به گزارش می متالز، باراک اوباما رییس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی در زمانی که این کشور با سقوط نماگرهای اقتصادی مواجه شده است خطاب به مردم میگوید: “معامله سهام یک معامله آیندهدار و مناسب است".
این جمله در شرایطی عنوان شد که شاخص استاندار اند پورز ۵۰۰ (S&P ۵۰۰) در پایینترین حد دامنه نوسانی خود تا بیش از ۵۳ درصد افت قرار داشت. در آن زمان اگر کسی به حرفهای اوباما گوش داده بود پس از گذشت حدود ۶ سال بطور متوسط با ۳ برابر شدن قیمت سهام در کل والاستریت روبرو شده است.
این موضوع در شرایطی آن زمان مطرح شد که افت شدید قیمت جهانی نفت خام ادامهدار بود و برخی کارشناسان از تکرار تجربه رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ برای سالیان متمادی و افت شدید نماگرهای بورسی جهان سخن به میان آورده بودند.
در آن زمان بزرگترین قدرت اقتصادی جهان یعنی امریکا با آغاز بحران اعتبارات و سقوط پی در پی بانکها، بحران مالی خود را به سراسر جهان گسترش داد.
شتاب سرایت بحران چنان بود که لزوم تقویت ساختارهای نظارتی و طراحی سطح جدیدی از مقررات کنترلی و تنظیمی بر بخش مالی آشکار کرد.
با توجه به شدت کمبود نقدینگی در مراحل اولیه، بانکهای مرکزی نخستین راهکار اصلاحی را در اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی و کاهش پیدر پی نرخهای بهره جست وجو کردند، تا بدین ترتیب قدرت وامدهی سیستم بانکی افزایش یابد.
اما تعمیق بحران و نمایان شدن آثار و جنبههای گوناگون آن سبب شد دولتها به ناچار، بررسی و حل مسأله مؤسسههای مالی را به صورت موردی در دستور کار قرار دهند. ادغام مؤسسهها و واگذاری بخشی از مالکیت آنها به دولت و ارایه اعتبار تحت ضمانت دولت وقت آمریکا از جمله روشهای کلیدی برخورد با بحران بود.
با گذشت زمان، کسادی بازار مستغلات و مسکن به دیگر بخشهای اقتصاد آمریکا سرایت یافت و به دلیل نبود مقررات حفاظتی و حمایتی، بحران سریعتر از آنچه که انتظار میرفت گسترش یافت. تنزل ارزش داراییها و رویکرد انقباضی مؤسسههای مالی در پرداخت وام، سطح مصرف را تنزل داد و رکود فراگیر بخش مسکن سبب از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در بخشهای بانکی، مستغلات و صنایع مرتبط با این بخش در اقتصاد آمریکا شد؛ و آن جا بود که باراک اوباما توصیه به خرید و معامله سهام کرد.
حالا، امروز در بازار سرمایه ایران و در مقطع زمانی فعلی که انتظارات تورمی از بازگشت سیگنال مثبت افزایش نرخ ارز به بازار سهام فراتر رفته؛ به نظر میرسد به لحاظ چرخههای تجاری این بازار، صاحبان نقدینگی شرایط فعلی این بازار را بهترین موقعیت برای جستجوی سهام ارزنده و ارزان برای خریداران میدانند.
قواعد بازی در بازار سهام اگر چه همواره به سود بازیگران بزرگی همچون دولت به عنوان بزرگترین سهامدار این بازار تمام شده، اما حتی با وجود ایستادگی متولیان بازار سرمایه در برابر شیب تند تقاضای رمهوار حقیقیهای تشنه سهام و یا حتی با وجود فرضیه دستکاری نماگرهای بورسی در مقابل روندهای شکل گرفته؛ باز هم با ورود موج نقدینگی به این بازار کم عمق مواجه است.
سرعت گردش سهام در بازار با حل مسئله عرضه سهام جدید از طریق افزایش سرمایه سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی، افزایش دستوری سهام شناور و تغییر در قوانین و یا تشویق سازمان خصوصیسازی برای عرضه به موقع سهام شرکتهای باقیمانده در فهرست واگذاریها را تا حدی میتوان حل کرد، اما در میان مدت دوباره بازار سهام با موج شدیدتری از نقدینگیها مواجه خواهد شد.
چرا که تمرکز بانک مرکزی به عنوان متولی نظارت بر بازار پولی و ارزی کشور برای بازی دادن نقدینگی و کند شدن شیب صعودی آن، فقط بر بازار سهام برای کشاندن پولهای سرگردان به این بازار نهاده شده است.
میتوان حدس زد که این روزها اقتصاد ایران با رکود تورمی U شکل و V شکل مواجه باشد یا تحریم یا کرونایی شده باشد، به هر حال شاید به نظر میرسد که قواعد بازی در بازار سهام در اتاق امن معاملات تیم جوان مدیران بانک مرکزی تعیین و تبیین میشود و از اینرو رفتار سفته بازی در بلبشوی اقتصاد رنجور ایران، از میرداماد به باب همایون مخابره و از آنجا به ملاصدرا تلگراف میشود.
با این وضعیت باید گفت در شرایطی که همه بازیگران از خرسها و گاوها گرفته تا ناظر و وزیر در بازار سهام خوشحال هستند، کوچکترین وحشتزدگی در این بازار میتواند به سرعت تلهای برای سوختشدن تازه واردهایی تبدیل شود که این روزها علاقهمند به تبدیل کردن نقدینگی خود به سهام هستند.
از طرفی دیگر تداوم رشد نقدینگی در هر ماه از محل سود سپردههای بانکی و طمع کسب سود بالاتر در بازارهای مالی در کنار تعطیلی کسب و کارهای مختلف در ایام کرونایی باعث شده تا بازار سهام را تنها گزینه جذاب و سهل برای مردم نشان دهد. در حالی که دولت نیز در داغتر کردن این بازار از طریق تریبونهای سمعی و بصری با آب و تاب از عرضههایی سخن میگوید که حرف و حدیث بر سر تعهدات و عایدات مالی آنها بسیار است و سهامداران تازهواردی نیز که از صورتهای مالی و گزارشات حسابرسی اطلاعات کمی دارند.
حالا این سوال مطرح میشود که آیا اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ و در شرایطی که اغلب کسب و کارها هنوز از اوضاع موجود چشم انداز روشنی ندارند، میتواند به سمتی حرکت کند که از وقوع درآمدهای اتفاقی جلوگیری کرده و یا دست کم مانع از حباب آن شود؟
مواد اولیه برای رشد قیمت سهام، پول نقد است، اما این پول در نهایت به جیب چه کسانی خواهد نشست؟
آیا دولت به بازار سهام به عنوان جاذب نقدینگی در شرایط اقتصادی گیج شده کرونایی مینگرد و یا فرهنگ جدیدی از دنیای سرمایهداری در کشور در حال رقم خوردن است؟
اگر چنین باشد آیا دیگر به وجود دامنه نوسان قیمتی و نسبتهای ریسک و بازده و یا تعرفهها و نماگرهای اقتصادی مختلفی همچون تورم و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعرفه تجارت آزاد بین المللی به عنوان ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک نیاز خواهد بود و یا اینکه قواعد جدیدی از سوی عرضه و تقاضای بازار در حال ساخته شدن است؟
تورم و تقاضای متورم در ایران با جمعیت جوان که دست کم از چشم انداز بیست ساله برخوردار است حتی برای ترامپ هم جذابیتهای خاص خود را دارد چراکه در مصاحبههای اخیر خود نیز از جذابیت بازار ایران بویژه در حوزه مسکن و املاک سخن به میان آورده و با همه کینه و دشمنی خود، از سودهای سرشار بازار دلالی و کاسبی در ایران با آب و تاب صحبت کرده است.
شاید به توان گفت آنچه که این روزها با وجود کلکسیونی از همه بلایای طبیعی و غیر طبیعی و فشارهای اقتصادی و تحریمی بر سر مردم ایران میآید، رفتاری را رقم زده که مشابه رفتار ترامپ رییس جمهور آمریکا در سپهر سیاسی دنیا به دنبال بر هم زدن همه قواعد است. قواعدی که خودش آنرا میسازد و کاری به آینده ندارد. آیا اقتصاددانهای امروز میتوانند ادعا کنند که در مقابل این موج سنگین «ترامپی» که میخواهد همه قواعد بازار سرمایه و بورس را برهم بزند میتوان ایستاد و یا هر ناظر و مانعی که قصد دستکاری یا مقابله با آنرا داشته باشد، از ریشه خواهد کند؟ آیا میتوان انتظار داشت که در اوج بینظمی، کانونی از نظم با قاعدههای جدیدی را بوجود آورد؟
بدون تردید پاسخ این پرسشها را قبل از هر صاحبنظر یا اقتصاددانی باید از بزرگترین سهامدار و بازیگر بازار سرمایه یعنی دولت پرسید. دولتی که به نظر میرسد برای پرداخت بدهیها و حقوق کارمندان خود این روزها به هر دری میزند.
رضا حدادی