تاثیر قوانین جدید بر بورس چقدر محتمل است؟

به گزارش می متالز،  آیا قوانین جدید بازار سهام می‌تواند بر روند شاخص بازار تاثیری بگذارد؟ با اجرای این قوانین دقیقا قرار است چه تغییراتی در بورس رخ دهد؟ آیا باید سهامداران نگران باشند؟

ترافیک تغییرات با ابلاغ موجی از دستورالعمل‌های جدید سبب شد تا آخر هفته‌های پرحادثه بورس در سال‌جدید نیز ادامه یابد. به‌ طوری‌ که سازمان بورس در جلسه هیات‌ مدیره که روز چهارشنبه برگزار شد، تغییرات جدید مهمی در جهت محدودسازی معاملات سهام شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس را تصویب کرد. دستورالعمل‌های جدید و قوانین پنج‌گانه که قرار است از روز دوشنبه هفته جاری (۲۵فروردین ماه) اجرایی شود، بیشتر از هر چیز حجم مبنا و افزایش این محدودیت را هدف قرار داده و با موج نارضایتی فعالان بازار سرمایه مواجه شد.

این درحالی است که نتایج جلسه مزبور به همین موارد محدود نشد و در بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز شاهد کاهش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام و ترغیب آنها برای خرید اوراق دولتی بودیم. کاهش کارمزد صندوق‌ها نیز از دیگر مصوبات روز چهارشنبه بود. نگرانی کارشناسان و فعالان بورسی از این تغییرات ناگهانی و محدودیت‌های زیاد سبب شد تا «دنیای‌اقتصاد» ضمن بررسی جزئیات تغییرات یاد شده به بررسی پیامدهای هر یک از این قوانین بپردازد.

رونمایی شبانه از قوانین جدید

روز چهارشنبه اطلاعیه‌های مهمی تحت عنوان «اطلاعیه بسیار مهم درخصوص اصلاح ریزساختارهای بازار سرمایه» و «اطلاعیه درخصوص اصلاح بخشی از ریزساختارهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران» روی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فرابورس ایران و شرکت بورس تهران درج شد. این اطلاعیه‌ها که حکایت از تغییر دوباره قوانین و مقررات مرتبط با معاملات و دادوستد سهام در تالار شیشه‌ای دارند و طبق روالی که چند وقتی است در بازار دنبال می‌شود، در پایان ساعات کاری روز چهارشنبه به بازار مخابره شد. به‌ طور کلی چند وقتی است که چنین رویدادها و تغییرات بااهمیتی در قالب دستورالعمل‌های جدید و قوانین نوین معاملاتی در عصر چهارشنبه از سوی سیاست‌گذاران بازار سرمایه ابلاغ می‌شود و موجی از انتقاد و بعضا حمایت را از سوی فعالان بازار به‌ دنبال دارد.

همزمانی برگزاری جلسات هیات‌مدیره سازمان بورس در روز چهارشنبه هر هفته و مخابره شدن اخبار خروجی و تصمیمات اخذ شده در این نشست در عصر همان روز، اپیدمی یا همان واژه سندروم چهارشنبه‌های بی‌قرار را در میان اهالی بازار سرمایه رواج داده است. به‌طوری‌که در روزهای پایانی سال گذشته شاهد ابلاغ دستورالعملی درخصوص کاهش دامنه نوسان از ۵ به ۲درصد بودیم. هر چند این دستورالعمل روز جمعه همان هفته توسط وزیر اقتصاد لغو شد، ولی فرآیند تغییرات همچنان ادامه دارد.

به‌ طوری‌ که در چهارشنبه گذشته تعطیلات آخر هفته بورس‌بازان با ابلاغ قوانین جدید دیگری آغاز شد که البته این تغییرات با حجم گسترده‌تری همراه بود. هر چند با توجه به اخبار پیرامون استعفای شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس احتمالا این آخرین جلسه هیات‌ مدیره با حضور محمدی بوده که با شمار متعددی از تغییرات به پایان رسیده باشد اما به‌نظر می‌رسد رئیس جدید سازمان بورس در این تصمیمات تازه نقش مهمی داشته و همین امر موج انتقادات گسترده از سوی فعالان بازار را به‌دنبال داشت و موجب شد تا شورای‌عالی بورس نیز به این موضوع واکنش نشان دهد. در همین راستا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نیز از برگزاری جلسه ویدئویی با تعدادی از کارشناسان و‌ مدیران در روز شنبه (امروز) درخصوص بررسی دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های جدید سازمان و ‌تاثیر آنها خبر داد و محوریت این جلسه را بهبود نقدشوندگی و شفافیت بازار سرمایه عنوان کرد.

جزئیات بیشتر از تغییرات گسترده

«اطلاعیه بسیار مهم درخصوص اصلاح ریزساختارهای بازار سرمایه» و «اطلاعیه درخصوص اصلاح بخشی از ریزساختارهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران» که روز چهارشنبه منتشر شد، چند محور اساسی را شامل می‌شد؛ اعمال قوانین جدید بر بستر بازار سهام در پنج محور تغییرات قیمت ۲۰ درصد، تغییرات قیمت۵۰ درصد، گره و حجم مبنا، حجم مبنا در بازارگردانی و تغییرات در نحوه بازگشایی‌ها صورت می‌گیرد.

در بخشی از این ابلاغیه آمده است؛ در صورتی که قیمت پایانی سهم طی پنج روز معاملاتی متوالی در دامنه عادی نوسان قیمت بیش از ۲۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی، نماد معاملاتی را متوقف کند و نماد معاملاتی حداکثر یک روز کاری پس از توقف و با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. در بخش قیمت، بیش از ۵۰ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد بورس موظف است در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معاملاتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی کند، نماد معاملاتی حداکثر چهار روز پس از توقف نماد معاملاتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

همچنین عنوان شده که در کلیه مواردی که بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسان باشد، حجم مبنا در نظر گرفته خواهد شد. در همین راستا نمادهایی که براساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، بازگشایی نماد حداکثر با دو برابر دامنه نوسان مجاز روزانه صورت خواهد گرفت.

در مجموع تغییرات جدید نشان می‌دهد که نوسان ۲۰درصدی قیمتی به توقف یک روزه نماد منجر می‌شود که تا پیش از این توقف به علت این امر تنها ۶۰دقیقه بود. همچنین پیش از این اطلاعیه شفاف‌سازی اختیاری بود و از این به بعد و به استناد قانون جدید الزامی خواهد بود. چنانچه اطلاعیه‌ای نیز منتشر نشود حجم مبنا برای یک دوره ۱۰ روزه دو برابر عدد فعلی می‌شود. در همین راستا براساس دستورالعمل جدید، حداکثر زمان توقف نمادها برای ارائه کنفرانس مطبوعاتی از ۲ روز به ۴ روز تغییر خواهد یافت. این درحالی است که چنانچه به سوالات کنفرانس درست جواب داده نشود برای ۱۰ روز حجم مبنا ۳ برابر وضعیت قبل خواهد بود. افزون بر این در بازگشایی‌های بدون محدودیت نوسان، پیش از این حجم مبنا «یک» محسوب می‌شد که از این پس و به استناد قوانین جدید حجم مبنای عادی لحاظ خواهد شد.

قوانین جدید چه پیامدی دارند؟

کارشناسان بازار سرمایه عواقب چنین رفتارهایی را بررسی کرده و اعتقاد دارند که باید از ظرفیت‌های تعریف‌شده در قوانین در جهت کنترل بازار استفاده شود تا فضای عمومی بازار در دوره‌های نزولی قیمت‌ها آسیب نبیند؛ نه اینکه قوانین به نحوی تغییر کند که عواقب نامطلوبی به‌خصوص در زمان‌های افت بازار به‌دنبال داشته باشد. همچنین راهکارهای اتخاذ شده عمدتا خطی و یک‌طرفه است به این معنا که دیدگاه صفر و یکی بر تصمیمات غالب است. درحالی‌که باید ارتباط معنی‌داری بین حجم‌مبنا، درصد شناوری و میزان ارزش بازار نماد وجود داشته باشد.

صندوق‌ها زیر ذره‌بین تغییرات

تغییرات درخصوص سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز همان‌طور که عنوان شد با کاهش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های مزبور در سهام همراه بود. بعد از تغییرات مهرماه سال گذشته و افزایش نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام به ۲۵ درصد ارزش کل دارایی صندوق‌ها، چهارشنبه گذشته مجدد این حدنصاب‌ها تغییر کرد. به‌طوری‌که سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های بادرآمد ثابت در سهام که پیش از این حداقل باید ۲۵درصد از پرتفوی صندوق را شامل می‌شد، به ۱۰درصد کاهش یافت.

در کنار این موارد کاهش کارمزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از دیگر مصوبات روز چهارشنبه بود. به‌طوری‌که طبق ابلاغیه صادر شده از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، سقف کارمزد خرید و فروش شرکت‌های بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین شرکت‌های کارگزاری از معاملات اوراق بهادار و همچنین از معاملات واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، معادل ۲۵درصد سقف نرخ‌های کارمزد معاملات معمول اوراق بهادار با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله تعیین شد. همچنین تاریخ اعمال این موارد دو هفته بعد از ابلاغ (۲۰فروردین ماه) خواهد بود. به عبارتی کاهش کارمزد صندوق‌ها باید از اوایل اردیبهشت ماه یا دقیق‌تر شنبه ۶ اردیبهشت ماه سال‌جاری اجرایی شود.

تاثیر دستورالعمل جدید بر صندوق‌ها؟

ماهیت عملکردی صندوق‌های با درآمد ثابت نشان می‌دهد که این صندوق‌ها به این منظور طراحی شده‌اند که پول‌های با ریسک پایین را جذب کنند و نهایتا منابع آنها به اوراق با ریسک کمتر همچون سهام تخصیص پیدا کند. البته باید عنوان کرد که کل بازدهی بیش از حد یا کمتر از حد این صندوق‌ها در گرو بازدهی بخش سهام آنهاست. چون سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی از بازدهی مشخصی برخوردار است و بنابراین، خرید و فروش سهام است که می‌تواند سوددهی بالایی برای صندوق‌های مزبور به‌دنبال داشته باشد.

بنابراین دستورالعمل جدید و اعمال محدودیت در سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به خرید سهام هر چند ممکن است میزان بازدهی آنها را کاهش دهد ولی به ذات و ماهیت واقعی صندوق‌های بادرآمد ثابت نزدیک‌تر می‌شود. درباره کاهش حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق‌های با درآمد ثابت از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد، کوروش شمس از فعالان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه بررسی‌های به عمل آمده روی ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت، نشان می‌دهد که این دستورالعمل فشار فروشی بر بازار وارد خواهد کرد، گفت: برای رعایت حدنصاب مزبور حدود ۴ هزار میلیارد تومان فشار فروش به بازار وارد خواهد شد.

با توجه به حجم بالای معاملات روزانه بازار سهام در سال‌جاری و رسیدن میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام به ۴۸۵۱میلیارد تومان، فشار فروش ۴هزار میلیارد تومانی از سوی صندوق‌های مزبور، چندان تاثیر بااهمیتی در بازار نداشته باشد. در ادامه شمس درخصوص کاهش کارمزد صندوق‌ها نیز معتقد است: بر این اساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه ورود غیرمستقیم به بورس برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

تصمیمات اخیر سازمان بورس در زمینه تخصیص بیشتر سهام در عرضه‌های اولیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از دیگر اقدامات موثر اخیر درخصوص تشویق سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. در همین راستا یکی از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص اجبار صندوق‌ها به خرید اوراق دولتی و اسناد خزانه نیز معتقد است: به‌نظر می‌رسد این مورد مشکلی در بازار ایجاد نکند. چرا که بالاخره باید این صندوق‌ها نیز نقش خودشان در اقتصاد را به درستی ایفا ‌کنند، منتها این موضوع یک شرط مهم دارد و آن نیز نرخ این اوراق است که باید جذاب باشد. وی در ادامه با اظهار این مطلب که اگر نرخ اوراق و اسناد جذاب باشد چرا مدیران صندوق نباید تشویق به خرید اوراق شوند، عنوان کرد: مشکلی که وجود دارد این است که متاسفانه نرخ‌ها جذاب نیستند و این موضوع بازدهی صندوق‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.