به گزارش می متالز، روند خصوصیسازی در دولتهای نهم و دهم با کاستیهایی همراه بود و دولت در آن زمان بابت رددیون، بسیاری از واحدهای خود را به بخش خصوصی و سهام برخی واحدهای تولیدی را به سازمانهای دولتی واگذار کرد، امری که در صنعت فولاد منجر به شکلگیری سهامداری غیرتخصصی شد.
مدیرعامل فولاد هرمزگان درباره اینکه سهامداری در صنعت فولاد به شکل تخصصی انجام نشده، عنوان کرد: سهامداری و واگذاری شرکتها موضوعی است که به سیاستگذاریهای کلان کشور بازمیگردد زیرا در حقیقت بسیاری از واگذاریها در روند خصوصیسازی واحدهای تولیدی که در دولتهای نهم و دهم آغاز شد بهعنوان رددیون بوده است. از آنجا که دولت به سازمانهای مختلف بدهکار بود، بابت بدهی خود، واحد یا کارخانه تولیدی را بهعنوان خصوصیسازی با سهامداران متفاوت واگذار میکرد؛ بنابراین سهامداری به شکل تخصصی در این واحدهای فولادی انجام نشد. در حالی که هر اندازه موضوع سهامداری در واحدهای فولادی تخصصیتر شکل بگیرد، موفقیت بیشتری برای آن واحد تولیدی به همراه میآورد زیرا در حقیقت سهامدار هر صنعتی جزئی از آن صنعت بهشمار میرود و سهامداری که از جنس آن صنعت نباشد نمیتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: افرادی که در هیاتمدیره شرکتهای فولادی قرار میگیرند اگر با این صنعت آشنایی نداشته باشند، طبیعی است برنامه و راهبردی نیز برای این صنعت نمیتوانند ارائه دهند زیرا این شناخت و تخصص است که سبب درک مشترک و تصمیمهایی مناسب برای یک مجموعه میشود. مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به لزوم سهامداران تخصصی در صنعت فولاد عنوان کرد: با وجود سهامداران تخصصی است که میتوان تحلیلی از بازار جهان، بازار داخل و واردات و صادرات داشت. البته برخی فولادسازان داخلی در حال حرکت به این سمت و سو هستند و از معادن تا محصول نهایی را با سرمایهگذاری مناسب پیش میبرند.
یکی از موضوعهایی که سهامداری در صنعت فولاد را با مشکل روبهرو کرده، تعدد سهامداران در این صنعت است. در اینباره مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان عنوان کرد: غیرتخصصی بودن سهامداران در شرکتهای فولادی میتواند مشکلاتی را برای این شرکت ایجاد کند. عزیز قنواتی در ادامه خاطرنشان کرد: مهمترین مشکلات واحدهای فولادی برای پیوستن آنها بهیکدیگر به این موضوع بازمیگردد که این واحدها با مشکل سهامداری روبهرو هستند زیرا برخی از این واحدها ۵ سهامدار یا گاهی حتی بیشتر دارند که قدرت تصمیمگیری را برای این شرکتها سخت و مشکل میکند. بهعنوان مثال شرکتی سهم ۲۵ درصدی، یکی سهم ۳۰ درصد و... به همین ترتیب با تعدد و تنوع از سهامداران روبهرو هستیم که این امر ممکن است در تصمیمگیریهای مهم آنها را با مشکل روبهرو کند زیرا برخی سهامداران با تصمیمی موافق و برخی با آن مخالف هستند؛ بنابراین نبود هماهنگی بین سهامداران مختلف در این واحدها برای این واحدها مشکلآفرین میشود. مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان همچنین خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که بهعنوان مشکل سهامداری در صنعت فولاد میتوان به آن اشاره کرد، تخصص سهامداران در این صنعت است زیرا سهامداری در صنعت فولاد به شکل تخصصی شکل نگرفته و زمانی که سهامداری تخصصی نباشد مسائل تخصصی در این صنعت ممکن است نادیده گرفته شود.
یکی از موضوعهای مهمی که از ابتدای روند خصوصیسازی شرکتهای فولادی میتوان به آن خرده گرفت، این مسئله بود که زنجیره سهامداری در این صنعت بهصورت تکهتکه و جزیرهای واگذار شده و همین موضوع سبب شد در این صنعت سهامداری تخصصی شکل نگیرد. در اینباره محمدیاسر طیبنیا، مشاور عالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و نایب رئیس هیاتمدیره شرکت چادرملو اظهار کرد: در زنجیره فعلی فولاد ترکیب متنوعی از سهامداری وجود دارد و این در حالی است که شرکتهای فولادی سهامداران تخصصی ندارند. معادن و شرکتهای بزرگ فولادی ترکیبی از سهامداران متنوع و غیرتخصصی شامل بانکها، صندوقهای تامیناجتماعی و سرمایهگذاری، سهام عدالت و... هستند. طیبنیا در ادامه اظهار کرد: یکی از اصلیترین مشکلات شرکتهای بزرگ فولادی، سهامداران غیرتخصصی است که توان سهام و تجربه مدیریتی برای این بنگاههای تخصصی را ندارند. صندوقها باید سهامداری و سبدگردانی کنند اما این دلیل نمیشود که سهام مدیریتی هم داشته باشند. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان سهامداری شرکتهای فولادی را اصلاح کرد، گفت: باید ترکیب سهامداری شرکتهای فولاد را به سمت اصلاح و تغییرات واقعی پیش برد و در این جهت سهامی که مربوط به دولت است را باید به کمترین میزان رساند.
مشاور عالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ادامه داد: ما در روند خصوصیسازی صنعت فولاد دچار اشتباههای بسیاری شدهایم. در زمینه واگذاری صنایع فولادی بهتر بود سهام چند شرکت معدنی با یک شرکت فولادی، بهطور یکجا واگذار میشد تا ساختار آنها حفظ شود اما این کار انجام نشد. طیبنیا در تصریح کرد: ما باید بازچینی دوبارهای از ترکیب سهامداران در واحدهای فولادی داشته باشیم زیرا بیشتر سهامداران این واحدها بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها، صندوقهای بازنشستگی یا تامیناجتماعی و سهام عدالت هستند و درصد پایینی از سهامداران وابستگی به دولت ندارند یا سهام آزاد در بورس دارند. وی در ادامه تاکید کرد: این سهامداران را میتوان ساماندهی کرد که اگر این کار انجام شود، میتوان امیدوار بود از یک سو به اهداف سند چشمانداز خواهیم رسید و از سوی دیگر با پیشروی در صنعت فولاد و زنجیره آن، شاهد افزایش مسائل و تعارضهای در این صنعت خواهیم بود.