کارنامه وزارت صمت در توسعه دولت الکترونیک

به گزارش می متالز، در این جلسه اعلام شد که وزارت صمت در حوزه ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی بر اساس گزارش وزارت ارتباطات در بین ۱۰۴ سازمان، در رتبه پنجم قرار گرفته است و رتبه تجارت فرامرزی ایران نیز از سال ۲۰۱۸ به ۲۰۱۹ طبق گزارش بانک جهانی، ۴۵ رتبه ارتقا یافته است.

رضا رحمانی، وزیر صمت در جلسه مذکور گفت: عدالت در توزیع فرصت‌ها و همچنین خدمات‌دهی با تحقق دولت الکترونیک فراهم می‌شود که انجام این مهم به درستی در اولویت برنامه‌های دولت و وزارتخانه قرار گرفته است. به گزارش شاتا او افزود: یکی از کارهای اولویت‌دار زیربنایی و اساسی برای خدمات‌دهی بهتر و سالم‌سازی محیط اداری در این کشور تحقق دولت الکترونیک است. رحمانی با تاکید بر اینکه با تحقق دولت الکترونیک عملا با فساد مبارزه شده است، تصریح کرد: فساد عموما در محیط‌هایی که ابهام وجود دارد و شفاف نیست، شکل می‌گیرد و اگر فرآیند انجام کارها الکترونیکی شود، محیط شفافی به وجود خواهد آمد و فساد در نطفه شکل نخواهد گرفت. او با تاکید بر ضرورت بسیج همه‌جانبه تمامی امکانات برای تحقق دولت الکترونیک در مجموعه وزارتخانه بیان کرد: زمان و دوره فضاهای مبهم و غیرشفاف گذشته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تحقق دولت الکترونیک پیشرو باشد.

او با تاکید بر برگزاری جلسات منظم و مداوم برای پیگیری این موضوع افزود: نحوه گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده در این راستا نیز باید منظم و مستمر باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود تصریح کرد: خدمات با عدالت و بدون تبعیض باید در اختیار همگان قرار بگیرد و در این راستا سامانه‌های الکترونیکی خدمات‌دهی باید تکمیل شوند و این سامانه‌ها به همدیگر لینک نیز بشوند. رحمانی همچنین گفت: در جهت راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ها آمادگی همکاری برای تامین بودجه و حل و فصل مشکلات مربوطه را داریم.

همچنین در این جلسه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مجموعه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی سبب شد تا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت در حوزه ارزیابی توسعه دولت الکترونیکی بر اساس گزارش وزارت ارتباطات در بین ۱۰۴ سازمان در رتبه پنجم قرار بگیرد و همچنین شاخص تجارت فرامرزی کشورمان از سال ۲۰۱۸ به ۲۰۱۹ طبق گزارش بانک جهانی، ۴۵ رتبه ارتقا یابد. علی رهبری در گزارشی بیان کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هفت سامانه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که همه سامانه‌ها طراحی و پیاده‌سازی شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند و اکنون در مرحله بهبود و توسعه مستمر هستند. این هفت سامانه شامل سامانه جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، یکپارچه‌سازی مجوزهای تجاری، جامع ضوابط و مقررات تجاری، یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، شناسه کالا و رهگیری کالا هستند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین تصریح کرد: تبادل سیستمی اطلاعات با اغلب سازمان‌ها (بیش از ۳۰ سازمان) با موفقیت در حال انجام است و درخصوص ارسال اطلاعات برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق همکاری کامل داشته‌ایم. رهبری همچنین گفت: سه سامانه دیگر نیز بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذاشته شده که اخیرا (سال ۱۳۹۷) توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصویب و ابلاغ شده که این سامانه‌ها، سامانه جامع گارانتی، سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی و سامانه یکپارچه ثبت شکایت هستند.

وی گفت: سامانه شکایت طراحی و پیاده‌سازی شده و به بهره‌برداری رسیده است، سامانه بازرسی نیز پس از طراحی و پیاده‌سازی در حال پایلوت در استان البرز است و سامانه گارانتی نیز پس از طراحی و پیاده‌سازی برای موبایل اجرایی شده و برای بقیه کالاها در دست اقدام است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: تکالیف محوله در هر ۱۰ پروژه به نحو مطلوبی انجام شده است و اقدامات در وضعیت مطلوبی قرار دارد.