نه بزرگ به قیمت گذاری محصولات فلزی، آلومینیوم و آهن

عرضه محصولات فلزی در بورس

به گزارش می متالز، اخیرا نامه مهدی صادقی نیارکی در خصوص قیمت گذاری محصولات فلزی (فولاد، آلومینیوم و مس) و عرضه آن در بورس کالا منتشر شد که با تعیین شرایط خاص برای عرضه ها، بر عدم افزایش قیمت محصولات فولادی برای مثال قیمت قوطی پروفیل تا پایان خرداد سال جاری تاکید شده بود!

بازگشت به عقب؛ رویکرد نامه ارسالی

این نامه را می توان به نوعی بازگشت به عقب دولت در حوزه سیاست های اقتصادی قلمداد نمود؛ در شرایطی که صنایع مختلف کشور با مشکلات مختلفی دست به گریبان هستند و به عنوان نمونه صنعت فولاد با وجود مواجه بودن با مشکلات بزرگ ساختاری از جمله هزینه های روز افزون انرژی و مواد اولیه, هزینه های زیست محیطی، تاثیرات رکود و کاهش تقاضای ناشی از آن و نیروی انسانی نامتعارف گسیل شده به آن طی سال های گذشته و هم زمان نبود حمایت های خاص مانند حمایت هایی که از صنایع خودروسازی می شود، توانسته خود را از لحاظ کیفی (و در سال گذشته کمی) حتی در سطح بین المللی مطرح نموده و اکنون در بازارهای مختلف خارجی شاهد عرضه انواع محصولات فولادی کشور هستیم.

محصولات فولادی عرضه شده در بورس

با این وجود و علی رغم همه موانع پیدا و پنهان و در حالی مطابق بند ط  تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۸۰ و بند ج ماده ۹۵ قانون سوم توسعه اقتصادی کشور و همچنین تصویب نامه شماره ۶۹۵۴ روز ۲۲ اردیبهشت ۸۰، هر کالایی که پس از راه اندازی بورس کالا در فهرست اقلام مورد معامله بورس قرار می گیرد از شمول ضوابط قیمت گذاری معاف و طبق مقررات بورس کالا قیمت گذاری خواهد شد!

این که چرا برخی متولیان صنعت بدیهی ترین اصول و مبانی رویکردی شفاف جهت نظارت بر عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات فولادی از جمله قیمت قوطی پروفیل به نام بورس کالا را نادیده می گیرند جای خود؛ اما قابل درک نیست که تمام مصوبات و قوانین مصوب کشور در یک زمینه خاص مانند بورس کالا و قیمت گذاری نادیده گرفته می شود جای بسی سوال دارد که بد نیست تهیه کنندگان نامه یا حاضرین جلسه مزبور به آن پاسخی روشن و مستدل دهند!

مخالفت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

البته خوشبختانه شنیده ها حاکی از مخالفت جدی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نامه ذکر شده است؛

بر اساس اخبار رسیده به شهر فولاد سازمان حمایت در نامه ای به معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت با ذکر دلایل قانونی محکم از جمله ماده ۱۸ توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدی در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ و همچنین بند و ماده ۹۹ قانون پنجم توسعه کشور، که به همان موضوع عدم شمول قیمت گذاری بر محصولات فولادی از جمله قیمت قوطی پروفیل عرضه شده در بورس کالا اشاره دارد.

با تاکید بر مزیت های خاص بورس کالا از جمله امکان کشف واقعی قیمت بر اساس مکانیزم های عرضه و تقاضا، امکان کنترل و نظارت و جلوگیری از ایجاد رانت و یا گران فروشی و این که اساسا تمامی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان الزام قانونی برای حضور در بورس کالا را نداشته و قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی از جمله قیمت قوطی پروفیل باعث آسیب جدی به عرضه کنندگان و خریداران بورسی و ایجاد دوگانگی قیمت در بازار خواهد شد ، نسبت به بازگشت دوران سهمیه بندی و اقتصاد دولتی هشدار داده و توصیه نموده از هرگونه اقدام که شائبه دخالت دستوری در قیمت قوطی پروفیل و سایر محصولات و مکانیزم های بازار را دارد  خودداری گردد.

شنیده شده موضع سازمان حمایت در این نامه  تاکید بر حضور کامل زنجیره فولاد در بورس کالا و تعیین قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت قوطی آهن بر اساس مکانیزم های موجود بورس کالا بوده و بر اساس قوانین و مصوبات موجود کشور موضوع تعیین قیمت پایه در بورس کالا بر اساس ارز مبادله ای و یا هر نوع قیمت گذاری دستوری دیگر منتفی است.

اقدامات لازم برای پیشرفت صنعت فولاد

لازم به ذکر است که  کارشناسان معتقدند که متولیان اقتصاد و صنعت می‌بایست با بهره گیری از تجارب گذشته از تکرار اشتباهاتی همچون دخالت دستوری در بازار پرهیز نموده و اجازه دهند صنعت و اقتصاد در یک مسیر پویا به حرکت خود ادامه دهد که قطعاً موجب پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور در بلند مدت خواهد بود. با این حال و با توجه به نوسانات اخیر ایجاد شده در صنعت فولاد کشور باید منتظر بمانیم تا قیمت ها به ثبات رسیده و یا دولت موفق به کنترل نرخ ارز گردد.