اشتغال به کار حدود ۶۵۰ هزار نفری این صنعت تکرار خواهد شد.
وی درباره برنامه تولید محصول رهام توسط سایپا و جلسه دیروز برای زنجیره تامین هم توضیح داد: رهام پروژه ارزشمندی است که پلتفرم آن متعلق به سایپا بوده و قابلیت مونتاژ دو کلاس خودرو بر روی آن وجود دارد. این خودرو از استاندارد آلایندگی یورو ۵ برخوردار بوده و قادر به پاس کردن همه استاندارد های ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد است.
بیگلو ادامه داد: رهام خودرویی است که با ۹۲ درصد داخلیسازی به بازار عرضه میشود. 8 درصد دیگر هم مربوط به قطعات هایتک (HighTech) و ایمنی نظیر کامپیوتر خودرو، برخی قطعات ایربگ، ترمز ABS و سایر قطعات زیرمجموعه بوده اما تاکید سایپا بر داخلیسازی همین 8 درصد با توان و قابلیت زنجیره تامین خودروسازان و شرکتهای دانشبنیان است.