به گزارش می متالز، لیلا مرگن در شرق نوشت: نبود یک استراتژی مشخص سبب شده است که در حوزههای مشابه، بازیگران متعددی ورود کنند و مجوزهای مختلفی برای یک حوزه فعالیت اقتصادی صادر شود. این کارشناسان بر این باورند تعدد واحدهای اقتصادی و توزیع منابع مالی بین این واحدها و از سوی دیگر اعمال تحریمها باعث شده است خطوط تولید مناسب در کشور راهاندازی نشود و این مساله منجر به هدررفت منابع، بهویژه صنایع معدنی شود. آنها میگویند که در مرحله فراوری سنگهای معدنی، اغلب باطلهها عیار بالایی دارند و این مساله به مفهوم هدررفت منابع است؛ درحالیکه میشد با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و تخصیص مناسب منابع، خطوطی راهاندازی کرد که کمتر منابع کشور را به هدر بدهد؛ اما مهدی کرباسیان، مدیرعامل سابق ایمیدرو نظر این طیف فکری را قبول ندارد. او صحبت از نبود استراتژی صنعتی را حاصل تفکر صفر و صدی میداند و با اشاره به برخی آمارها، نظریه نبود برنامه در بخش صنعت را رد میکند. البته او بر این باور است که استراتژی بلندمدت برای بخش صنعتی وجود ندارد و باید در استراتژیهای صنعتی خود تغییراتی ایجاد کنیم تا بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم. به اعتقاد کرباسیان، فشار نمایندگان مجلس، در برخی موارد عامل ایجاد پروژههای فولادی شده که ظرفیت آنها پایین است. همچنین بدسلیقگی مسوولان ردهبالای کشور در اجرای برخی پروژهها، هشت طرح فولادی را در خراسان رضوی رقم زده که در آن به شرایط محیطزیستی و پتانسیلهای موجود منطقه توجه نشده است. به گفته معاون سابق وزیر صمت، در برخی موارد استراتژیهای صنعتی در بدهبستانهای سیاسی خدشهدار میشوند که نتیجه آن اجرای طرحهای غیرضروری است. مشروح گفتوگو با مهدی کرباسیان، مدیرعامل سابق ایمیدرو و معاون وزیر صمت، در ادامه میآید.
اینکه بگوییم استراتژی نداریم، به نظر من حرف صفر و صدی است. اینطور نیست؛ بالاخره سالهاست صنعت در چارچوبی حرکت میکند. یکی از استراتژیهایی که در این سالها پیگیری شده، سیاست جایگزینی واردات بوده است. واردات ما عدد بزرگی نسبت به صادرات غیرنفتی بود که در این رابطه اولویت تأمین نیازهای داخل در دستور کار قرار گرفته است. استراتژی دومی که پیگیری شده، این است که بتوانیم تولید داخل را از نظر کیفی حمایت کنیم. این استراتژی خوبی است. سومین هدف این است که رفع نیازهای مردم با اولویت کالاهایی باشد که نیاز اساسی و روزمره جامعه است. اینها استراتژیهایی است که در این سالها وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پیگیری کرده است. ولی اگر منظور از سؤال این است که استراتژی صنعتی کشور به صورت 20 ساله یا 15ساله نوشته شده باشد و بر آن اساس حرکت بشود، چنین استراتژی که به این نحو چکشکاری و مدون شده باشد، نداریم. بر این اساس استراتژی نوشته نشده است تا معلوم شود بالاخره ما در دهه آینده به چه جهتی میخواهیم برویم. در این رابطه میبینید که در 40 سال گذشته، یعنی بعد از پیروزی انقلاب، بر اساس استراتژی جایگزینی واردات، صنعت خودروی ما به سمتی حرکت کرده است. این مساله موجب شده در این مدت هنوز یک خودروی ملی درخور عرضه در صحنه بینالمللی نداشته باشیم. یا برخی از اقلامی که در کشور وجود دارد، با توجه به اینکه استراتژی جایگزین واردات پیگیری شده است، دچار مشکل شدهاند. مثلا برخی از اقلام ما از نظر استاندارد و کیفیت در حدی نیست که بهخوبی به خارج صادر شود. ولی بعضی از اقلامی که درحالحاضر داریم، تلاش میکنند استراتژی جلوگیری از خامفروشی را پیگیری کرده و از این عرصه خارج شوند. آنها دنبال حرکت به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر هستند. دراینباره پتروشیمیها گامهایی را برداشتهاند. سیاستی که پیگیری شد و در پتروشیمی تمرکز یافت، سبب شد بتوانیم گام بزرگی برداریم. درحالحاضر 50 درصد صادرات غیرنفتی ما اقلام پتروشیمی است؛ درحالیکه در 20 سال گذشته اقلام پتروشیمی صادر نمیشد و نفت خام و... بیشتری صادر میشد. در نتیجه وجود چنین سیاستهایی، میتوانیم بگوییم استراتژی در کشور وجود دارد؛ اما میتوان چنین نتیجه گرفت که این استراتژی کامل نیست. استراتژی یادشده بلندمدت نیست و شاید نیاز باشد بخشی از استراتژی موجود تغییر کند؛ یعنی استراتژی جایگزین واردات باید تغییر پیدا کرده و به سمت صادراتمحورشدن درصدی از تولیدات داخلی برویم و الگویی مانند ترکیه را در پیش بگیریم؛ زیرا درحالحاضر اولویت اصلی این کشور صادرات است. ترکیه بدون اینکه معدن یا نفت و گاز داشته باشد، میبینیم که صادراتش چندین برابر کشور ماست.
به خاطر میآورم که در سال 61 تا 64 که من معاون حملونقل وزارت راه بودم، جناب آقای اوزال نخستوزیر ترکیه و بعد رئیسجمهور این کشور شد. سیاستی که او در ترکیه آن موقع بنا گذاشت، این بود که دولت ترکیه سیاست صادراتمحوری را در پیش گرفت. بر اساس این سیاست گفتند برنامهریزی برای تولیدات باید بر اساس بهدستآوردن بازار اروپا و دنیا انجام شود. بدیهی است در همان مقطع یکسری مخالف این سیاست بودند و گفتند که باید تولیدات ترکیه نیاز داخلی را برطرف کند. در هر صورت این سیاست صادراتمحور جا افتاد و بعدا موجب شد که تولیدات ترکیه حتی در حوزه فولاد در حالی که این کشور نه سنگآهن دارد و نه گاز و زغالسنگ، با دیگر کشورها رقابت کند. ترکیه در حال حاضر، هم تولید و هم صادراتش در حوزه فولاد از ایران پیشی گرفته است. وضعیتش در بقیه محصولات هم همین است. بالاخره این سیاست بلندمدتی بود که دولت ترکیه در پیش گرفت و موجب شد که در حال حاضر تولیدات ترکیه که در حقیقت محور اصلیاش صادرات است، وضعیت مناسبی داشته باشد. به دلیل همین سیاست، محصولات ترکیه میتواند در بازار اروپا، آمریکا و آسیا رقابت کند و حتی در آسیای میانه که تولیدات ما نتوانسته است حضور یابد، بازار به دست آورد. ترکیه بازار این منطقه را گرفته است. حضور ترکیه در این بازارها یکی به دلیل این است که کالاهای ترکیه از نظر کیفیت بهتر از کالای ایرانی است و از سوی دیگر از نظر قیمت تمامشده هم وضعیت بهتری دارد.
به دلیل سیاستهایی که ذکر کردم، چنین شرایطی برای ترکیه رقم خورده است.
من نگفتم استراتژی بلندمدت داریم. در بعضی جاها متأسفانه به دلیل دیدگاههای سیاسی برخی تصمیمات گرفته میشود. نبود استراتژی را به معنای اینکه هیچ برنامهای نیست، قبول ندارم اما استراتژی مدون بلندمدت برای کل صنایع به گونهای که همدیگر را تکمیل کند، ندیدیم. به همین دلیل تدوین چنین استراتژیای ضروری است. البته خوشبختانه این استراتژی تدوین و سیاستهای آن ابلاغ شده است اما برخی تصمیمات خلقالساعه موجب میشود که برنامهها به درستی اجرا نشود. برخی اتفاقات در بخش صنعت نشان میدهد که به استراتژیها به خوبی عمل نمیشود. صادراتمحوری باید بهطور جدی در دستور کار بخش صنعت قرار گیرد. ولی به هر صورت به نظر میرسد که این جزء وظایف دولت است که با کمک مجلس و بهویژه اتاقهای بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی این استراتژیها را تدوین و تبیین کند و به تصویب برساند.
این یکی از مواردی است که سیاست درستی نبود و دلایل آن را عرض میکنم. الان در دنیا در چند سال گذشته سیاست تولید کارخانجات فولادی به سمت بزرگمقیاس رفته است. یعنی کارخانههای با ظرفیت پنج میلیون تن به بالا احداث میشود. حتی در چین، به ایجاد کارخانههایی با ظرفیت 15 تا 20 میلیون تن فکر میکنند و پروژههای جدیدشان به این سمت رفته است. در کشور ما پروژههای متعددی هست که ظرفیت آن زیر یک میلیون تن دیده شده است. این پروژهها در نقاط مختلف کشور بر اساس فشار مسوولان سیاسی و نمایندگان مجلس ایجاد شده یا مثل هشت طرح فولادی خراسان به دلیل بدسلیقگی مسوولان ردهبالای کشور اجرائی شده است. به همین دلیل شما میبینید که وقتی این تصمیم گرفته میشود، بحث محیط زیست، آب، حملونقل و... آن دیده نمیشود. همچنین بحث نقطه مصرف یا مکان مصرف یعنی محل مصرف محصولات هم مورد توجه قرار نمیگیرد. بنابراین به همین دلیل قیمت تمامشده و موارد دیگر در چنین واحدهایی افزایش مییابد. بنابراین باید بگوییم که اگر استراتژی باشد و بر این اساس بر اجرای آن توسط وزارت صمت اصرار کنند و یک همدلی بین مجلس و دولت باشد، قطعا آن استراتژی میتواند منافع ملی را بهتر تأمین کند.
منافعی که در این طرح دیده میشود، منافع کوتاهمدت است. بعضی وقتها نماینده یا مسوولان محلی بنا بر اینکه فکر میکنند باید مشکل اشتغال حل شود و با احداث چنین پروژههایی این مشکلات حل میشود، پیشنهاداتی میدهند و بعد به شیوههای مختلف متوسل میشوند تا دولت این طرح را اجرا کند. مثلا فشاری به وزیر مربوطه و دولت میآورند. بعضا در بدهبستانهای سیاسی تصمیمگیریهایی میشود که موجب خدشهدارشدن استراتژی کلان صنعتی کشور میشود.
نه این زنجیره کامل نشده است. البته شرایط با گذشته خیلی فرق کرده است. شما میدانید یک زمانی در سال 92، این زنجیره عدم توازن جدی داشت. درحالحاضر در پایان سال 98، میبینیم که ما از 21 میلیون تن ظرفیت تولید سال 92 در پایان امسال یعنی سال 98، به 38 میلیون تن رسیدیم و صادرات ما که عدد بالایی نبود، امسال فقط در فولاد و بقیه اقلام، چندین برابر شده است و داریم به حدود 10 میلیون و 11 میلیون تن میرسیم. این آمارها نشاندهنده تلاشی است که در این حوزه انجام شده است تا زنجیره تکمیل شود و پروژههای نیمهتمام به پایان برسد ولی باید بپذیریم که برای استفاده از این ظرفیت و استفاده از پتانسیل کشور شامل گاز ارزان و معدن سنگآهن، باید به سمت برنامه بلندمدت برای این حوزه برویم. خوشبختانه در برنامه 1404 صادرات 55 میلیون تن فولاد دیده شده است. باید بگوییم که قطعا به این هدف خواهیم رسید.
اولین نکته مهم این است که در حوزه اکتشاف باید سرمایهگذاری خوبی انجام شود. مخصوصا در معادن عمیق و عمقی نیاز به کار بیشتر داریم، چون ما در کشور خود فقط حداکثر تا عمق 300 متری کار اکتشافی انجام دادهایم. بنابراین باید به سمت اکتشاف معادن عمقی برویم تا به معادن بیشتر برسیم. ما مطمئنیم که با مطالعه بیشتر در اعماق، سنگآهن بیشتری کشف خواهد شد و معادن دیگری خواهیم داشت. در حوزه پاییندست هم باید به سمت فلزات با ارزشافزوده بالا برویم و فقط به صادرات شمش و «اسلب» و «بیلت» بسنده نکنیم و به سمت فلزات گرانبهاتر مثل اسفنج سفید، فلزاتی که «ایپیآی» بالا داشته باشند و در حوزه نفت و گاز و فلزات با ارزشافزوده بالاتر حرکت کنیم.
در مقطع فعلی، به هر صورت باید بپذیریم که چون ما گاز ارزان داریم و خوشبختانه سنگآهن در داخل کشور به میزان کافی وجود دارد، گاهی اوقات در استفاده از تکنولوژی و بهرهبرداری از آن، قیمت تمامشده خیلی لحاظ نمیشود. بنابراین در برخی کارخانههای ما اصولی که در واحدهای مشابه آن رعایت شده و مثلا نیروی انسانی تا نصف یا یکسوم کارخانههای ماست یا تجهیزاتی به کار برده شده است که صرفهجویی بیشتری صورت بگیرد و به همین دلیل قیمت تمامشده پایینتر است، رعایت نشده است اما در کل میتوان گفت حوزه فولاد جزء حوزههای موفق بوده و هست.
میشود گفت که در حوزه فولاد تا سطح تولید ورق و شمش تکنولوژی روز است و بیشتر از تکنولوژیهای اروپایی استفاده شده است.
در این حوزهها یک مقدار باید بپذیریم که فناوری و تکنولوژی روز، بهسرعت تغییر میکند. با توجه به تحریم و سختی جابهجایی پول و کمبود بودجه و سرمایه، در این بخش محدودیتهایی هست که باید انشاءالله برطرف شود.
درحالحاضر با توجه به اینکه 11 میلیون تن صادرات فولاد داریم، باید بگوییم که خیلی عقب نیستیم ولی توجه به این حوزه باید بیشتر شود.
خوشبختانه اگر بخواهید صنایع فلزی را در مقایسه با بقیه صنایع ببینید، شاید کمترین مشکل را در حوزه صنایع فولاد، معدن و اینها داریم. البته این بهصورت نسبی است. بالاخره وقتی مشکلات اشتغال وجود دارد، این حوزه را هم درگیر میکند اما نسبت به بقیه حوزهها میتوان گفت مشکلات این بخش خیلی کمتر است.
آنها موارد استثنائی خاص است که ربطی به اشتغال و... ندارد. این موارد ناشی از تصمیمگیریهای نابجا و غیرکارشناسی بوده است. دولت اینها را ابتدا کمکم و یکییکی اصلاح میکند اما باید بپذیریم که بعضی از این واگذاریها مشکل داشت و مشکلاتش نهایتا بخش کارگری را هم درگیر کرد. خوشبختانه درحالحاضر دخالت کردند و کموبیش دارند این مسائل را برطرف میکنند.
مشکلی که شما میگویید اساسا مشکل جدی کشور است. اینکه واگذاریها و فروشها به سمت خصولتیها رفت و در نتیجه صنایع از حوزه تمرکز در سیاستگذاری خارج شد. معمولا خصولتیها هم چون وابسته به صندوقهای بازنشستگی هستند یا مربوط به سرمایهگذاری بانکها و نهادها هستند، برخی برنامهها درست اجرا نشد. این واگذاریها موجب شده است که هرکس با سلیقه خود برای توسعه صنایع سرمایهگذاری کرده و تولید را به سمتی که میخواهد هدایت کند. متولیان این بخشها بعضی وقتها دستورالعملهای دولت و مقررات را کامل رعایت نمیکنند؛ بنابراین به همین دلیل مشکلاتی برای صنایع ایجاد شده است ولی ما در حوزه فولاد از سال 92 به بعد تلاش کردیم که با مشارکت وزارت صمت و ایمیدرو، این هماهنگی را بین صنایع ایجاد کنیم و تا حدی که میتوانم بگویم در این حوزه مشکل کمتر شده است.
شاید این جمله را که درآمد معدنی بیاید جایگزین درآمد نفت و گاز شود، به این نحو نپسندم ولی این موضوع را که درآمدهای معدنی بتواند درآمدهای ارزی کشور را بیشتر کند و در توسعه کشور اثر وسیع داشته باشد و بتواند در اقتصاد مؤثر باشد، قبول دارم و این هدف تا حدی محقق شده است. میدانیم که بزرگترین واردات ما در سالهای 91 و 90 خود فولاد بوده است؛ درصورتیکه درحالحاضر صادرات معدن و صنایع معدنی ما بالای 22 درصد از صادرات نفتی کشور را شامل میشود و در حوزه فولاد ما نزدیک به پنج میلیارد دلار صادرات داریم. در نتیجه میتوان گفت که این جایگاه را کموبیش معدن و صنایع معدنی به دست آورده است و اگر بدسلیقگیها رخ نمیداد و دستورالعملهای فوری مشکلاتی را که در این بخش برای صادرکنندگان ایجاد شده است بهوجود نمیآورد، وضعیت بهتر بود. اگر مسائلی اعم از تحریم یا بدسلیقگیها و بخشنامههای داخلی که امروز شاهد هستیم، وجود نداشت، باید بپذیریم که این عدد میتوانست خیلی بیشتر باشد.
باید بپذیریم بعضی از تصمیماتی که گرفته میشود که در برخی موارد به دلیل حل مشکلات ارزی، گاهیوقتها برای قیمتگذاری و در پارهای موارد به دلیل برخورد سیاسی با مسائل است، موجب میشود بخشنامههایی داده شود که صادرکنندگان را دچار مشکل کند. این مشکلی نیست که فقط در حوزه فولاد باشد؛ در بقیه حوزهها هم چنین مشکلی وجود دارد. به نظر من باید بحث اولویت صادرات، جزء برنامههای اصلی دولت قرار گیرد و این سیاست میتواند مشکل را کمتر کند.
من خیلی اطلاعات ریزی در این زمینه ندارم، چون الان مسوولیتی ندارم. ولی واقعیت این است که این تحریمها قیمت تمامشده ما را هم در واردات و هم صادرات افزایش میدهد.
نمیدانم. برآوردی ندارم.
اطلاعی ندارم. در این زمینه واقعا اطلاعاتم کم است.
مجموعه صنعت و معدن استان در این زمینه مسئولیت دارد. براساس پروانه، ادارات استانی مکلف هستند همه تولیدات حاصل از بهرهبرداری از معادن را نظارت کنند و این مسئله جزء تکالیف وزارت صنعت و معدن استانهاست.
حتما آنها پیگیری میکنند و جزء تکالیفشان است که معدن یا اضافه برداشت را جریمه کنند یا با توقف معدن و پیگیری عملکرد بهرهبردار جریمه عمده برای آن بگذارند.