دکتر محسن پرورش - کارشناس سرمایه گذاری و پژوهشگر اقتصادی
می متالز - فساد، هم اقتصاد یک کشور را میخورد و هم نهادهای سیاسی آن را لرزان و ناکارآمد میکند. سست شدن و تلاشی شالودهای که ارکان کشور بر آن بنا میشوند، به نشت کردن منابع اعم از مالی و نیروی انسانی و اخلاق از هزاران حفره آن میانجامد.
اما، شاید مخربترین اثر فساد در اقتصاد یک کشور، اثر آن بر سرمایهگذاری باشد که با تنگ و منحرف کردن ورودی اقتصاد، در نهایت رشد اقتصادی را سرکوب کرده و درآمد سرانه را پائین میآورد.
نخستین اثر فساد در حوزه سرمایهگذاری، افزایش هزینه انجام یک کسب و کار است که اغلب ناشی از پرداخت رشوه یا هزینههای بالاتر از معمول برای جریان عادی امور مقرراتی و قانونی میباشد.
در بُعد دیگر در محیط فساد نهادینه، برای گروههائی که نخواهند و یا نتوانند رشوه مناسب بپردازند، زمان انجام امور طولانیتر میگردد و به دلیل درازتر کردن زمان، هزینه سرمایهگذاری انجام شده را بالا میبرد.
برآیند این دو بُعد به افزایش هزینههای انجام کسب و کار و در نتیجه، بالا رفتن حد نصاب درآمد برای رسیدن به نقطه سر به سر و بعد سودآوری کسب و کار میشود.
پیش بینی خطر بالاتر و هزینه بالاتر، سرمایهگذاران خصوصی را از شروع و/یا ادامه فعالیت اقتصادی میترساند.
اثر دیگر فساد بر سرمایهگذاری در یک لایه درونیتر و کمتر آشکار روی میدهد به این گونه که فساد موجب میشود تولیدکنندگان به جای سرمایهگذاری در فن آوری و نوآوری و محصولات جدیدتر، با رشوه دادن به مدیران و مسوولین دولتی سهم بازار خود را حفظ کنند و استانداردها را بگذرانند. جایگزین شدن سرمایهگذاری با رشوه به تدریج بزرگتر شده و تبدیل به یک مسیر جدی در رشد کسب و کارها میگردد. این الگوی کاری در دراز مدت آسیب بزرگی به بهرهوری کشور میزند.
اثر سوء دیگر فساد در لایهای پنهانتر و دورتر از توجه جامعه، افزایش هزینه زندگی مردم است زیرا رشوه گسترده که به جیب دستگاهها و افراد دولتی میرود به مثابه افزایش مالیات پرداختی به دولت است؛ اما، این شبه مالیات صرف سرمایهگذاریهای دولت در کشور و اجرای طرحهای زیرساختی به نفع جامعه نمیشود بلکه با انحراف در مسیر سرمایهگذاری، تنها منابع مالی را از چرخش اقتصادی کشور خارج میکند، بدون آنکه بازدهی داشته باشد.
جمع اثرهای اشاره شده و همچنین هم افزائی توان تخریبی آنها، کوچک و قابل اغماض در کلان اقتصاد کشور نیست بلکه با گذشت زمان کافی میتواند اثر غالب بر اقتصاد کشور پیدا کنند.
برآیند فساد دولتی در جامعه منفی است یعنی میزان باخت بازندگان بزرگتر از برد برندگان است.
در دولتهای بزرگ، شاغلین بخشهای پر شمار دولت دارای قدرت و اختیار اعطاء و فروش امتیازهای گوناگون از جمله سوبسیدها، قراردادها، معافیتهای مالیاتی، مقررات و مجوزهای ویژه هستند. چنین ساختار و ساز و کاری مولد رانت و فساد است. در واقع، فساد از تقاطع دو جاده شکل میگیرد، 'قدرت' و 'اختیار'. به دلیل کنار هم قرار گرفتن دو مولفه قدرت و اختیار در دولتها، فساد دولتی بسیار شدیدتر و مخربتر از فسادهای کوچکتر و محدودتر بخشهای خصوصی است زیرا هر واحد خصوصی از سطح قدرت و محدوده تصمیمگیری کوچکتری برخوردار است.
پایان بخش دوم
بیشتر بخوانید: فساد، جاده مرگ اقتصاد (1)