شرط مالیات صفر برای صادرات

به گزارش می متالز، براساس تصمیمات بانک مرکزی در بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ بدون نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی تغییراتی اعمال شده که این امر گلایه فعالان بخش خصوصی را به همراه داشته است. تغییراتی که در این خصوص می‌توان به حذف معافیت ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگانی که مطابق مقررات ابلاغ شده در سال گذشته، ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرده‌اند اشاره کرد. به گفته فعالان اقتصادی شرایط کنونی اقتصادی در بسته سال ۹۸ لحاظ نشده است و باید در این بسته موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان در شرایط کنونی نیز دیده می‌شد. اعمال تحریم‌های جدید، شیوع ویروس کرونا، نقل و انتقالات بانکی و... از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر صادرکنندگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و این امر موجب شده بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلاتی مواجه شود.

براساس این بسته سال ۹۸ صادرکنندگان به‌منظور بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده، تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ به صادرکنندگان مهلت داده شد تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند. از سوی دیگر براساس تصمیمات اخذ شده در بسته ارزی سال ۹۹ تمام صادرکنندگان کالاها و خدمات باید مطابق مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه مذکور، مکانیزم‌های رفع تعهد ارزی را در سه محور تدوین کرده بود. در بسته سال نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است که براساس جزء (۱) بند (ک) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال است.

در این خصوص رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به این نکته اشاره کرده که هنگام رسیدگی به پرونده مالیات ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ صادر‌کنندگان از ابتدای سال‌جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سال‌های فوق‌الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

امیدعلی پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به صادر‌کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ به خبرگزاری مهر گفت: از آنجا که حسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ است، صرفا صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامی توسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال مزبور اقدام کرده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

ازسوی دیگر براساس بسته جدید صادر‌کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کرده‌اند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوق مشمول بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موردنظر خواهند بود. همچنین صادر‌کنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزی خود را رفع نکرده‌اند مشمول بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون موردنظر نخواهند بود.

از سوی دیگر حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، ارزش کالاهای صادراتی طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما در بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصد مذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است.

نارضایتی‌های بخش خصوصی

اما در تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران که با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، بانک مرکزی و اتاق‌های سراسر کشور و با محور قرار دادن موضوع تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، سیاست‌های ارزی و ضرورت حمایت از تولید برگزار شد؛ ضمن انتقاد از بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۹۸، این دست اقدامات به‌منزله تنبیه تولیدکنندگان عنوان شد. در این نشست مهدی رئیس‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، عطف بماسبق کردن تصمیمات را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های نادرستی دانست که سیستم مدیریتی جدید بانک مرکزی به‌تازگی در پیش‌گرفته و باعث ایجاد گرفتاری برای فعالان اقتصادی شده است. به باور این فعال اقتصادی، تصمیم بانک مرکزی نسبت به ایفای تعهد ارزی صادراتی سال ۹۸ و مشخص کردن پایان تیرماه برای انجام این اقدام، درواقع تنبیه تولیدکنندگان است.

نمایندگان اتحادیه‌های اقتصادی حاضر در جلسه همچنین با انتقاد از اخذ تصمیمات سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی از سوی بانک مرکزی، خواستار مشورت با بخش خصوصی و گرفتن تصمیماتی شدند که برای این بخش ضمانت اجرایی داشته باشند. تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با محور قرار دادن تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با حضور اعضای هیات رئیسه این کمیسیون، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و بانک مرکزی برگزار و بر ضرورت حمایت دولت و به‌خصوص بانک مرکزی از فعالان اقتصادی تاکید شد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این نشست گفت: جهش تولید از مسیر صادرات می‌گذرد و با توجه به اهمیت ارزآوری در کشور، لازم است که صادرکنندگان موردحمایت دولت قرار گیرند و مسیر تولید و صادرات برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.

سید رضا زیتون‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه تحریم‌ها و در حال حاضر کرونا، سختی‌های تامین ارز را چند برابر کرده است، افزود: در سالی که به‌عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده است، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی تبدیل‌شده و در این شرایط حتی قادر نیستند سقف تولید قبلی را حفظ کنند، چه برسد به اینکه تولید را افزایش دهند. در همین ارتباط او خواستار افزایش سقف اعتبارات پرداختی به فعالان اقتصادی شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی حاضر در نشست و همچنین دیگر نمایندگانی که به‌صورت ویدئوکنفرانس در این جلسه حضور داشتند، به بیان ‌نظرات و مهم‌ترین مشکلات فعلی فعالان تولیدی پرداختند. سامانه نیما، عدم پیش‌بینی نرخ ارز برای فعالان اقتصادی، مشورت نکردن با فعالان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان از مهم‌ترین موضوعاتی بود که حاضران در این نشست در حضور نمایندگان بانک مرکزی مطرح کردند و خواستار چاره‌اندیشی در این خصوص شدند.

چارچوب‌های ارزی ۹۸

براساس بخش‌نامه صادره در سال ۹۷ که تا ۳۰/ ۱۰/ ۹۸ تمدید شد؛ چند چارچوب مدنظر قرار گرفت که براساس چارچوب اول، سیاست‌گذار، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک کرده و تمامی آنها را موظف کرده است که از سه مسیر تعریف ‌شده در بخشنامه، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار است که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند. از سوی دیگر، در چارچوب مکانیزم جدید تعریف‌شده، سایر صادرکنندگان (‌غیرپتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی ارز خود را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما محور مهم دیگر بسته سیاستی بانک مرکزی ناظر به نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۳۰/ ۱۰/ ۹۸ تعدادی از صادرکنندگان بعد از این تاریخ با وجود اینکه تعهدات اولیه را اجرا کرده بودند، مشمول مالیات و جریمه مالیاتی جدید شدند که این امر برای این گروه چالش‌برانگیز شد. بر این اساس، صادرکنندگانی که تاکنون نتوانسته‌اند ارز خود را به‌طور کامل به کشور بازگردانند، از این امکان برخوردارند که تا پایان تیرماه امسال، (در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۹۸) نسبت به بازگشت ارز و رفع تعهد خود اقدام کنند. از سوی دیگر، براساس سیاست جدید اعلام شده از سوی بانک مرکزی، ۸۰ درصد از ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد سال ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود. در این محور از دستور سیاست‌گذار پولی، مقرر شده است صادرکنندگانی که مطابق مقررات ابلاغ شده در سال گذشته، ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند، برای بهره‌مندی از تسهیلات به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.