نبود قانون منسجم مانع از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها است

به گزارش می متالز، همایش مشارکت عمومی - خصوصی به همت کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران برگزار شد. در این همایش به اهمیت استفاده از مدل مشارکت عمومی - خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی اشاره شد و پیش‌نیازهای تحقق این مدل در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران با توجه به اهمیت جایگاه مشارکت عمومی- خصوصی در اقتصاد و پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، سمینارهایی با محتوای زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی برگزار می‌کند. این سمینارها به صورت هفتگی و در حوزه‌های مختلفی چون، سلامت، آب و فاضلاب، حمل‌ونقل هوایی، نیروگاه‌های برق آبی، حمل‌ونقل زمینی، شهری، برق حرارتی، فناوری اطلاعات و فرهنگ برگزار می‌شود.

محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی در همایشی که به منظور تشریح سیاست‌ها و دیدگاه‌های این کمیسیون برای برگزاری سلسله سمینارهای زیست‌بوم مشارکت عمومی - خصوصی برگزار شده بود، بی‌توجهی به مشارکت در اجرای پروژه‌های عمرانی را بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، سود بالای فعالیت‌های نامولد، تأمین مالی سخت و عدم تعریف حقوق مالکیت فکری در کشور عنوان کرد.

به باور او نبود قانون منسجم در مورد مشارکت از دیگر علل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران به استفاده از این روش است. از سوی دیگر بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دستگاه‌های دولتی مانع از توسعه ایده مشارکت در کشور می‌شود.

این فعال اقتصادی ناآشنایی بخش خصوصی و دولتی با اصول مشارکت را مورد توجه قرار داد و گفت: باید بپذیریم که در شناخت این مدل، تلاش کافی صورت نگرفته و علی‌رغم توجه جهانی به اجرای پروژه‌های عمرانی از طریق مشارکت، در ایران هنوز این مدل جایگاه خود را پیدا نکرده است.

در همین رابطه علی عبدالعلی‌زاده که زمانی در اتاق ایران مسئولیت پیگیری واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را داشت، عمده‌ترین دلیل نهادینه نشدن مشارکت عمومی- خصوصی در کشور را بزرگی دولت دانست و تصریح کرد: دولت بزرگ با هزینه‌های جاری بالا مجبور به استقراض می‌شود که پیامد آن بالا رفتن بهای ارز و طلا و در نتیجه ایجاد تورم در اقتصاد است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت بزرگ، انتظارات مردم از خود را بیشتر می‌کند و همین موضوع دلیلی است برای رشد بیشتر دولت تا بتواند به این انتظارات پاسخ دهد. هرچند به تدریج که این سیکل ادامه پیدا می‌کند، کیفیت خدمات ارائه شده از طرف دولت هم کاهش می‌یابد، استانداردها رعایت نمی‌شود و بخش خصوصی به عنوان یک استعداد دست نخورده باقی می‌ماند.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به نبود بودجه کافی برای برآورده کردن تمام انتظارات ایجاد شده از دولت، تأکید کرد: با ادامه این روند اجرای طرح‌های عمرانی و احیای زیرساخت‌های کشور مغفول می‌ماند و فرآیندهای مطالعاتی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای فراموش می‌شوند چون توجه به نیازهای روزمره مردم جایگزین این بخش می‌شود و در نهایت جدایی مردم از دولت اتفاق می‌افتد چراکه در نهایت نیازهای آنها هم برآورده نمی‌شود.

وی ادامه داد: جدایی ملت از دولت، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و مشکلات جدیدی را در سطح جامعه به وجود می‌آورد.

او در ادامه باور مردم و مشارکت دادن آنها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را به عنوان راه‌حل این مسئله مطرح کرد و گفت: در تمام دنیا برای پیشگیری از اتفاقاتی که تشریح کردم، مشارکت عمومی- خصوصی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. طی 150 سال گذشته این نوع مشارکت در دنیا رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و ابعاد بزرگی پیدا کرده است حتی پا را از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی فراتر گذاشته و در بخش‌های امنیتی و نظامی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

عبدالعلی‌زاده، نیاز زیرساخت‌های نهادی و قانونی برای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در کشور را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر معادل 80 میلیارد دلار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تکمیل آنها تنها به کمک مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

وی در ادامه از تهیه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به همت اتاق ایران و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و تأکید کرد: این لایحه تهیه شده و در حال بررسی است. اما باید توجه داشت که جدا از ایجاد زیرساخت‌های قانونی و نهادی، آموزش مشارکت و اتخاذ رویکرد علمی در این حوزه، اهمیت زیادی دارد.