کلاف سردرگم تعدیل ضرایب قیمتی زنجیره فولاد

به گزارش می متالز، اما این ضریب قیمت‌گذاری در چند ماه گذشته با اعتراض برخی تولیدکنندگان روبه‎رو شده است. بر همین اساس نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان و فعالان این زنجیره درخواست کرد با بررسی کارشناسی و هم‌فکری درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنند. نتیجه نهایی تعیین ضرایب زنجیره فولاد هم به ۴ تشکل بخش خصوصی (کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن، انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگ آهن) سپرده شد. بنابراین جلساتی میان این تشکل‌ها برگزار شد اما درنهایت به اجماع نرسیدند. فولادی‌ها اعتقاد دارند ضرایب فعلی به‌صورت کارشناسی تعیین شده‌ و مخالف افزایش آنها هستند، اما سایر تشکل‌های یادشده تاکید دارند که تعدیل ضرایب مورد بحث، لازمه توسعه زنجیره فولاد در افق ۱۴۰۴ است. درواقع باید با تقسیم سود میان این زنجیره، زمینه جذب سرمایه به تمام حلقه‌های تولید فراهم شود.

ناقوس رشد قیمت فولاد به صدا در می‌آید

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در مقام تشکل مخالف تعدیل ضرایب قیمتی در زنجیره‌ فولاد طی نامه‌ای‌ به معاون امور معادن و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده که با مبنا قرار دادن درصدی از قیمت سنگ آهن صادراتی برای تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد موافق نیست و افزوده است: این انجمن به‌دلایل کارشناسی متعدد از جمله عدم‌همبستگی بین قیمت سنگ آهن صادراتی ایران و قیمت شمش فولادی صادراتی و همچنین نوسانات زیاد قیمت جهانی سنگ آهن به‌دلایلی که ارتباطی با شرایط اقتصادی داخلی ندارد و عدم‌امکان برنامه‌ریزی بلندمدت خرید و تولید برای شرکت‌های فولادی، با مبنا قرار دادن درصدی از قیمت سنگ آهن صادراتی برای تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد موافق نیست و آن را در میدان عمل، غیرقابل اجرا می‌داند.
در ادامه این نامه عنوان شده که با توجه به مطالعات کارشناسی انجام‎شده در سال‌های پیش برای تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، این انجمن نسبت‌های تعیین شده قبلی را عادلانه، کارشناسی شده و مبتنی بر نسبت‌های خالص جهانی می‌داند؛ بنابراین اعتقاد دارد هر گونه تغییر در این ضرایب قیمت‌های کل زنجیره را تحت‎تاثیر قرار داده و در نهایت منجر به افزایش قیمت فولاد می‌شود.
انجمن فولاد اعتقاد دارد ریشه اصلی نارضایتی برخی شرکت‌های معدنی از قیمت‌های فعلی سنگ آهن که تابعی از قیمت شمش است، غیرواقعی بودن قیمت شمش به‎دلیل اعمال سیاست‌های کنترلی است و نه ضرایب موجود. در این زمینه با واقعی شدن قیمت شمش فولادی در بورس کالا، قیمت‌های سایر محصولات زنجیره فولاد نیز به سطوح واقعی خود خواهد رسید و سود متوازن در زنجیره فولاد دوباره برقرار خواهد شد.
در ادامه ذکر شده فقط حدود ۵ درصد از بازار محصولات بالا دستی زنجیره فولاد (سنگ آهن تا گندله) در اختیار معادن کوچک مقیاس و شرکت‌های نوپای بخش خصوصی قرار دارد و به‌احتمال زیاد بهای تمام‎شده تولید در برخی از این معادن بیش از تولیدکنندگان عمده است.
 این انجمن اعتقاد دارد باید مکانیسم حمایتی خاص (در قالب کنسرسیوم‌های معدنی برای احداث مراکز فرآوری و افزایش بازده نسبت به مقیاس و با حمایت ویژه تولیدکنندگان فولاد) تعریف و مورد پیگیری مجدانه قرار گیرد.
 بنابراین در راستای جلوگیری از هرگونه تنش و ابهام احتمالی در معاملات محصولات بالادستی زنجیره فولاد، این انجمن تقاضا دارد ضرایب قیمتی مصوب قبلی زنجیره فولاد در سال ۱۳۹۹ نیز با تاکید بر رعایت عیار و مشخصات فنی مربوط ابلاغ شود. همچنین در راستای مدیریت یکپارچه زنجیره فولاد و حذف دلالان از این زنجیره که به واقع ایجاد و تثبیت آرامش در بازار فولاد را با اخلال مواجه کرده، تقاضا دارد تدابیری اتخاذ شود که فروش هر محصول از زنجیره فولاد با اولویت و برنامه‌ریزی به تولید‌کننده حلقه بعدی انجام گیرد.

تعیین‌تکلیف ضرایب قیمت‌گذاری

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، توسعه همه حلقه‌های زنجیره فولاد را مورد توجه قرار می‌دهد. این کمیسیون برای پیشنهاد قیمت‌گذاری مناسب سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، روند قیمت این محصولات را در بازار بین‌المللی رصد کرده است. مجموعه‌هایی مانند متال‎بولتن، این قیمت‌ها را ثبت می‌کنند و مرجعی برای قیمت‌گذاری آنها به‌شمار می‌روند.
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، قیمت این محصولات را در ۳ سال گذشته رصد کرده و نسبتی از نرخ فروش آن در مقایسه با قیمت فروش فولاد در بازار جهانی را به‎دست آورده است. بررسی‌های یادشده حکایت از آن دارد که سنگ آهن با نرخ ۶ تا ۱۱ درصد، کنسانتره ۲۴ درصد، گندله حدود ۳۰ درصد و آهن اسفنجی حدود ۵۳ درصد نرخ فروش شمش، قیمت‌گذاری می‌شوند. ما این نسبت‌ها را با توجه به شرایط ایران، تعدیل کردیم تا در نهایت سود حاصل از این زنجیره به نسبت عادلانه میان همه حلقه‌های تولید، تقسیم شود.
وی افزود: بنابراین پیشنهاد دادیم سنگ آهن (با عیاری مشخص از عناصر مزاحم) با نسبت ۹ درصد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان، قیمت‌گذاری شود. البته چنانچه ذخیره استخراج شده از کیفیت بالاتری برخوردار باشد، قیمت آن افزایش خواهد یافت. در همین حال، چنانچه عناصر مزاحم آن افزایش یابد نیز طبیعتا قیمت کاهش خواهد یافت.
نسبت پیشنهادی برای قیمت‌گذاری در سایر حلقه‌ها نیز بدین ترتیب است: کنسانتره براساس ۲۱ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به فروش برسد و نسبت تعیین قیمت گندله برابر ۲۷.۵ درصد نرخ فروش شمش و آهن اسفنجی نیز برابر ۵۳ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، قیمت‌گذاری شود. درنهایت نیز شمش فولاد براساس قیمت شمش فولاد در بازارهای جهانی تعیین شود.
البته درحال‌حاضر، قیمت فروش شمش فولاد به نرخ جهانی نزدیک شده؛ یعنی قیمت پایه شمش فولادی معادل ۹۵ درصد قیمت فوبِ شمش صادراتی ایران ضربدر ارزنیمایی تعیین شده است. با این وجود، فولادسازان همچنان نسبت به قیمت‌گذاری شمش با دلار نیمایی به‌واسطه تفاوت قیمت قابل‎توجه آن با نرخ سنا اعتراض دارند و انتظار می‌رود این مشکل هم برطرف شود. در چنین شرایطی، فولادسازان از فروش محصولات خود در بازار داخلی نیز به اندازه صادرات بهره‌مند می‌شوند؛ درنتیجه تامین نیاز داخل در اولویت قرار خواهد گرفت. رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی در ادامه گفت: ما در تعیین فرمول قیمت‌گذاری تلاش کردیم تا هرکدام از تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید، از سود عادلانه‌ای بهره‌مند شوند. بر همین اساس نیز تلاش کردیم تا وحدت نظری میان حلقه‌های واسط در این زنجیره و فولادی‌ها برقرار شود که متاسفانه منتج به نتیجه نشد. با این وجود، تلاش کردیم بر مبنای اطلاعات درست و همچنین روشی عادلانه تصمیم بگیریم.
شکوری در ادامه افزود: فولادی‌ها درخواست داشتند که در روند تعیین قیمت، میزان سرمایه‌گذاری و همچنین سود و زیان شرکت‌های فولادی مورد توجه قرار گیرد. این درحالی است که این روش در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. قیمت‌گذاری باید براساس عرضه و تقاضا انجام شود. این روند فعالیت تولیدکنندگان است که میزان سود یا زیان آنها را مشخص می‌کند؛ یعنی کارآیی عملکرد یک مجموعه میزان سودآوری آن را مشخص می‌کند.
وی افزود: اعضای اتاق بازرگانی نهایت تلاش خود را کردند تا در قیمت‌گذاری از روندی کارشناسی بهره بگیرند. امید می‌رود با تصویب ضرایب یادشده بتوان به توسعه هرچه بیشتر زنجیره فولاد کشور کمک کرد. البته ما همچنان پیشنهاد دیگری را هم برای قیمت‌گذاری عنوان کرده‌ایم. بدین ترتیب که قیمت فروش محصول هر حلقه از زنجیره براساس نرخ‌های جهانی تعیین شود. در چنین شرایطی قیمت فروش آن در فوب خلیج‎فارس معیار قرار می‌گیرد و در روندی پیش‌بینی شده و حتی با احتساب تخفیف، قیمت نهایی این تولیدات تعیین خواهد شد،

اما متاسفانه فولادی‌ها همچنان مخالف روش‌های پیشنهادی ما هستند. درواقع این تولیدکنندگان کاملا غیرکارشناسی رفتار می‌کنند و با جوسازی در تلاش هستند این موضوع را به نفع خود تمام کنند. بدون تردید صنعت فولاد از اهمیت ویژه‌ای برای کشور برخوردار است و جزو صنایع استراتژیک محسوب می‌شود، اما به همان نسبت، سایر حلقه‌های تولید نیز اهمیت ویژه‌ای برای کشور و حتی برای فولادسازی دارند.
در همین حال باید خاطرنشان کرد که فولاد نیز کالای نهایی نیست؛ یعنی به همان اندازه که تکمیل زنجیره تولید فولاد، اهمیت دارد، بهره‌گیری از این محصول برای تولید سایر محصولات با ارزش‎افزوده بالاتر نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی صادرات شمش فولاد نباید به‌عنوان هدف نهایی مورد توجه باشد.

تعدیل ضرایب قیمتی، ضروری است

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران درباره تعدیل ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد گفت: جلسات مختلفی برای تعیین ضرایب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی میان اعضای انجمن برگزار شده است. در این جلسات، اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، خانه معدن، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حضور یافتند تا درنهایت به راه‌حل مشترکی برسیم. با این وجود، نتایج این جلسات موفقیت‌آمیز نبود. درنهایت انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه‌ای نظر نهایی خود را به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. سایر تشکل‌های یادشده نیز ۲ راهکار پیشنهادی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردند. با این وجود، متولیان و سیاست‌گذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارند، بهتر است راهکارهای ارائه‎شده بهم نزدیک شود و تعاملی میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره شکل بگیرد. وی گفت: همه تشکل‌هایی که در تعیین ضرایب قیمتی نقش داشتند، معتقدند هرقدر دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری کمتر باشد، مشکلات نیز به حداقل می‌رسد. درواقع، دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری، ابطال معاملات بورس کالا، تعیین سقف قیمتی و... زمینه به هم خوردن معاملات را فراهم می‌کند.

اکبریان تاکید کرد: ما اعتقاد داریم باید ضرایب قیمت‌گذاری در این زنجیره افزایش یابد. ضرایب پیشنهاد شده، سود عادلانه‌ای را میان تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف تقسیم می‌کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که درحال‌حاضر فولاد حتی در مواردی با قیمت بالاتر از نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسد. با این وجود، فولادی‌ها، سنگ آهن، کنسانتره و گندله را زیر قیمت جهانی خریداری می‌کنند. بدون تردید نباید انتظار داشته باشند که این روند اشتباه مورد اعتراض قرار نگیرد. ادامه این روند برای تولیدکنندگان در حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد، غیرممکن است. علاوه بر تمام موارد یادشده انتظار داریم که پس از این شفافیت در معاملات بیش از پیش افزایش یابد. وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی فعالان این زنجیره برای تداوم فعالیت خود به ارز نیاز دارند، چراکه واردات واردات ماشین‌آلات و تجهیزات ارزبر است؛ بنابراین از متولیان و سیاست‌گذاران انتظار می‌روند بخشی از تولید هر حلقه را به صادرات اختصاص دهند تا از ارز حاصل از آن برای خرید تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات، استفاده کنند.

تبعات تغییر ضرایب قیمتی

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این زمینه گفت: مشکل تعیین قیمت و چالش بین تولیدکنندگان سنگ آهن و فولادسازان از زمانی شروع شد که در فرآیند خصوصی‌سازی با یک تصمیم غلط، مالکیت معادن سنگ آهن از مالکیت واحدهای فولادی جدا و تضاد منافع سهامداری این دو گروه موجب کشمکش برای تعیین قیمت در ابتدای هر سال شد.
 انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای حل ریشه‌ای مناقشه بین واحدهای مختلف زنجیره تولید از سنگ آهن تا فولاد، با بررسی‌های دقیق و کارشناسی برای تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، فرمولی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد.

درنهایت با همکاری وزارتخانه و بکارگیری موسسات حسابرسی، این فرمول تعدیل و در قالب یک دستورالعمل برای اجرا به معادن و واحدهای تولیدکننده گندله، آهن اسفنجی و فولاد ابلاغ شد.
وی افزود: دستورالعمل ابلاغی که قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را براساس ضریبی از قیمت شمش فولادی تعیین می‌کرد به ناگهان در سال گذشته و در اقدامی غیرمنتظره ازسوی معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نفع سنگ آهنی‌ها تعدیل شد و ضریب قیمت کنسانتره از ۱۲ به ۱۶ درصد افزایش یافت.
به‌تازگی نیز با تغییر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره زمزمه ناخشنودی برخی از معادن از ضریب قیمتی و درخواست افزایش مجدد قیمت مطرح شد، اما ذکر چند نکته این ارتباط ضروری است. سبحانی گفت: مقایسه سود عملیاتی شرکت‌های معدنی و فولادی در چند سال گذشته و نسبت آنها به میزان سرمایه‌گذاری و ارزش جایگزینی شرکت‌ها، مبین و موید منطقی بودن فرمول پیشنهادی انجمن فولاد و عدم ضرورت دستکاری آن است.

سخن‌آخر

دوشنبه ۹ تیر، جلسه‌ با موضوع بررسی ضرایب قیمتی زنجیره فولاد (قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اما بدون تصمیم‌گیری درباره تغییر ضرایب قیمتی به پایان رسید. در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای ازسوی معاونت امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و در مدت یک هفته تا ۱۰ روز آینده، آخرین تغییرات ضرایب قیمتی ازسوی وزارتخانه ابلاغ شود. حال باید دید معاونت معدنی وزارتخانه در این تصمیم‌گیری چگونه عمل می‌کند و نظر کدام تشکل حاکم می‌شود؟