به گزارش می متالز، پای صحبتهای کارشناسی و دلسوزانهی فرهاد دژپسند نشستیم و با وی از اوضاع کنونی اقتصاد کشور و مسائلی که گریبان جامعه مردمی ایران می باشد، سخنها گفتیم و شنیدیم. در این گفتگو به نرخ ارز و با توجه به اهمیت ابعاد گسترده سیاستهای ارزی و آثاری که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است، پرداخته ایم، که در ادامه پرسش وپاسخهای از ایشان را می خوانید:
اگر ارز در وهله اول بر طبق دیدگاههای مختلف فکری به مثابه یک کالا باشد در این صورت گفته میشود قیمت ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردد. شاید این سخن برای اقتصادی که به درجهای از بلوغ رسیده است و و دارای نهادهای بازاری تکامل یافته باشد سخن درستی تلقی شود. اما ممکن است اقتصاد کشوری به دلایل مختلفی، متفاوت از چنین رویکردی باشد و بخواهد به هر دلیلی اعم از اینکه دارای منابع پایدار ورودی ارز نباشد، در نتیجه تامین نیازهای ارزی چنین کشوری با تلاطمهایی مواجه گردد و یا حتی اقتصادی که دلاریزه شده باشد، خود نرخ ارز علامت دهندگی پیدا کرده باشد در چنین شرایط اقتصادی همینکه نرخ ارز افزایش پیدا کند علامتی می شود برای افزایش مصنوعی قیمت خیلی از کالاها و خدمات. دراین شرایط طبیعتاً دولت نظام ارزی کاملاً شناور را در حوزه ارز نمیتواند بپذیرد چون امکان ایجاد تنشهای مختلفی در بازار کالا و خدمات را احتمال خواهد داد و حتی در تجارت بین الملل نیز دچار مشکلاتی گردد که مدیریت در چنین شرایطی آسان نباشد. به همین دلیل ما اعتقاد به این داریم که از بین نظامهای ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت شده می تواند بهترین نظام ارزی در چنین کشورهایی باشد. از دلایل آن میتوان گفت چون هم عوامل خاصی در ایفای آن نقش به سزایی دارند( در صورتی که نرخ ارز از یک دامنه خاصی فراتر رود ) دولت می تواند با استفاده از ساز و کارهای بازار مانع از ایجاد تنش در بازارهای ارزی گردد در این صورت دولت قیمت ارز را در دامنه خاصی می پذیرد و بالاتر از آن را ممنوع اعلام می کند.
با این وصف، برای اقتصاد ایران علائمی را شاهد هستیم که نشان از دلاریزه شدن اقتصاد کشورمان دارد و شواهد گویای آن است که کشور ما در مدیریت چنین شرایطی نیز ناکام بوده است د حالیکه تغییرات نرخ ارز به سرعت بر روی سایر بخشها و بازارهای اقتصادی کشور اثر میگذارد.درنهایت در پاسخ به این سوال باید بگویم بهترین نظامی که نرخ ارز کشور در آن بخواهد مدیریت درستی را شاهد باشد نظام ارزی شناور کنترل شده یا همان مدیریت شده میباشد.
به نظر بنده این سوال بسیار مهم می باشد بهتر است یک نکته را یادآور شوم که با توجه به تجربیاتم در اقتصاد بخش عمومی و بین الملل باید اشاره کنم، که اولاً پیوند خوردن مالیه عمومی با مالیه بینالملل از طریق نرخ ارز بسیار خطرناک می باشد بالاخص برای اقتصاد ایران که عرضه کننده اصلی ارز تاکنون دولت بوده است. با این حساب چون دولت عرضه کننده اصلی ارز می باشد و اگر تمایلات تامین کسری بودجه از طریق نرخ ارز را داشته باشد بر آن صورت نمیتوان تبعات ناشی از آن را کنترل نمود و از جهت آگاهی داشتن از نحوه ی برنامه ریزی و بودجه ی کشور باید بگویم که ما هیچ زمانی به دنبال تامین کسری بودجه کشور از طریق افزایش نرخ ارز نبودهایم و از نرخ ارز نیز در بودجه تنها با عنوان نرخ محاسباتی نام برده می شودکه البته آن هم همان نرخ ارز دلاری تبدیل به ریال می باشد که برای درآمدهای حاصل از مراودات تجاری ما اعم از نفتی و غیرنفتی باید در برنامهها محاسبه و منظور گردد.
و آن چنان که شاهد هستیم نرخ ارز در بازار با نرخ ارز دولتی دارای تفاوتهایی میباشد با این وصف، هیچگاه در بودجه به دنبال تعیین نرخ ارز نبوده ایم و اعتقاد داشته ایم که اگر این چنین شود، این امر بسیار خطرناک است و اما نکته دیگر اینکه عدهای بر آن اعتقاد دارند که وضع مالی دولت خوب نیست و به همین دلیل چنین سیاستی را در پیش گرفته است. برای توجیه این مطلب باید بگوییم که اگر نگاهی به پیش بینیهای قیمت نفت در بودجه سال ۹۶ بیاندازیم خواهیم دید که پیش بینی قیمت نفت در این بودجه برای هر بشکه به میزان ۵۰ دلار است و بر اساس آنچه که در آن تصویب گردیده، اگر قیمت بشکههای نفتی از ۵۰ دلار فراتر رود در آن صورت مازاد درآمدهای حاصل برای اجرای یک سری از طرحهای عمرانی ویژه اختصاص یابد.
دولت این چنین درآمدهایی که اضافه برمنابع پیشبینی شده خود می باشد، را می تواند برای نظام حمل و نقل ریلی برای محیط زیست، آب و غیره تخصیص دهد. اگر نگاهی به وقایع اقتصادی زمان کنونی بیاندازیم، خواهیم دید تحقق درآمد دولت دقیقا طبق پیش بینیهای بودجه ۹۶ صورت گرفته است وبا این شرایط نیازی به افزایش نرخ ارز و یا کاهش ارزش پول ملی کشور و سیاستهای مشابه احساس نمی شود. ثانیا برای مابه التفاوت نرخ ارز یک سقف قیمتی، وجود دارد یعنی این که اصلاً نمی توان گفت که نرخ ارز هرچه باشد این مابه التفاوت را دولت می تواند استفاده کند و... و این تصورکاملاً اشتباه است و قانونگذارنیز در بودجه بندی چنین اجازه ای را به دولتها نمی دهد. در نهایت در پاسخ به سوال باید گفت نه تنها چنین چیزی را دولت دنبال نمی کند، بلکه چنین دیدگاههایی نیز در سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد. ضمن آنکه باید به دنبال راهکاری بود که مانع استفاده از این ارز کمیاب کشور برای مصارف غیر ضروری شد و شاید بتوان گفت در چنین شرایطی بهترین راه تعیین نرخ صحیح ارز باشد.
بهتر است بگویم که بحث و سوال، درست و به جا می باشد زیرا بازار ارز بر طبق آنچه که پیش از این بیان کردم یک بازار بسیارحساسی است.این به این معنی است که هرگونه برخورد غیر محاسبه شده و غیرعقلایی ممکن است رانت قابل توجهی را نصیب یک عدهای خاص کند، به همین دلیل باید دقت زیادی نمود. در شرایطی که ارز دارای دو نرخ باشد نیز، همه شرایط ممکن است ایجاد شود در این صورت شخصی با دارایی یک میلیون دلاری به راحتی و با استفاده از روشهای رانتی و غیر معمول خواهد توانست تنها به کمک تفاوت قیمت بین نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز بازار، سود هنگفتی را نصیب خود نماید و این دارایی از جیب همه مردم ایران نصیب این شخص گردیده است با این وصف باید دقت زیادی در تخصیص ارز مبادلهای با ابزار اداری دقت زیادی به عمل آید و یا اینکه روشهای دیگری را باید اتخاذ نمود از جمله دقت بر روی زمان تغییرات می باشد. اینجا بنده یک بحثی به نام رانت اطلاعاتی را مطرح می کنم. به اعتقاد بنده اقتصاد ما در این شرایط بیش از هر زمان دیگری به شفافیت نیاز دارد تصمیمات اقتصادی کشور باید در اتاق شیشه ای گرفته شود به این معنا که این تصمیمات بیدرنگ به سمع و نظر همه فعالان اقتصادی و مردم برسد نه تنها برای یک عده خاص، طوری که وقتی تصمیم گرفته می شود که نرخ ارز ثابت بماند باید همه مردم و آحاد جامعه از فعالین اقتصادی و سایر گروهها از این تصمیم به راحتی و به سرعت مطلع گردند. این رسم صحیح نیست که برخی از فعالین اقتصادی به جهت دسترسی به برخی از مقامات از این تصمیمات سریع تر از دیگر اقشار جامعه اطلاع پیدا کنند که تحقق این امر باعث میشود یک سری از افراد جامعه از یک رانت اطلاعاتی برخوردار گردند این مسئله یکی دیگر از منافذ فساد اقتصادی و اداری در هر جامعه ای تلقی می شود که زمینه ساز نوعی اختلال در اقتصاد خواهد بود که باید با آن به طور جدی مبارزه کرد شاید بهتر است بگویم که متاسفانه در کشور ما برخی از شرایط اقتصادی و اجتماعی به جهت دسترسی به برخی مقامات از چنین رانتهای برخوردار بوده و بهره برداریهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود را انجام می دهند بنا به همین دلایل که گفته شد بنده اعتقاد دارم که مداخله در بازار ارز و نرخ ارز از درجه سختی بسیار بالایی برخوردار است و شاید به جرات بتوان گفت که این امر مانند حرکت در میدان مین است و باید بسیار ملاحظه شود و با دقت زیاد صورت گیرد تا بتواند از بروز بحرانها و مخاطرات و سوء استفادههای مالی جلوگیری کرده و بازار را تحت کنترل خود درآورد.
پاسخ به این سوال دومنشا دارد، یکی از آنها منشا تئوریک شرط مارشال لرنر میباشد. بر طبق نظریه مارشال لرنر گفته می شود اگر مجموعه کشش صادرات و واردات در یک کشوری از عدد یک بیشتر باشد به منزله آن است که افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات خواهد شد حال بر اساس این نظریه سوال اساسی اینجاست که آیا این شرط در ایران جواب میدهد یا نه؟
در این زمینه هم در اقتصاد ایران مطالعات و پژوهشهای زیادی صورت گرفته است که بر اساس برخی از آنها میتوان گفت در دورههایی که نرخ ارز دارای ثبات نسبی بوده است و صادرات غیرنفتی کشور روند افزایشی را داشته است این امر دارای علت مشخص است اگر دقت کنید خواهید دید که در ایران حدود ۸۵ درصد از واردات ما مختص کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه است که در پروسه تولید همین کالاهای صادراتی قرار میگیرند بنابراین با افزایش نرخ ارز هزینه تولید این دسته از کالاها بالا خواهد رفت و متناسب با قیمت تمام شده ی این کالاها را بالا خواهد برد در نتیجه این مسئله اثری را که کاهش ارزش پول می خواهد در افزایش قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی داشته باشد را خنثی خواهد کرد در تایید این مطلب باید بگویند بر اساس یکی از کارهای پژوهشی که در این زمینه انجام گرفته است افزایش نرخ ارز موجب کاهش مزیت صادراتی برخی از کالاها می شود در نتیجه برای اجرای چنین سیاستهای که در جهت افزایش بنیه ی صادراتی کشور از طریق کاهش ارزش پول ملی بوده است، باید در هر دوره سنجشهای اقتصادی مختص شرایط و مقیاس آن زمان صورت گیرد و اجرا شود. که البته این امر بستگی زیادی به میزان وابستگی تولیدات صادراتی ما به واردات دارد چنانچه درجه این وابستگی بالا باشد قطع به یقین این سیاست اثر معکوسی خواهد داشت و به همین دلیل پاسخ صادر کنندههای کالاهای صنعتی و صادرکنندههای کالاهای کشاورزی به سوال اینکه آیا حامی افزایش نرخ ارز هستید یا نه، دارای دو پاسخ متفاوتی خواهد بود.
شاید بهتر باشد سوال را اینطور مطرح کنیم که آیا افزایش نرخ ارز به افزایش نرخ تورم دامن میزند یا خیر؟ پاسخ سوالهای این چنینی بستگی به شرایط اقتصادی در ظرف زمانی مشخص دارد و عدهای از کارشناسان میگویند در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده که نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی سنجش می گردد، بر این باور هستند که این تفاوت باید پوشانده شود و در واقع متناسب با آن قدرت خرید باید به تعادل برسد برای مثال اگر نرخ تفاضل حدود ۵ تا ۶ درصد میباشد پس می توان نرخ ارز را به همین میزان افزایش داد. بررسی به این امر باید گفت چون اقتصاد ایران دلاریزه شده می باشد پس رابطه بین تورم و کاهش ارزش پول ملی یک رابطه کاملاً دوطرفه است. و افزایش نرخ ارز تورم را به دنبال خواهد داشت ولی اگر چنانچه اقتصاد ما دلاریزه نباشد در این صورت این دو اساساً به قدرت قبل به هم ربط پیدا نمی کنند.
بر اساس سوال شما اینکه اعتقاد به انفعال دولتها داشته است به نظر بنده چنین امری بعید به نظر میرسد. اتفاقاً به نظر بنده دولتها کاملاً برعکس عمل کرده اند و به نرخ ارز خیلی حساس بوده و هستند و همیشه هم سعی در انجام واکنشهایی بودهاند که به این چنین مسائل و چالشهای پیش روی آن دامن زده نشود. باز هم پاسخ خود به سوال را اینطور مطرح میکنم که چون اقتصاد ایران دلاریزه شده میباشد پس افزایش نرخ ارز میتواند از طریق آثار سوء تورمی فشارهای حاصله اقتصادی را بر روی توده مردم و سطح رفاه آنها وارد آورد ولی برعکس خیر ودر نتیجه و اگر بشود این اقتصاد ایران را از وضعیت دلاریزه شدن خارج نمود در آن صورت میتوان به فواید افزایش نرخ ارز نیز رسید.