آیا گره از کار بزرگترین تولید کننده ماشین آلات سنگین خاورمیانه باز خواهد شد؟

به گزارش می متالز، بلوک مالکیتی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک در فرآیندهای خصوصی‌سازی طی سال‌های 85 و 95 و زمانی که همچنان در اختیار دولت قرار داشت معادل 60.72 درصد سهام کل این شرکت بود اما در سال در سال 95 و پس از واگذاری این سهم به شرکت هیدرو اطلس و بعد از خلع ید این سهامدار  1.7 درصد سهام هپکو همچنان به نام این شرکت و به علت دریافت وام و تسهیلات طی این دوره در وثیقه بانک ملی ایران قرار گرفت و وضعیت این بخش کماکان نامشخص است.

سازمان خصوصی‌سازی در دی‌ماه سال 98 بلوک 60/72 درصدی شرکت هپکو در فرابورس را آگهی کرد اما خریداری نداشت، همچنین سازمان خصوصی‌سازی در اسفندماه سال 98 یک درصد از سهام این شرکت را با مبلغی حدود 1 میلیارد تومان از طریق بورس به خریداران عرضه کرد و درنهایت سهم دولت در سهامدار هپکو به 58 درصد رسید.

اما در حالی از همان اواسط سال 98 بازگشت این شرکت به وزارت صمت و مجموعه‌ی ایمیدرو مطرح و در حال پیگیری بود به‌صورت غیرمنتظره و بر اساس مصوبه‌ی هیأت وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک به ارزش بیش از 56 هزار میلیارد ریال بابت رد 32 هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در 8 شرکت دیگر به هلدینگ شستا واگذار شد.

امروز اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تابلو شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو با نماد «تپکو» در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در بخش سهامداران عمده با تغییراتی همراه بوده و طبق آنچه در قسمت تغییر دارایی سهامداران عمده مشخص است سازمان خصوصی‌سازی که به نمایندگی از دولت 58 درصد از سهام مالکیتی هپکو را در اختیار داشت در تاریخ 20 مرداد 99 بیش از 11 میلیارد سهم خود در این شرکت یعنی در حدود 52/25 درصد آن را به سازمان تأمین اجتماعی انتقال داده است تا این سازمان فعلا روی تابلو بورس سهامدار هپکو باشد.

​

این انتقال در راستای مصوبه اخیر دولت در واگذاری سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است و طبق قوانین سازمان بورس می‌بایست پس طی فرایندهای مربوطه در سامانه «کدال» شفاف‌سازی شود که به‌ نظر می رسد طی روزهای اخیر انجام خواهد شد.

هر چند سهامداری سازمان تآمین اجتماعی در هپکو با اما و اگرهایی همراه است و طبق مصوبه ی دولت چندان طولانی نخواهد بود و این سازمان باید مازاد بر 17 درصد سهام خود در شرکت هپکو را تا پایان سال واگذار کند اما باید واقع بینانه و فارغ از نمایش های رسانه ای دید که آیا تأمین اجتماعی می تواند این شرکت را از بحران چندین ساله خارج کند و در ریل تولید قرار دهد یا خیر؟

مسلما شرایط نامطلوب شرکت هپکو نیازمند یک بررسی جامع، آسیب شناسی دقیق و برنامه ی عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت است است اما آنچه تأمین اجتماعی طی تقریبا بیش از یکماه گذشته از ابلاغ مصوبه ی هیئت دولت از خود بروز داده است چندان امید بخش و دلگرم کننده نیست.

کلید حل مشکلات هپکو در دست یک سازمان نیست و علیرغم اینکه بسیاری سازمان تأمین اجتماعی را از لحاظ تمکن مالی بسیار قوی می دانند اما ذکر دو نکته حائز اهمیت است که اولا شرکت مادر تخصصی تولید تجهیزات سنگین هپکو به واسطه ی تولیداتی که خریدار عمده ی آن دولت است باید همواره زیر چتر حمایتی دولت قرار داشته باشد و ثانیا اصل موضوع ورود سازمان تأمین اجتماعی به عرصه ی بنگاه داری و تبدیل شدن یک نهاد غیر تخصصی به بزرگترین سهامدار شرکتهای صنعتی و تولیدی کشور  خود می تواند از منظر کارشناسی بعنوان یک مشکل ساختاری در کشور مورد بررسی قرار گیرد.

روشی که دولت برای تسویه بدهی های خود تحت عنوان واگذاری سهام در پیش گرفته است هر چند می تواند روی کاغذ از بدهی های دولت بکاهد اما در آینده ای نه چندان دور مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

اما در جلسه ی هفته گذشته دادستان کل کشور با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل هپکو اراک، نمایندگان کارگران و جمعی از مسوولین استانی مقرر شد تا روز شنبه دو ماه حقوق معوق پرسنل هپکو پرداخت شود اما این موضوع تاکنون با کارشکنی تأمین اجتماعی در واریز ین مبلغ به حساب شرکت به انجام نرسیده است، همچنین نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه از معرفی مدیرعامل هلدینگ هپکو تا 24 ساعت آینده خبر دادند که این اتفاق نیز رخ نداد.

واگذاری هپکو به ایمیدرو می توانست گزینه بهتری باشد

مجتبی کارچانی یکی دیگر از اعضای شورای کار هپکو نیز  بابیان برخی از مشکلات و موانع موجود در مسیر رونق تولید در هپکو گفت: سرمایه در گردش و ضمانت‌نامه‌ها مهم‌ترین مشکل هپکو است، کارفرما برای کاری که تحویل هپکو می‌دهد ضمانت‌نامه می‌خواهد و متأسفانه هپکو ضمانت‌نامه‌ای ندارد که بخواهد گرو بگذارد.

وی در ادامه افزود: مدیریت نمی‌توان دست‌خالی و بدون کمک دولت کاری را پیش ببرد و باید پشتوانه‌ای برای شرکت وجود داشته باشد بلکه همه باید دست‌به‌دست هم بدهند تا مشکل هپکو حل شود.

کارچانی به مساله‌ی واگذاری هپکو به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و تصریح کرد: در رابطه با این واگذاری شورا به استاندار مرکزی نامه زد و اگر ایمیدرو مالکیت شرکت را در اختیار داشت بسیار بهتر بود هرچند تأمین اجتماعی به لحاظ مالی توانمند است اما در بحث مدیریت صنعتی نمی دانیم، ولی به‌هرحال مصوبه‌ای است که دولت در این زمینه داده است اما ایمیدرو از این نظر که زمینه‌ی فعالیت مرتبط با هپکو دارد می‌توانست گزینه‌ی بهتری باشد.