سایه سنگین بوروکراسی اداری بر سر معادن؛ ظرفیتی که مغفول ماند

به گزارش می متالز، ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و... با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی بسیاری نیاز دارند این در حالی است که این کشورها از نظر ذخایر معدنی فقیر هستند، بنابراین ایران می‌تواند منبع خوبی برای تامین نیاز این کشورها باشد.

تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور و قابلیت تولید محصولات دارای ارزش افزوده صادراتی بیانگر ضرورت توجه به ظرفیت‌ معادن و صنایع معدنی است. علیرغم اینکه از ظرفیت معادن در ایران به درستی استفاده نمی‌شود اما بخش معدنی سهم زیادی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود، در سال 1397، محصولات معدنی و فلزی، حدود 21 درصد (به ارزش 9/2 میلیارد دلار) از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیش‌ترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال‌سنگ، مس و روی بوده و در بخش‌هایی مانند آلومینیم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 1396 با افت قابل توجه همراه بوده است.

دلایل اُفت صادرات محصولات معدنی؛ نوسانات شدید نرخ ارز تا سیاست‌های اقتصادی دولت

یکی‌دیگر از یافته‌های مطالعه محققان مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال 1397 در مجموع از نظر وزنی کاهش 5 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. عواملی مانند تحریم‌های آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت در سال 1397 منجر به افزایش هزینه‌های تولید، تلاطم بازار، اُفت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه‌گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد.

معادن به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی مانند  تجدید ناپذیر بودن ذخایر، برخورداری ذخایر از ارزش ذاتی و قابلیت ارزش افزوده در آن، ارزآوری، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، قابلیت تأمین نیازهای بخش گسترده‌ای از صنایع داخلی و ... در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور نقش تعیین کننده ای دارد.

ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی بر پیچیدگی حاکم بر بخش معادن می‌افزاید

این گزارش می‌افزاید در کنار مساله ارز، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیت‌های تولیدی در بخش معادن افزوده است. عدم برنامه‌ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصت‌ها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهمِ اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی است.

عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی در بخش معدن بلای جان توسعه فعالیت های معدنی

براساس این گزارش مهم‌ترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی، ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیت‌های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال‌سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی است.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی راهکار استفاده حداکثری از معادن

اگرچه شناسایی پتانسیل‌های معدنی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی کشور، توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی با هدف افزایش ارزش افزوده صنعتی در کشور، افزایش رقابت پذیری و بهره وری بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و مشارکت خارجی، توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده، تامین و ارتقاء منابع انسانی کارآمد و فراهم کردن محیط کار ایمن و مناسب از اهداف کلان ترسیم شده در نقشه راه معدن کشور است اما مادامی که این موارد اجرایی نشود نمی‌توان امیدی به افزایش درآمد این حوزه امید داشت.کاهش درآمدهای نفتی در سال های اخیر، بیانگر ضرورت افزایش استفاده از ظرفیت معادن است و برای رشد و توسعه این حوزه باید نقشه راه معدن اجرایی شود.